«سند» تعقد شراكة مع «برات آند ويتني» لصيانة محرّكات الطائرات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت مجموعة «سند»، عن عقد شراكة جديدة في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات في أبوظبي، مع شركة «برات آند ويتني» الأميركية، إحدى شركات (آر تي أكس)، الرائدة عالمياً في تصميم وتصنيع وخدمة محرّكات الطائرات ووحدات الطاقة المساعدة وذلك لصيانة محركات «جي تي إف» لتصبح سند خامس أكبر مزود لخدمات صيانة محركات الطائرات في العالم.
وخلال لقاء صحفي عقد أمس على هامش فعاليات «آيدكس»، بمناسبة توقيع هذه الشراكة، تم الإعلان عن مشروع منشأة جديدة لصيانة هذا النوع من محركات الطائرات «جي تي إف»، والتي سيتم البدء بإنشائها قريباً في مدينة العين وستوفر أكثر من ألف وظيفة وسترفع من السعة الاستيعابية لصيانة المحركات في «سند» من 250 محركاً سنوياً إلى أكثر من 600 محرك سنوياً.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية التي تمتد على مدى 30 عاماً، في إطار التزام شركة «آر تي إكس» ببرنامج التوازن الاقتصادي الذي يشرف على تنفيذه مجلس التوازن، حيث يسهم المشروع في تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الصناعة الوطنية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والطيران.
تم توقيع اتفاقية الشراكة في اليوم الثاني من معرض آيدكس 2025 بجناح مجلس التوازن، بحضور مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات، والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، وممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، وهم الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار، وإسماعيل عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية. كما حضر من جانب مجلس التوازن شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات.
ومثّل شركة برات آند ويتني إريك فاغنر، المدير الأول لتحول المحركات التجارية، فيما شارك عن شركة ريثيون التابعة لشركة «آر تي أكس» توم لاليبرتي، رئيس قطاع الأعمال البرية والدفاع الجوي، وفهد المهيري، المدير العام لشركة ريثيون الإمارات.
ووقع الاتفاقية كل من منصور جناحي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن، ومارك ميريديث، نائب الرئيس لمحركات «جي تي أف» ما بعد البيع في برات آند ويتني، وشاندر نيجون، نائب الرئيس للأنظمة والاستراتيجية والعمليات العالمية في ريثيون.
وقال ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن: «تأتي هذه الشراكة في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات بدعم وتمكين من مجلس التوازن، وفي إطار الجهود الرامية إلى إنشاء قطاع قوي ومستدام للصناعات العسكرية والطيران، حيث يسهم هذا المشروع بشكل فعال في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقوة صناعية رائدة وتعزيز قدراتها في مجالات الطيران، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد إلى جانب توفير فرص واعدة للكوادر الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني».
وأضاف: «يشكل قطاع الطيران دعامة أساسية للجهود المبذولة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ومستهدفات الرؤى الوطنية».
وأكد أهمية تمتين أواصر التعاون مع الدول الرائدة في الصناعات الدفاعية، والعمل على نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة إلى الدولة، لما لها من دور هام في تسريع وتيرة توطين التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها إلى مستويات عالمية، مما يرسخ دعائم التنافسية والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، قال عامر صديقي، رئيس وحدة المجمّعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار: «تؤكد هذه الاتفاقية على التزامنا الراسخ بتأسيس ورعاية وتطوير الشركات الوطنية التي تُحفّز النموّ الاقتصادي المستدام، مما يُعزز دورنا في دعم الابتكار والتقدم على مستوى قطاع الطيران. وبفضل ريادة سند المتميزة في قطاع الطيران، يُمثل عقد الشراكة الجديد لصيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات بالتعاون مع شركة (برات آند ويتني)، خطوة فارقة على مسار تحوّل دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص إلى مركز عالمي متكامل للطيران».
من جانبه، صرّح مارك ميريديث، نائب الرئيس لمحركات «جي تي أف» ما بعد البيع في برات آند ويتني قائلاً: «في ظلّ النموّ المتواصل لأسطول محرّكاتنا، وزيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، نحن ملتزمون بتوسيع شبكتنا العالمية من المزوّدين الروّاد على مستوى القطاع بخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، مثل سند، والتي تعدّ مزوّد الخدمة الرائد لمحرّك V2500 لأكثر من عقد من الزمن، والتي ستوفر للعملاء مستوى عالياً من الخدمة يتجاوز توقعاتهم».
مشروع منشأة جديدة في العين لصيانة محركات الطائرات
كشف منصور جناحي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، أنه سيتم قريباً البدء بإنشاء منشأة جديدة لصيانة محركات الطائرات «جي تي إف» في مدينة العين بعد عقد الشراكة الذي تم توقيعه مع شركة «برات آند ويتني».
وقال إن تلك المنشأة ستكون الأكبر من نوعها في المنطقة وستوفر أكثر من ألف وظيفة.
وأكد أنه بعد هذه الشراكة تصبح سند خامس أكبر مزود لخدمات صيانة الطائرات بالعالم وهي الأولى في المنطقة في الوقت الراهن.
وبين أن تلك الشراكة سترفع من السعة الاستيعابية لصيانة المحركات سنوياً من 250 محركاً سنوياً إلى أكثر من 600 محرك سنوياً.
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمنشأة الجديدة ستكون أكثر من 360 محركاً سنوياً.
وشدد على أن تلك الشراكة التي تمتد على مدى 30 عاماً، تؤكد الثقة العالمية بخدمات سند في صيانة المحركات ومكانة أبوظبي في قطاع الطيران.
وقال إن حجم أسطول هذا النوع من المحركات «جي تي إف» عالمياً الآن أكثر من 5 آلاف محرك وسيتضاعف في السنوات العشر القادمة ليتجاوز 10 آلاف محرك ما يؤكد أهمية هذه الشراكة.
وبين الجناحي «تعزز الاتفاقية الجديدة موقعنا ضمن المستوى الأعلى لمزوّدي الخدمات العالمية في هذا القطاع، وفي تقديم قدرات هندسية متطورة، وتوفير وظائف عالية المهارات لمواطني الإمارات».
وأضاف: «ينسجم هذا المشروع التحوّلي، المتوافق مع رؤية أبوظبي والمدعوم من قبل توازن، مع رؤيتنا في سند نحو تعزيز منظومة الطيران في أبوظبي على نطاق العالم، ويُعزز سمعتنا كشريك موثوق به لتقديم حلول التميز الهندسي في قطاع الطيران العالمي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطائرات محركات الطائرات أبوظبي معرض الدفاع الدولي نافدكس معرض الدفاع البحري آيدكس الإمارات محرکات الطائرات الرئیس التنفیذی برات آند ویتنی دولة الإمارات صیانة محرکات مجلس التوازن قطاع الطیران هذه الشراکة أکثر من فی قطاع
إقرأ أيضاً:
مجلس التوازن يطلق خطته الاستراتيجية 2025 - 2028
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلق مجلس التوازن استراتيجيته للفترة 2025 - 2028، التي تعكس أولويات دولة الإمارات في تمكين القطاعات الحيوية ودعم الأمن الوطني، وتهدف إلى بناء بنية دفاعية وطنية متقدمة ترتكز على الابتكار، وتفوق الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة في الصناعات الدفاعية المتطورة.
وتتضمن الاستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية، تركز على تعزيز التعاون والتكامل ضمن منظومة الدفاع والأمن الوطني، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. كما تولي الاستراتيجية أهمية محورية لدور التوطين الصناعي، بوصفه أحد الركائز الأساسية في تطوير القطاع.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم نمو صناعة دفاعية وطنية مستدامة، وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب تمكين منظومة البحث والتطوير في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يضمن جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل.
وتعتمد الاستراتيجية على مجموعة من الممكنات والمبادرات النوعية، التي تعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وتسهم في بناء منظومة دفاعية متكاملة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وذات قدرة تنافسية إقليمية وعالمية، في بيئة محفزة للابتكار ترتكز على الحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية.
وفي ضوء هذه الاستراتيجية، تتجسد رسالة مجلس التوازن في دعم نمو منظومة الدفاع الوطني، من خلال ضمان توافر القدرات الرائدة بكفاءة، وتعزيز الصناعات المستدامة، وترسيخ معايير الجودة، وتفعيل الابتكار والبحث والتطوير، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.
استراتيجية شاملة
ينطلق المجلس في تنفيذ استراتيجيته من منظومة قيم مؤسسية راسخة تشمل: النزاهة، والمسؤولية، والتعاون، والإتقان، والابتكار -وهي قيم تعكس التزام المجلس بالتميز المؤسسي وروح الفريق والشفافية والريادة في الأداء.
وجاء الإعلان عن الاستراتيجية، خلال لقاء عام لموظفي المجلس، ترأسه الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حيث تم استعراض محاور الاستراتيجية وتوجهاتها التنفيذية، في إطار يعكس التزام المجلس بتعزيز الأداء المؤسسي، وفق منهجيات التخطيط الاستراتيجي في قطاع الدفاع.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ناصر حميد النعيمي: «تجسد الاستراتيجية الجديدة رؤية طموحة نحو ترسيخ مكانة مجلس التوازن ممكناً رئيسياً للمنظومة الدفاعية الوطنية، ومؤسسة قادرة على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات المرحلة المقبلة. وقد حرصنا على أن تكون الاستراتيجية شاملة في رؤيتها، مرنة في أدواتها، وواقعية في أهدافها، بما يعكس توجهات الدولة ويستشرف ملامح المستقبل».