نيجيريا تحيل 4 صينيين إلى «الفيدرالية العليا» بتهم الإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا أربعة مواطنين صينيين إلى المحكمة الفيدرالية العليا في لاجوس، جنوب غربي نيجيريا، بتهم تتعلق بالإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت، وذلك في جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء أمام القاضيين "م. كاكاكي" و"أيوكونلي فاجي".
تأتي المحاكمة في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تم اعتقال المتهمين في 10 ديسمبر 2024 خلال عملية أمنية أطلقتها اللجنة تحت اسم عملية Eagle Flush""، استهدفت شبكة مكونة من 792 شخصًا يُشتبه في تورطهم في الاحتيال بالعملات المشفرة في نيجيريا.
تم توجيه اتهامات منفصلة إلى ثلاثة من المتهمين يحملون الجنسية الصينية، وهم: "شيا قوانغ كان"، و"لي شو شين"، و"تشانغ شيوي هوي"، فيما تم توجيه لائحة اتهام مستقلة مكونة من تهمتين ضد المتهم الرابع "لو يوبو" أمام القاضي "فاجي".
تشمل التهم الموجهة إليهم: "الاحتيال عبر الإنترنت، والإرهاب الإلكتروني، وحيازة وثائق تحتوي على ادعاءات كاذبة، والاحتيال عبر دفع رسوم مسبقة، وسرقة الهوية".
جاء في نص الاتهام ضد المتهم الثالث "تشانغ شيوي هوي" أنه قام في ديسمبر 2024 في لاجوس بـ"استخدام نظام كمبيوتر بهدف زعزعة استقرار الاقتصاد والبنية الاجتماعية في نيجيريا، وهو ما يشكل جريمة بموجب المادة 18 (1) من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015.
أما المتهم الرابع "لو يوبو"، فقد وُجهت إليه تهمة "تنظيم وتوظيف شبان نيجيريين للقيام بسرقة الهوية وعمليات احتيال عبر الإنترنت، ما أدى إلى تهديد خطير للهيكل الاقتصادي والاجتماعي لنيجيريا"، وذلك بالتعاون مع شركة جنتينج إنترناشيونال المحدودة Genting International Co.
المتهمون ينكرون التهم الموجهة إليهمخلال الجلسة، نفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، فيما طالب محامو الادعاء بتحديد موعد للمحاكمة مع إيداعهم في مركز إصلاحي لحين بدء المحاكمة، بينما طلب محامو الدفاع تأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة لتقديم طلبات الإفراج بكفالة.
وبناءً على ذلك، قرر القاضي "كاكاكي" تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة "شيا قوانغ كان"، و"لي شو شين"، و"تشانغ شيوي هوي" إلى 18 مارس 2025، مع الأمر بإيداعهم في مركز إصلاحي حتى ذلك الحين.
أما المتهم الرابع "لو يوبو" فقد أرجأ القاضي "فاجي" محاكمته إلى 31 مارس و3 أبريل 2025، مع الأمر بإيداعه في سجن "إيكويي"، وهو سجن شديد الحراسة، يقع غرب أبابا، بولاية لاجوس.
تأتي هذه المحاكمة في ظل تصعيد السلطات النيجيرية لملاحقة شبكات الاحتيال عبر الإنترنت، حيث تمثل هذه الجرائم تهديدًا متزايدًا للاقتصاد النيجيري، لا سيما مع تزايد عمليات الاحتيال الرقمي التي تستهدف مواطنين ومؤسسات داخل وخارج البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا الإرهاب الالكتروني الاحتيال عبر الانترنت لاجوس مصطفى حمزة الارهاب في نيجيريا الاحتیال عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين .
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . و مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025