مطالبة بـ”ضبط النفس” .. إثيوبيا تعلن عن فتح تحقيق مشترك عن مقتل مئات من مواطنيها على الحدود السعودية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية، عن مقتل "مئات" المهاجرين الإثيوبيين بنيران حرس الحدود السعودي بين مارس 2022 ويونيو 2023, حسب تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش .
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، إن "الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، نشرت أمس الاثنين تقريرا نقلا عن روايات شهود عيان تحدثوا عن هجمات شنها حرس الحدود في السعودية باستخدام أسلحة رشاشة وقذائف هاون على إثيوبيين عزل حاولوا العبور إلى المملكة من اليمن.
ووثّقت المنظمة انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن خلال عقد من الزمن، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو "واسعة النطاق ومنهجية" وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.
ودعت الخارجية الإثيوبية إلى ضبط النفس وعدم القيام "بتكهنات غير ضرورية لحين انتهاء التحقيق"، وقالت إن البلدين "يتمتعان بعلاقات ممتازة طويلة الأمد".
والاثنين، وصف مسؤول حكومي سعودي، تحدث لأسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علانية، تقرير "هيومن رايتس ووتش"، بأنه "لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى مصادر موثوقة"، لكنه لم يقدم أدلة تدعم تصريحاته.
وكانت الأمم المتحدة وجهت تساؤلات بالفعل للسعودية بشأن فتح قواتها النار على المهاجرين في نمط متصاعد من الهجمات بطول حدودها الجنوبية مع اليمن الذي مزقته الحرب.
وبحسب إحصاءات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة عام 2022، فإن نحو 750 ألف إثيوبي في السعودية، ومن المحتمل أن يكون قرابة 450 ألفا منهم دخلوا الأراضي السعودية دون تصريح.
ودفعت الحرب الأهلية التي استعرت على مدار عامين في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح.
وحث المتحدث باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، "السلطات السعودية على إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تتهم الحوثيين باستخدام المعتقلين “أداة سياسية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهمت “هيومن رايتس ووتش”، جماعة الحوثي، باستخدام الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري “أداة سياسية”، ودعت الجماعة إلى إطلاق سراح 13 موظفا أمميا احتجزتهم الشهر الماضي.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجماعة اعتقلت العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ولفتت إلى أن الاعتقالات التعسفية يفترض أنها تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.
ودعت، في بيان لها، الحوثيين إلى سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين (وضع) بلادهم”.
ووفق المنظمة، لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، “مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الإخفاء القسري”.
واتهمت المنظمة الحوثيين، باحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.
ويوم السبت، دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا احتجاز الحوثيين 13 موظفا أمميا في اليمن.
وفي وقت سابق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية”.
كما دعت 40 دولة، الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها “فورا ودون شروط”.
والجمعة 31 مايو/أيار الماضي، اعتقلت قوات الحوثيين موظفي عدة منظمات غير حكومية، عبر مداهمة منازلهم ومكاتبهم. كما اعتُقل أكثر من 60 شخصا حتى 12 يونيو/حزيران الحالي، وفقا للمنظمة الدولية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»