خبير: مصر تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل الإصلاحات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
علق الدكتور محمد البهواشي خبير اقتصادي، على توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر 5% على مدى السنوات الأربع المٌقبلة على الأقل، مؤكدًا، أن الدولة المصرية أحدثت تناغما بين السياسات النقدية والمالية، كما استمر النهج الإصلاحي في البنية التحتية والإصلاحات التشريعية.
وقال البهواشي، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أمور مبشرة تقول إن سنوات الإصلاح الاقتصادية وضعت مصر في منطقة مختلفة تماما عما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة».
وأوضح، أن الجهود الإصلاحية غيرت واقع الاقتصاد المصري بثورة شملت كل القطاعات، وأعتقد أنها كانت جديرة لتحدث هذه الطفرة في الاقتصاد، وتُغير النظرة من قبل مُؤسسات التصنيف الدولية التي ما كانت متشددة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وواصل: «أصبح هناك حالة من الإجماع من قبل مؤسسات التصنيف الدولية عن وضع الاقتصاد المصري، وتتوقع له تطورات إيجابية في السنوات المقبلة، ومن ثم، فإن مصر تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل الإصلاحات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البهواشي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.