«التوطين» تنفذ مليوناً و426 ألف زيارة تفتيشية ذكية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنفيذ أكثر من 1.42 مليون زيارة تفتيشية عبر نظام التفيش الذكي، المطبق على مستوى الدولة من عام 2022 حتى نهاية عام 2024، في إطار جهودها لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل.
وأوضحت الوزارة أنها نفّذت 534,836 زيارة تفتيشية خلال عام 2022، تلتها 430,897 زيارة في 2023، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية المنفذة خلال عام 2024 نحو 461,020 زيارة، ما يعكس التزام الوزارة بمواصلة عمليات التفتيش لضمان بيئة عمل مستدامة وعادلة.
وبيّنت الوزارة أن عدد المفتشين التابعين لها 399 مفتشاً منتشرين في جميع الإمارات، حيث تم تحقيق تغطية 100% للمنشآت المصنفة ضمن فئة «عالية الخطورة» ضمن الزيارات التفتيشية، ما يسهم في تعزيز الرقابة وتقليل المخالفات المحتملة في سوق العمل.
ويعد نظام التفتيش الذكي في وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى دعم الامتثال في سوق العمل من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتيح تحليل البيانات المتوفرة في أنظمة الوزارة لتحديد أولويات التفتيش ورصد المخالفات بناء على متغيرات السوق.
ويسهم النظام في تطوير عملية الرقابة وتسريع إجراءات التفتيش وزيادة كفاءتها، إلى جانب تسهيل مهام المفتشين الميدانيين في تنفيذ عمليات الضبط للمنشآت غير الملتزمة، كما يوفر النظام بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز استقرار سوق العمل، وتوجيه المفتشين وفق خطط تستند إلى معايير واضحة ومستهدفات محددة.
وأكدت الوزارة أن تبني منظومة التفتيش الذكي أسهم في رفع كفاءة الإجراءات التفتيشية وتقليل الوقت المستغرق في عمليات التفتيش التقليدية، ما أتاح للمفتشين التركيز على الحالات ذات الأولوية، وضمان اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد أي انتهاكات قد تؤثر على استقرار بيئة العمل.
كما شددت الوزارة على أن جهودها في التفتيش تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الامتثال الذاتي لدى المنشآت، من خلال توفير الإرشادات والتوعية المستمرة لأصحاب العمل والعاملين حول التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يعزز التنافسية والشفافية ويضمن بيئة عمل مستدامة تلبي أعلى المعايير الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل أساس استراتيجيتنا الوطنية
أكّد محمد جبران وزير العمل أنَّ جهود الوزارة بشأن مواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزامها بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن، في سياق الخطة الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة التي يُعاني منها العالم أجمع.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران خلال الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة في مصر، والمنعقد اليوم بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والجهات، والوزارات الشريكة في اللجنة التوجيهية.
حماية الأطفال من أسوأ أشكال العملوتابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية وتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات وقرارات وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في اللجنة على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
ودعا جبران جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات الازمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة