232منظمة تدعو الدول المنتجة لطائرات أف-35 إلى التوقف عن إمداد “إسرائيل” بها
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الثورة /لندن / وكالات
أكّدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنّ أكثر من 200 منظمة في العالم دعت الدول المشاركة في إنتاج طائرات أف-35 المقاتلة إلى “وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور”، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وأُرسلت الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى الوزراء في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع وصول الحرب في غزة إلى يومها الـ500.
ومن بين الرعاة مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية و”أوكسفام”.
وجاء في الرسالة التي نسقتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة: “لقد أظهرت الأشهر الخمسة عشرة الماضية بوضوح تام أن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي. لقد فشل الشركاء في برنامج طائرات إف-35، فردياً وجماعياً، في منع استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل”.
وأضافت: “إن الدول إما كانت غير راغبة في القيام بالتزاماتها القانونية الدولية و/إما ادعت أن هيكل برنامج أف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، أمس الأحد والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون.
وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها، في حين تحظر الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث صراحة، وهو ما ورد في حديث النبي بقوله: “ولا تمثلوا”. كما اعتبرت سام أن القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجرم المعاملة المهينة لجثث القتلى ويصنفها ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وقد تندرج في ظروف معينة ضمن جرائم الحرب.
وأبرزت المنظمة أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين.
وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون.
ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة.
ولفتت إلى أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم