شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي.

وقال النويري في بيان له، إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، مؤكدا أنه أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلا في الشأن الداخلي الليبي، وفق قوله.

وأشار النويري إلى أنه لم يسبق في أي دولة أن التقى سفير ليبي بمحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها
بحزم، بحسب وصفه.

وأكد النويري أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي، لا تنتقص من السيادة الليبية، لأن إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية.

ودعا النويري كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماح بأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية، على حد قوله.

كما حث النويري على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية الدولة الليبية واستقرارها.

كما أكد النويري أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، قائلا إن عليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة، بحسب قوله.

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جيريمي بيرنت، اجتمعا مع محافظ المصرف المركزي؛ لمناقشة استقلال المركزي ونزاهته التكنوقراطية وجهوده لتحسين إدارة الإيرادات بشكل شفاف، وفق ما نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا.

المصدر: بيان

رئيسيفوزي النويري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي فوزي النويري

إقرأ أيضاً:

ونيس: أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي.. واعتذاره عن الحضور لـ”النواب” تصرف سليم

قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، إن أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي، وأن اعتذاره عن الحضور لمجلس النواب تصرف سليم.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المال العام يتم نهبه قبل الوصول للخزانة العامة، الأمر الذي يجعل المسؤولية تقع على البرلمان والسلطات التنفيذية معاً، لا على المركزي وحده.

وذكر أن السلطات التنفيذية لا تورد قيم الموارد الأساسية كالنفط والضرائب والاتصالات وغيرها، فما الذي يجب على المحافظ فعله؟

وأوضح أن محافظ المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية فقط، والأزمة التي تعاني منها ليبيا تفوق هذه الاختصاصات بكثير، بل إنها تتخلل إلى عمق إدارة الموارد والسياسات العامة.

وتابع: “تعاني ليبيا من غياب حماية مواردها الأساسية، والبرلمان يرى المال العام ينهب أمامه ولا يحرك ساكنا”.

وشدد على أنه يجب على المصرف المركزي أن يوقف الصرف على كل الأصعدة باستثناء باب المرتبات فقط، وأن يمنح مدة لا تزيد عن 4 أشهر لمراجعة وتدقيق منظومة المرتبات بالكامل ليتم ضبطها بشفافية وعدالة.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • الأعور: جلسة مرتقبة لمساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن خفض الدينار
  • المركزي يعقد اجتماعاً لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا
  • رئيس تجمّع الأحزاب الليبية لـ«عين ليبيا»: البعثة الأممية تدخلّت بكل شيء من المصرف المركزي حتى شركة الكهرباء
  • الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
  • ونيس: أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي.. واعتذاره عن الحضور لـ”النواب” تصرف سليم
  • خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
  • بيانات صادمة للمصرف المركزي..اقتصاد ليبيا إلى أين؟
  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
  • هويدي: تمويل العجز من المركزي يفاقم الدين والتضخم في ليبيا
  • حل الأزمة الليبية بين المطرقة والسندان