مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين «لوتنيك» وزيرًا للتجارة في إدارة ترامب
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء تعيين هوارد لوتنيك وزيرًا للتجارة، وذلك بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45 صوتًا. يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الدولية تصاعدًا في التوترات، خاصة مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الحلفاء الرئيسيين مثل كندا والمكسيك.
لوتنيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاستثمار في وول ستريت "كانتور فيتزجيرالد"، لعب دورًا رئيسيًا في عملية انتقال إدارة ترامب بعد إعادة انتخابه. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على تأييد مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، خاصة بعد تقديم ترشيحه الأسبوع الماضي بتصويت 52 مقابل 45.
ستكون وزارة التجارة تحت قيادة لوتنيك مسؤولة عن مجموعة واسعة من الملفات، بما في ذلك التجارة الأمريكية، والشحن، والبنية التحتية، والاتصالات، والمراقبة البيئية، وحماية الملكية الفكرية. كما ستلعب الوزارة دورًا محوريًا في تنفيذ سياسات ترامب التجارية، بما في ذلك فرض ضرائب الاستيراد الجديدة والموافقة على طلبات الإعفاء من التعريفات الجمركية.
إضافة إلى ذلك، سيشرف لوتنيك على مكتب الصناعة والأمن (BIS)، الوكالة المسؤولة عن تنفيذ حظر الاستيراد والتصدير، إلى جانب القواعد التجارية المتعلقة بالأمن القومي. ومن المتوقع أن يلعب المكتب دورًا رئيسيًا في جهود إدارة ترامب للحد من استخدام التكنولوجيا والخدمات الأمريكية من قبل شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، وهو ما أكد عليه لوتنيك خلال جلسة تأكيد تعيينه.
يأتي تعيين لوتنيك في وقت تتصاعد فيه التحديات التجارية العالمية، مما يجعله شخصية محورية في تشكيل سياسات التجارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة ترامب الشيوخ الأمريكي لوتنيك هوارد لوتنيك المزيد
إقرأ أيضاً:
قيم الشيوخ تدين الغارات الاسرائيلية بغزة: محطة جديدة في حرب الإبادة
أدان النائب احمد محسن عضو لجنة القيم بـ مجلس الشيوخ ، عودة الغارات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي أسقطت مئات الشهداء وآلاف المصابين منذ الساعات الأولى من شنها، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم في غزة ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو محطة جديدة في حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وسط عالم يتشدق بحقوق الإنسان لكنه يعجز عن حمايتها عندما يكون الضحية فلسطينياً.
محطة جديدة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيينوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية كبرى تجاه ما يجري في غزة، لم يعد أمامه خيار سوى التخلي عن سياسة الصمت والتواطؤ، لأن استمرار هذا النهج هو ما يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في الانتهاكات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ أنه طالما أن هناك دعماً سياسياً وعسكرياً مفتوحاً لهذا الاحتلال، وطالما أن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف العدوان، فإن إسرائيل ستستمر في غطرستها، وستواصل عرقلة أي مساعٍ حقيقية لتحقيق السلام، لأنها ليست معنية إلا باستمرار مشروعها الاستيطاني والتهويدي، ولو كان ذلك على أنقاض غزة وجثث سكانها.
واختتم النائب أحمد محسن حديثه بالقول: وسط هذه المشاهد الدامية، لا يزال الفلسطينيون صامدين، يدافعون عن وجودهم وحقهم في الحياة، رغم كل محاولات الاحتلال لطمس هويتهم وكسر إرادتهم.
إسرائيل اعتادت انتهاك القوانين والأطراف الدوليةقال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن عودة الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشن غارات جوية على المدنيين العُزل في قطاع غزة، يؤكد أن حكومة نتنياهو والكيان الصهيوني برمته لا يرغب في استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، ويسعى لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية منه، رغبة في استكمال الانتهاكات واستمرار الحرب وإشعال المنطقة والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن إسرائيل اعتادت انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، والاعتداء على القوانين الإنسانية الدولية، غير مبالية بأية مواقف دولية، إذ أنها لم تجد موقفًا رادعا واحدًا من المجتمع الدولي والجهات والأطراف الدولية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، وغياب وضع حد للسياسات غير المسؤولة التي ينتج عنها استمرار قتل وترويع المدنيين والأطفال والنساء.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تجدد الحرب الإسرائيلية على غزة كشف عن نوايا الاحتلال الخبيثة ورغبته في عدم استمرار مفاوضات السلام، فالجميع يعلم أن بقاء دولة إسرائيل مرهون بإشعال الحروب والأزمات واستمرار الفوضى وانتشار القتل وسفك الدماء وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعدي على حقوق الشعوب، الأمر الذي يجب وضع حد له وإنهائه بدلاً من أن يأكل الأخضر واليابس ويتجاوز الأمن القومي الإقليمي والدولي.