ذمار تحتضن لقاءً تشاورياً لتعزيز الفرص الاستثمارية ومواكبة التعليم لسوق العمل
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
يمانيون../
نظّمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار، اليوم، لقاءً تشاورياً حول الفرص الاستثمارية في المحافظة، وأهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بحضور مسؤولين حكوميين ومستثمرين.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، حرص الحكومة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمنح القطاع الخاص حوافز غير مسبوقة، تشمل إعفاءات ضريبية وميزات تنافسية تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية وتبسيط الإجراءات عبر أنظمة إلكترونية حديثة، بما في ذلك إطلاق بوابة إلكترونية لهيئة المواصفات والمقاييس، وإنشاء نافذة موحدة مع الجمارك لتسهيل المعاملات أمام المستثمرين.
من جانبه، استعرض محافظ ذمار، محمد البخيتي، الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المحافظة، وأهمية استثمار مواردها الطبيعية في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى جهود السلطة المحلية في إنشاء مناطق صناعية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
كما استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، 73 فرصة استثمارية متاحة في ذمار، تشمل قطاعات الصحة، السياحة، التعدين، والصناعة، مؤكداً أن إنشاء منطقة صناعية بالمحافظة سيعود بالفائدة على عدد من المحافظات المجاورة.
وشدد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، محمد داديه، على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار، وتسهيل إجراءات المستثمرين، بما يساهم في خلق بيئة محفزة للقطاع التجاري.
واختتم اللقاء بتكريم وزير الاقتصاد بدرع المحافظة تقديراً لجهوده في دعم قطاع الاستثمار والصناعة، تلا ذلك زيارة ميدانية لمدرسة الثلايا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، حيث أشاد الوزير بتجربة المدرسة كنموذج تعليمي حديث يواكب التطورات التقنية، مؤكداً دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات التعليمية الرائدة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية
يمانيون../
عقد نادي الأعمال اليمني، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ندوة في صنعاء لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أن القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أنه يفتح آفاقًا جديدة بفضل الحوافز والتسهيلات التي يوفرها، إلى جانب ضمانات حقيقية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتميز بالمرونة، ما يجعله متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الشركات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، المزايا التي يتضمنها القانون، مشددًا على أهميته في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني، الدكتور محمد الآنسي، ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، أن القانون خطوة رئيسية نحو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وتخللت الندوة نقاشات حول رؤية القطاع الخاص تجاه القانون الجديد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري، إلى جانب عرض تفصيلي حول أبرز بنود القانون وبرنامج التحفيز الاقتصادي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة