المصادقة على موازنة «دبي القضائي» 2025
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي - مدير محاكم دبي نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والمستشار عبدالمنعم سالم بن سويدان.
وشهد الاجتماع، التصديق على محضر اجتماع المجلس رقم 6 للعام 2024، واعتماد نتائج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للقانون الدولي الإنساني، ونتائج الدفعة العاشرة لبرنامج المهارات القانونية والقضائية لأعوان النيابة العامة بدبي.
كما تضمن الاجتماع مناقشة العديد من البنود الأخرى، ومن أبرزها استعراض التقرير السنوي لمجلس إدارة معهد دبي القضائي للعام 2024، إلى جانب نتائج الأداء السنوي للمعهد للعام ذاته. كما تم خلال الاجتماع التصديق على الموازنة المعتمدة لمعهد دبي القضائي للعام 2025. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة برنامجي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» و«الصياغة التشريعية» واعتماد محاورهما، حيث تم تسليط الضوء على أهميتهما ودورهما في تعزيز كفاءة القضاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي دبی القضائی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: موازنة 2025 “عبوسة”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن الجدل حول وجود وظائف في جداول موازنة 2025 مستمر، مشيراً إلى تأثيرات تأخير إرسال الحكومة لهذه الجداول.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه “لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف. ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار”.وأضاف أن “تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة”.وأوضح الحمامي أن “هناك ربما أسباب وراء تأخر إرسال الجداول، لكن نأمل أن يتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال الجداول للمضي في مناقشتها وتدقيقها، ومن ثم المضي في التصويت عليها، خاصة وأن هذه الجداول لها أهمية كبيرة في حسم العديد من الاستحقاقات المالية”.وتابع الحمامي قائلاً: “ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة”، مؤكداً “السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا