الاتحاد الأوروبي يدرس تحولًا في سياساته للطاقة باستخدام الغاز الطبيعي المسال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يدرس الاتحاد الأوروبي دعم الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الأحفوري في الخارج والتحول إلى عقود طويلة الأجل لخفض أسعار الطاقة المرتفعة التي تضر بالصناعات الأوروبية، وفقًا لمقترح اطلعت عليه مجلة "بولتيكو" الأوروبية.

وذكرت المجلة أن هذا التحرك يمثل تحولًا كبيرًا في سياسات الطاقة للاتحاد الأوروبي، مما يعزز ارتباطه بالغاز الطبيعي المسال عالي الكربون الذي كان يسعى للتخلص منه.

ويوقع الاتحاد الأوروبي - فقط - عقودًا قصيرة الأجل للغاز الطبيعي المسال ويعمل على الحد من استخدام الأموال العامة لتوسيع استخراج الوقود الأحفوري.

وثير الخطة احتمالا أن تساعد الأموال الحكومية الأوروبية في تمويل مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية - تمامًا كما يحاول مسؤولو بروكسل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء المزيد من الطاقة الأمريكية وتجنب حرب تجارية.

ويشكل هذا المقترح جزءًا من خطة عمل قادمة للطاقة، من المقرر إصدارها في 26 فبراير. وتظهر المسودة أن الاتحاد الأوروبي يريد أيضًا قوانين جديدة لتسريع تحديثات شبكات الطاقة، وسيشجع على خفض ضرائب الكهرباء والحصول على تصاريح سريعة للتقنيات النووية الناشئة.

وتعتبر هذه العروض جزءًا أساسيًا من رد بروكسل على شكاوى الصناعات التي ترى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يجعلها متخلفة عن منافسيها الأمريكيين والصينيين.

وتقول الوثيقة إن الخطة ستعمل على "خفض فواتير الطاقة على المدى القصير، بينما تسارع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتوفير التكاليف وتعزيز أنظمة الطاقة للتخفيف من صدمات الأسعار المستقبلية."

ومن المرجح أن تؤدي الاقتراحات الخاصة بدعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال إلى إثارة المخاوف من أن جهود إنقاذ الاقتصاد البطيء في القارة تأخذ الأولوية على مكافحة تغير المناخ.

كما تشير الوثيقة - التي أعدتها المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد في بروكسل - إلى استكشاف "خيار الانخراط في عقود طويلة الأجل لجعل الأسعار أكثر استقرارًا"، وقد تشمل هذه المخططات "التي يتم من خلالها مرافقة الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء للمستوردين في الاتحاد الأوروبي للاستثمار مباشرة في البنية التحتية للتصدير في الخارج، وتقديم قروض تفضيلية للمستثمرين الخاصين أو تأمين حقوق التسييل للغاز".

وشير المسودة إلى "النموذج الياباني"، الذي يتضمن شراء الحكومة حصصًا في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الخارجية مقابل استمرار الوصول إلى الغاز بأسعار تفضيلية. ومن خلال هذا النهج، أصبحت طوكيو أكبر مستثمر عام في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، حيث أنفقت عشرات المليارات من الدولارات واستوردت مستويات قياسية من الغاز الأمريكي في السنوات الأخيرة.

ويضغط ترامب - أيضًا - على الاتحاد الأوروبي لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية شديدة إذا لم يلتزم الاتحاد بذلك وبمتطلبات أخرى. وقد أرسلت بروكسل مبعوثين إلى واشنطن للتفاوض، وهي حريصة على إبرام صفقة للغاز الطبيعي المسال.

وقد أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بذلك باعتباره وسيلة للتخلص من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

المصدر: البوابة نيوز