بسبب جرائمهم في غزة تجميع 8 آلاف دليل لملاحقة قادة العدو الصهيوني قضائياً

 

الثورة / وكالات

تتصاعد عملية ملاحقة القادة والجنود الصهاينة في جميع أنحاء العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة على إثر نشاط حقوقي بارز جمع أكبر من ثمانية آلاف دليل.
وقال موقع “ميدل إيست إي ” البريطاني أنه منذ أكثر من 15 شهرًا، ينشر جنود الاحتلال صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار إنجازاتهم في غزة .

والآن، يتم استخدام هذه الأدلة ذاتها لملاحقة تهم جرائم الحرب ضدهم في جميع أنحاء العالم، حيث تتصدر مؤسسة “هند رجب”، التي يقع مقرها في بروكسل، هذه الجهود.
ونقل الموقع عن دياب أبو جهجة، مؤسس ورئيس مؤسسة “هند رجب” قوله “لا يمكنك ارتكاب مذبحة ضد الناس، وتصوير نفسك أثناء القيام بذلك، وبثها للعالم، والاعتراف بأفعالك، ثم مواصلة حياتك بكل بساطة، جالسًا بجانبي في مقهى في بروكسل”.
وأكد أبو جهجة أن مهمتهم واضحة: “نحن نلاحق مجرمي الحرب أينما ذهبوا”، مشيرا إلى أن المؤسسة جمعت أكثر من 8 آلاف قطعة من الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأوضح أن “الأدلة موجودة، والتحدي هو تحويلها إلى قضية قانونية”. وقد تسببت مقاطع الفيديو التي تُظهر جنودًا يهدّمون المنازل بكل فخر، ويرتدون ملابس داخلية نسائية فلسطينية، ويحرقون المكتبات، في إثارة غضب واسع النطاق في جميع أنحاء العالم.
ويقول أبو جهجة: “في هذه الإبادة الجماعية، يشكل الأطفال أغلبية الضحايا، وهو ما يخبرنا الكثير عن طبيعة الطرف المرتكب للإبادة الجماعية: الجيش الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية”.
ويقول مسؤولون صحيون فلسطينيون إن 18 ألف طفل على الأقل كانوا من بين أكثر من 48 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحتى الآن، سعت مؤسسة هند رجب إلى تحريك ما يقرب من 100 قضية ضد جنود إسرائيليين في 14 دولة ذات ولاية قضائية عالمية، وهي: الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، قبرص، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، صربيا، إسبانيا، سريلانكا، السويد وتايلاند.
وتستطيع المحاكم الوطنية مقاضاة الجرائم الدولية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدولة بمقاضاة الأفراد عن الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية أو الجاني. لكن قواعد الولاية القضائية العالمية تختلف من بلد إلى آخر.
وتملك أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة السلطة القضائية على واحدة من أخطر الجرائم الأربع بموجب القانون الدولي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب.

المصدر: الثورة نت