في العمق : استقلالية السكن للمقبلين على الزواج خيار أمان ضامن للاستقرار الزواجي والحد من مبرر الطلاق

أظهرت إحصائيَّة حديثة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع مؤشِّر حالات الطلاق في سلطنة عنان بنسبة 8% لعام 2022 مقارنة بإحصائيَّات عام 2021، حيث سجَّلت حالات الطلاق ارتفاعًا ملحوظًا، ووصلت إلى (4.160) حالة طلاق مقارنة بـ(3.837) حالة طلاق في عام 2021، وقَدْ تصدَّرت كالمعتاد محافظة مسقط العدد الأعلى لحالات الطلاق بَيْنَ المحافظات الإحدى عشرة لسلطنة عُمان بعددٍ بلغ (977) حالة طلاق، كما بلغت أعلى حالات الطلاق حسب الجنسية بَيْنَ عُماني وعُمانيَّة بعددٍ إجمالي بلغ (3.

682) حالة طلاق، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بَيْنَ عُماني ووافدة (208) حالة طلاق.
ومع ما تحمله هذه المؤشِّرات من دلالات حَوْلَ الدوافع وراء انتشار هذه الظاهرة في المُجتمع العُماني، والعوامل المتسبِّبة فيها، وانعكاساتها على الاستقرار الأُسري والتعايش الاجتماعي، وتميكن الأُسرة من العيش في ظلِّ ظروف ومعطيات اقتصاديَّة واجتماعيَّة وتحدِّيات فكريَّة وثقافيَّة وتقنيَّة باتت تستهدف الأبناء، ومع تعدُّد الأسباب التي تزيد من مشكلة الطلاق، سواء كانت اقتصاديَّة أو اجتماعيَّة أو عائلية أو شخصيَّة أو نزعة الخصوصيَّة، وحُب الذَّات والاستقلاليَّة والكسب المادي السريع، والخروج من جلباب المسؤوليَّة التي باتت تروِّج لها منصَّات التواصل الاجتماعي والظهور الجزئي غير اللائق للمرأة أو الرجُل عَبْرَ المنصَّات الاجتماعيَّة أو غيرها من الأسباب التي باتت تزيد من انتشار هذه الظاهرة بَيْنَ الأزواج حديثي العهد، يضاف إليه حجم الروتين الذي بات يلازم حياة الكثير من الأزواج في ظلِّ غياب المسؤوليَّة وعدم رغبة الالتزام، مع غياب مساحات الاستفادة من المشتركات في بناء نقاط التقاء، وتأزُّم ثقافة الحوار الأُسري والعائلي والحساسيَّة المفرطة التي يحملها الزوجانِ حَوْلَ الآخر من أبسط الأمور، وغياب الوازع الديني، وبذور التدخل العائلي على أبسط الأمور، وطبيعة أحد الزوجَيْنِ أو كليهما في وضع العائلة أو الأُسرة في صورة ما يجري بَيْنَ الزوجَيْنِ من مشاحنات وخلافات أو سوء تفاهم، الأمْرُ الذي يفتح المجال لتدخل الأُسرة في حياة الزوجَيْنِ، ناهيك عن حالة التصحُّر العاطفي وفتور العلاقة الزواجيَّة، وفتور الحميميَّة بَيْنَ الزوجَيْنِ تجاه الآخر، وغيرها من الأسباب التي لا مجال لذكرها.
إنَّ من بَيْنَ الأمور المهمَّة التي باتت تطفو على السَّطح ويُمكِن أن تُشكِّلَ أحد أسباب الطلاق ـ رغم عدم وجود إحصائيَّات أو إشارات من جهات الاختصاص بذلك ـ إلَّا أنَّ ما يظهره واقع الحال المعايش مع النَّاس هو الاستقلاليَّة في السَّكن؛ لكون ما أشرنا إليه من تدخُّلات الأُسرة وغياب فِقه التواصل الزواجي وضعف الشَّبع العاطفي بَيْنَ الزوجَيْنِ إنَّما قَدْ يرجع إلى عدم تهيئة البيئة المكانيَّة للزواج في خلق هذا التحَوُّل الذي يُراد لحياة الزوجَيْنِ، والذي يُشكِّل المكان جزءًا رئيسًا مِنْه، فإنَّ هذه التدخُّلات من الأبوَيْنِ أو أحدهما في شؤون ابنهما أو استشعار الزوجة بأنَّها تعيش في بيئة زواجيَّة غير مريحة، حجم الحوار المتاح فيها مع الزوج أقلُّ بكثير من العلاقات أو التصادمات أو الحوارات أو غيرها التي تتمُّ مع أُسرة الزوج وعائلته (والديه وأخواته) أو مَن يسكنون في بيت الأُسرة، وأنَّ وجود الزوج مع زوجته يكاد يكُونُ نادرًا، واللقاء الحميمي بَيْنَ الزوجَيْنِ بالكلمة والأسلوب وغيرها يكاد يكُونُ معدومًا في ظلِّ منزل عائلي تتباين فيه الاهتمامات وتختلف فيه المدركات الحسيَّة والمعنويَّة، وتتعالى فيه المزاجيَّات والنَّفْسيَّات وتتقاطع فيه الرغبات، ويظهر لَنَا من خلال وقوفنا على جملة من حالات الطلاق أنَّ السَّبب الرئيس لمشكلة الطلاق، خصوصًا تلك التي تقع بَيْنَ الزوجَيْنِ في سنٍّ مبكِّرة أو بعد سَنة أو سنتيْنِ أو أقلَّ من ذلك، إنَّما يكُونُ مرتبطًا بسكن الزوجة مع عائلة الزوج وأُسرته، الأمْرُ الذي تجد فيه الزوجة الحرج في التصرُّف واللبس وأداء مسؤوليَّاتها الشخصيَّة مع زوجها أو رغبتها في إحداث التجديد في حياتها الشخصيَّة من أجْل زوجها، أو أن يكُونَ لوجودهما معًا في بيئة زواجيَّة مستقلَّة مكانيًّا رونق خاصٌّ في تغيير الأجواء البيتيَّة والتزام عادات خاصَّة بهما في وقت النَّوم أو إعداد الطعام والوجبات الغذائيَّة أو الخروج للتنزُّه أو للمولات أو المطاعم أو غيرها من الأماكن التي يجدا فيها مساحة من الحُريَّة الشخصيَّة والأمان التنفُّسي والسَّلام الداخلي ومستوى من الحميميَّة الزواجيَّة، بحيث تُعِيد إنتاج نشاط الهرمون النَّفْسي والمزاجي ورابطة الحُب والوفاء والاحترام بَيْنَ الزوجَيْنِ، وتُعزِّز من مستوى اغتنام التفاصيل البسيطة والفرص بَيْنَهما في تعظيم العلاقة الزواجيَّة وتقويتها وتغذيتها بمعاني الدلال والاحتواء والرومنسيَّة والذَّوق الرَّاقي والإيجابيَّة، إذ تصبح حياتهما بعيدًا عن هموم الأُسرة والكلام غير المسؤول أو الأحاديث الجانبيَّة التي قَدْ يسمعها الزوجانِ وهما في بيت الأُسرة، أو القناعات السلبيَّة التي تتولَّد لدى الزوجة في اعتماد الأُسرة عليها، والمهام التي تقوم بها من إعداد الطعام إلى غير ذلك ممَّا باتَ غير مقبول من الكثير من بنات اليوم بما يعكِّر صفو الودِّ، ويزيد من ثورة الأفكار المضادَّة التي باتت تعيش في فكر كلا الزوجَيْنِ نَحْوَ الآخر، الأمْرُ الذي تطرح فيه الزوجة مسألة الاستقلاليَّة في السَّكن باستئجار شقَّة صغيرة، فتبدأ عمليَّة الرفض من الزوج أو محاولة ثني الزوجة عن قرارها في كونه غير مقتدر ماليًّا ومادِّيًّا، أو أنَّ بيت الغرفة محجوزة لهما في بيت العائلة، أو لكونه لا يأتي إلَّا بنهاية الأسبوع أو أنَّ طبيعة عمله تستدعي غيابه عن البيت، وغيرها من الأعذار التي قَدْ يطرحها الزوج، في سبيل عدم الاستقلال المكاني خارج بيت الأُسرة، وهو الأمْرُ الذي يجد قَبولًا من أُسرته، لتبدأ المسألة تأخذ منحًى آخر، تتَّجه فيه إلى التعنُّت والعِناد وفرز العضلات وتبدأ الألسُن تلوج اسم الزوجة بتقصيرها في أداء الواجب، وأنَّها تعيش مدالله في البيت، وأنَّها لَمْ تكلف بأعمال، وغير ذلك ممَّا يزيد من الشَّرخ الأُسري وتبدأ أزمة عدم الثقة تطرح في حديث الزوجَيْنِ مع بعضهما، ثم تتَّجه المسألة إلى طرح الزوجة لهذا الموضوع على أهلها وصديقاتها، الذين يشجعونها على هذا التوجُّه، وضرورة إقناع الزوج بذلك، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة الزوجَيْنِ فبعد أن كان تُظلِّلهما أجنحة السَّلام والحُب والتفاهم والرحمة، تبدأ منغِّصات الحياة تطفو على السَّطح، فيجد الزوج فيما طرحته زوجته من رغبة الاستقلال، عدم احترامها لأُسرته وعائلته، وتجد الزوجة في عدم تلبية الزوج لمطلب الاستقلال عدم احترامه لزوجته وأنَّه ما زال يعيش في تأثير الأُسرة، وفي ذلك ما يؤكِّد تفضيله لأُسرته عليها أو أنَّه لا يدرك ما تعانيه من تراكمات نفسيَّة وهواجس شخصيَّة من وجودها في بيت أهله.
ومع ما أشرنا إليه فإنَّ الأمْرَ بحاجة إلى المزيد من التأطير والتشخيص والقراءة والرصد وقياس الرأي العامِّ حَوْلَ ظاهرة الطلاق لبيان الأسباب وطرح مشتركات الحلول التي يُمكِن من خلالها التفاعل مع القضيَّة وإدارتها بطريقة أكثر مهنيَّة واحترافيَّة في ما يترتب عليها من تفسير أو في إصدار الأحكام القضائيَّة في المرافعات الحاصلة بَيْنَ الزوجَيْنِ بالطلاق أو الخلع، تبقى القناعة بأنَّ الاستقلال السَّكني ليس هو الحلَّ السحري الوحيد، لكنَّنا نعتقد بأنَّه يُشكِّل الخيار الآمن والضَّامن والاستراتيجي في تقديرنا الشخصي من واقعنا المعايش لمعالجة مشكلة احتقان الحياة الزواجيَّة بَيْنَ زوجَيْنِ حديثي العهد بالزواج، وتغيير الروتين الزواجي في ظلِّ قراءة طبيعة الواقع الاجتماعي والسلوك الإنساني، وطبيعة شخصيَّة المرأة والبنت في مسألة العيش الزواجي في النطاق المكاني لبيت الأُسرة، ونعتقد بأنَّ حلَّ هذا الموضوع باشتراط السَّكن المستقلِّ للبنت كشرط لقَبول الزواج وانطلاقتها لحياتها الزوجيَّة باتَ أمْرًا ضروريًّا وشرطًا أساسيًّا يجِبُ على أولياء الأمور أن يضعوه في قائمة الاهتمام، وشرطًا أساسيًّا لانتقال ابنتهم لعشِّ الزوجيَّة، وفي المقابل أن يدركَ أهلْ الزوج أنَّ الاستقلال السَّكني حقٌّ للزوجة وليس عليهم التخلِّي عَنْه، بل أقترح أن يكُونَ هذا الشرط مسجَّلًا وموقَّعًا عليه في وثيقة الزواج؛ نظرًا للمكاسب المتحقِّقة مِنْه على حياة الزوجَيْنِ، بما يضمن حماية الأُسرة من التصدُّع أو اللجوء إلى الطلاق وهما في سنِّ الزهور، ونظرًا لِمَا باتَ يحمله وجود الزوجة في بيت أهلِ الزوج من مخاطر أخلاقيَّة ودينيَّة وشرعيَّة، ويتسبب فيه من قطع أواصر العلاقات الأُسريَّة بَيْنَ أُسرة الزوجَيْنِ، والذي قَدْ تكُونُ الزوجة القادمة لهذه الأُسرة في غنًى عَنْه؛ لكونها تتعامل مع طباع غريبة وظروف حياتيَّة جديدة وسلوك أُسَري غير معتادة عليه في أُسْرتها.
أخيرًا، فإنَّ البحث اليوم عن مسببات الطلاق ـ الظاهرة التي باتت يدق ناقوس الخطر في سلطنة عُمان ـ والوقوف الجوهري عليها وتصنيفها التصنيف الدقيق بحسب مستوى حضورها في انتشار هذه الظاهرة في المحافظات سوف يضْمَن توفير الحلول وإنتاج البدائل والتي قَدْ لا تحتاج إلَّا لبعض التأمل والتفكير ـ الاستقلال السَّكني الخيار الأنسب لحياة زوجيَّة هانئة. وهنا نؤكِّد على ضرورة استقرار العوامل والأسباب المؤدِّية إلى الطلاق في المُجتمع العُماني أخذًا في الاعتبار ظروف وخصوصيَّة كُلِّ محافظة، وأن ينشطَ دَوْر مراكز الإرشاد الأُسري الرسميَّة ومراكز البحوث الاجتماعيَّة والرصد الاجتماعي والأُسري في توفير الدراسات والاستطلاعات وقياس الرأي العام، وأن تتبنَّى المبادرات والبرامج التأهيليَّة والتدريبية للمقبلين على الزواج، فإذا كانت الجهات المعنيَّة تؤكِّد اليوم على أهمِّية قَبول الزوجَيْنِ للفحص قَبل الزاج منعًا من انتشار الأمراض الوراثيَّة بَيْنَ الزوجَيْنِ، فإنَّ إشعار وليِّ أمْرِ الزوجة ووليِّ أمْرِ الزوج بأهمِّية الاستقلال السَّكني للزوجَيْنِ ضرورة مهمَّة لِمَا تحمله من فرص الإصلاح والمسؤوليَّة واستشعار الأمانة والصِّدق، والاعتماد على النَّفْس، وتقريب مساحات اللقاء والحوار، الأمْرُ الذي يضع أمام الزوجَيْنِ مسؤوليَّة بناء حياة جديدة قائمة على المحافظة على الروابط النَّفسيَّة والفكريَّة والدينيَّة والاستفادة من المشتركات التي يحملها الزوجانِ في تكملة بعضهما، والاستثمار في المهارات والقدرات والاستعدادات لبناء حياتهما، والمحافظة على أسرارهما في إطار الزوجيَّة، لتبدأ الحلول وإنتاج السيناريوهات وتعظيم روح الفريق الواحد واستشعار عظمة المسؤوليَّة واحترام قدسيَّة الزواج من خلالهما وفي إطار القناعة التي يؤمن بها كُلٌّ مِنْهما نَحْوَ الآخر.

د.رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن