مطالبة بـ”ضبط النفس” .. إثيوبيا تعلن عن فتح تحقيق مشترك عن مقتل مئات من مواطنيها على الحدود السعودية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية، عن مقتل "مئات" المهاجرين الإثيوبيين بنيران حرس الحدود السعودي بين مارس 2022 ويونيو 2023, حسب تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش .
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، إن "الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، نشرت أمس الاثنين تقريرا نقلا عن روايات شهود عيان تحدثوا عن هجمات شنها حرس الحدود في السعودية باستخدام أسلحة رشاشة وقذائف هاون على إثيوبيين عزل حاولوا العبور إلى المملكة من اليمن.
ووثّقت المنظمة انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن خلال عقد من الزمن، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو "واسعة النطاق ومنهجية" وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.
ودعت الخارجية الإثيوبية إلى ضبط النفس وعدم القيام "بتكهنات غير ضرورية لحين انتهاء التحقيق"، وقالت إن البلدين "يتمتعان بعلاقات ممتازة طويلة الأمد".
والاثنين، وصف مسؤول حكومي سعودي، تحدث لأسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علانية، تقرير "هيومن رايتس ووتش"، بأنه "لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى مصادر موثوقة"، لكنه لم يقدم أدلة تدعم تصريحاته.
وكانت الأمم المتحدة وجهت تساؤلات بالفعل للسعودية بشأن فتح قواتها النار على المهاجرين في نمط متصاعد من الهجمات بطول حدودها الجنوبية مع اليمن الذي مزقته الحرب.
وبحسب إحصاءات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة عام 2022، فإن نحو 750 ألف إثيوبي في السعودية، ومن المحتمل أن يكون قرابة 450 ألفا منهم دخلوا الأراضي السعودية دون تصريح.
ودفعت الحرب الأهلية التي استعرت على مدار عامين في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح.
وحث المتحدث باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، "السلطات السعودية على إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
بطلب من سوريا.. تأجيل زيارة وزير الدفاع اللبناني إلى دمشق
أرجئت زيارة كانت مقررة، اليوم الأربعاء، لوزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى دمشق، لمناقشة مسألة ضبط الحدود بين البلدين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى، على ما أفاد مسؤول لبناني ومصدر حكومي سوري.
وأكد المسؤول اللبناني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، "تبلّغنا بإرجاء زيارة وزير الدفاع اللبناني، أمس الثلاثاء"، مضيفاً أن "الإرجاء جاء بناء على تنسيق من الجانبين، وليس بسبب خلاف أو توتر"، بدون أن يحدّد موعداً آخر للزيارة.
#عاجل بطلب من الجانب السوري.. تأجيل زيارة وزير الدفاع اللبناني الى #سورياhttps://t.co/GqJyZYsrZr#لبنان pic.twitter.com/1ufB2u2tkg
— LebanonOn (@LebanonOnNews) March 26, 2025وقال مصدر حكومي سوري من جهته، إن "الإرجاء مرتبط بالاستعدادات في سوريا لتشكيل حكومة جديدة، حيث كان من المفترض أن يلتقي منسى نظيره السوري مرهف أبو قصرة".
ويعدّ تشكيل الحكومة الانتقالية، من بين خطوات عديدة أعلنها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في أعقاب تسلّمه السلطة، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف إدارة المرحلة الانتقالية، من بينها إقرار إعلان دستوري منتصف (آذار) الجاري.
ولكن البلاد لا تزال تواجه تحديات عديدة سياسية واقتصادية وأمنية، من بينها التوترات الحدودية مع لبنان التي اندلعت منتصف مارس (أذار) الجاري، بعد مقتل 3 عناصر أمن سوريين، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص في الجانب اللبناني.
واتهمت دمشق ميليشيا حزب الله، الحليف السابق للأسد، بخطف عناصر الأمن السوريين وقتلهم في منطقة حدودية في شرق لبنان، وهو ما نفاه الحزب.
وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن القوات السورية قصفت المنطقة الحدودية بعد مقتل العناصر السوريين، إثر دخولهم الأراضي اللبنانية، على يد لبنانيين مسلحين ضالعين في التهريب. وبعد أيام من تبادل إطلاق النار، أعلن الجانبان على المستوى الرسمي، عن وقف لإطلاق النار، ليعود الهدوء إلى المنطقة.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومتراً، معابر غير شرعية، غالباً ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وأطلقت السلطات السورية الشهر الماضي حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، لإغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع.
واتهمت ميليشيا حزب الله بشن هجمات، وبرعاية عصابات تهريب عبر الحدود.