أخطاء السياسة تفرض معادلة الضحية والجلاد.. عقوبات المصارف والتأثير على المواطن
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن تأثيرات فرض العقوبات الجديدة على المصارف العراقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التأثير المباشر لهذه العقوبات سيكون على قدرة المصارف تنفيذ التحويلات المالية الدولية بالدولار، مما يحد من قدرتها على دعم عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية، وفي ظل اعتماد العراق الكبير على الواردات لتلبية احتياجاته الاستهلاكية والصناعية، فإن تقييد الوصول إلى الدولار سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق المحلية، وربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة شح العملة الصعبة".
وبيّن، أن "هذا القرار سيؤثر على ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي العراقي بشكل عام. فرض العقوبات على مصارف إضافية يبعث برسالة إلى الأسواق الدولية بأن النظام المالي العراقي لا يزال يواجه مخاطر تتعلق بالامتثال للمعايير المالية العالمية، مما قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية العراقية، وهو ما قد يضر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف ان "النتيجة الأخرى المحتملة لهذه العقوبات هي تعزيز السوق السوداء للدولار، حيث سيحاول التجار والمصارف المتضررة إيجاد بدائل غير رسمية للحصول على العملة الصعبة، هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف، ويزيد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما يعقّد جهود البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار النقدي".
وأكد ان "الحل لهذه الأزمة لا يمكن أن يكون مجرد الاستجابة للضغوط الأمريكية عبر فرض مزيد من القيود، بل يحتاج العراق إلى إصلاح شامل في نظامه المصرفي، يتضمن تحسين آليات الامتثال للمعايير الدولية، وتنويع التعاملات بالعملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني، والحد من الاعتماد المفرط على الدولار، كما أن تطوير القطاع المصرفي وإعادة الثقة به سيكونان عنصرين أساسيين لضمان الاستقرار الاقتصادي في المستقبل".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "بشكل عام، فإن هذه العقوبات ليست مجرد قرار تقني بل تعكس أبعادًا سياسية واقتصادية أوسع، وستكون لها آثار طويلة الأمد إذا لم يتم التعامل معها بذكاء من خلال سياسات نقدية واقتصادية متوازنة تحفظ استقرار الاقتصاد العراقي وتقلل من تداعيات هذه القيود".
فيما أكد المختص في الشأن المصرفي والمالي ناصر التميمي لـ"بغداد اليوم"، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، وجود توجه أمريكي لاتخاذ إجراءات مشددة بحق عدد من المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار وتعقيد عمليات التحويل المالي للقطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية الأخرى عليها التحرك سريعاً لمنع فرض أي عقوبات جديدة على أي من المصارف العراقية، وإعطاء ضمانات للخزانة الامريكية بأن يكون البنك مراقب حقيقي على عمل تلك المصارف ومنع أي حوالات مرفوضة وفق معاير الامتثال الدولية، وبخلاف ذلك الوضع المصرفي العراقي الداخلي سوف يتعرض الى اهتزاز كبير".
وأفاد مصدران مطلعان، الأحد الماضي، بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وسط هذه التحديات، تبرز أهمية التحرك الحكومي العاجل لطمأنة الخزانة الأمريكية وضمان التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية، تفاديا لاهتزاز اقتصادي قد يترك أثره العميق على المشهد المالي العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمم بإصدار شهادات مضاربة مطلقة لأصحاب الاستثمارات بالمصارف
طالبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بضرورة إصدار شهادات إيداع مضاربة مطلقة لزبائن المصارف التجارية من أصحاب حسابات الاستثمار لديها.
وعممت الإدارة في رسالة لها على مديري المصارف التجارية تعليمات المصرف بشأن الشهادات، أن تكون مخصصة لاستثمار أرصدة الزبائن بحسابات الاستثمار بالمصارف الليبية بعائد سنوي متوقع للمصارف قدره، 5.5% مقسمة على 3 إصدارات لأجل استحقاقات مدتها (91 ، 182 ، 365) يوماً على التوالي.
ووفقا للتعميم، توقع المصارف عقود شراء شهادات إيداع المضاربة المطلقة مع إدارة الحسابات بالمصرف المركزي، بقيمة الشهادات التي تصدرها المصارف لإصحاب الاستثمار لديها، وفقا للشروط ونسب توزيع الأرباح وعقود الشراء.
أما عن شهادات الزبائن، فطالبت الإدارة المصارف بإصدارها للزبائن أصحاب الاستثمار، بنفس المدد الزمنية التي يعلن عنها المصرف، على أن تكون مخصصة لأرصدة حسابات استثمار زبائن المصارف بعائد سنوي متوقع قدره 5% .
واشترطت إدارة الرقابة عند إصدار شهادات إيداع المضاربة أن تحدد وثيقة الإصدار، البيانات الأساسية للشهادة حيث تشمل قيمتها وتواريخ استحقاقها وبيانات حاملها.
كما اشترطت أن يحدد كل مصرف قيمة شهادات إيداع المضاربة التي يصدرها، بما يتيح لأكبر عدد من الزبائن الاستثمار فيها، وبما يتوافق مع قيم الشهادات الصادرة عن المصرف المركزي.
كما طالبت الإدارة أن يُستثمر في شهادات إيداع المضاربة بين الزبائن والمصرف، وفقا للعقود المنظمة لذلك، على أن تحدد العقود أرقام وثائق الإصدار وبياناتها وفقا للضوابط الصادرة عن المصرف المركزي.
المصدر: إدارة الرقابة على المصارف والنقد ” تعميم”
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية