برلماني: المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يعزز الشراكة التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، يشير إلى ضرورة العمل على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، البنية التحتية، واللوجستيات.
تخفيض تكاليف النقل وتعزيز حركة التبادل التجاريأضاف: “ما طرحه رئيس الوزراء بشأن إنشاء خط رورو بين مصر وكرواتيا يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية، حيث يسهم في تخفيض تكاليف النقل ويعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين”.
وأشار إلى أن المنتدى وفر فرصة لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين لبحث مشاريع استثمارية مشتركة، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة لمتابعة مخرجات المنتدى، وتحويل التوصيات إلى اتفاقيات فعلية تدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قد شهد فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، لمصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.
وخلال فعاليات المنتدى ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك في مختلف القارات.
وأضاف: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة أو من خلال استثمارات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا، وذلك سعياً لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم انتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى حوالى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجاري.
وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً :"إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم"، لافتا إلى أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، مؤكدا توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن وجود الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، لآفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشؤون الاقتصادية المزيد الدکتور مصطفى مدبولی التبادل التجاری مصر وکرواتیا رئیس الوزراء ملیون دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل الشريك التجاري الثاني عشر لمصر
رغم عقد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978 وما تلاها من عقد معاهدة للسلام بينهما في العام التالي، وظهور إحصاءات للتجارة بين البلدين في بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية منذ عام 1980، وعقد اتفاقية للتجارة بينهما عام 1981، فقد ظلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين محدودة، وتمثل نسبة متدنية من تجارة البلدين مع العالم، رغم خفوت التشهير الذي كانت صحف المعارضة المصرية تقوم به تجاه رجال الأعمال المتعاملين مع إسرائيل في بدايات التطبيع.
ومع تدخل الولايات المتحدة في محاولة تنشيط التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، عبر نظام المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) أواخر عام 2004، الذي يكفل للصادرات المصرية النفاذ للأسواق الأمريكية إذا كانت تحتوى على نسبة من المكونات الإسرائيلية، فقد تحسنت قيمة التجارة بعد أن توسعت صناعة الملابس الجاهزة المصرية في استيراد بعض مستلزماتها من إسرائيل للوفاء بالشرط الأمريكي لزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكية.
فبعد أن بلغت التجارة بين مصر وإسرائيل 21 مليون دولار عام 2004، زادت تدريجيا بالسنوات التالية حتى بلغت 115 مليونا عام 2008 و146 مليون دولار عام 2010، لكن مسألة النفاذ للأسواق الأمريكية عبر المكونات الإسرائيلية لم تستفد منا قطاعات أخرى إلا في عمليات محدودة، وهكذا ظلت قيمة التجارة بين مصر وإسرائيل منخفضة.
وهكذا شهد العام الماضي نموا للتجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 21 في المائة حسب البيانات المصرية، نتيجة نمو الواردات بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 96 في المائة، لكن العجز التجاري المصري مع إسرائيل زاد أيضا بنسبة 12 في المائة
ويوضح ذلك مكانة التجارة المصرية مع إسرائيل في التجارة الخارجية المصرية، حيث ظلت قيمة التجارة مع إسرائيل لسنوات طويلة خارج الدول الخمسين الأوائل للتجارة المصرية مع دول العالم، وظل الأمر كذلك حتى عام 2021 والذي احتلت خلاله التجارة مع إسرائيل البالغة 191 مليون دولار؛ المرتبة الثامنة والستين بين دول العالم، لكن الصورة تغيرت بشكل كبير في العام التالي حين احتلت التجارة مع إسرائيل المرتبة الثالثة والعشرين.
وواصل تحسن مركزها في العام الأسبق لتحتل المرتبة الخامسة عشرة، ثم تواصل التحسن لتحتل المرتبة الثانية عشرة في العام الماضي، لتسبقها فقط الصين والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا والإمارات وألمانيا والبرازيل والهند وإنجلترا، مع توقع استمرار تقدم مركزها بالتجارة المصرية في العام الحالي لأسباب تتعلق بالاحتياجات المصرية من الطاقة.
إسرائيل العاشرة بالواردات المصرية
فقد كان السبب الرئيس لتلك القفزة لمكانة التجارة المصرية مع إسرائيل، هو التوسع المصري في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، والذي حقق طفرة في النصف الثاني من عام 2022، وبعد أن كان المتوسط الشهري لقيمة الواردات المصرية من إسرائيل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام يدور حول الستة ملايين دولار، فقد بلغ الرقم 168 مليون دولار في شهر حزيران/ يونيو، وسار على هذا المنوال من الارتفاع حتى تخطى المائتي مليون دولار في آخر شهرين من العام.
وهكذا تغير مركز الواردات المصرية من إسرائيل من المركز الثامن والستين عام 2021 إلى المركز السابع عشر في العام التالي، بعد بلوغ تلك الواردات نحو مليارى دولار خلال العام مقابل 64 مليون دولار في العام السابق. وهكذا استمرت الواردات المصرية من الغاز الطبيعي في الارتفاع لتصعد بقيمة الواردات إلى 2.5 مليار دولار في العام الأسبق، ثم إلى 2.9 مليار دولار في العام الماضي، لتحتل الواردات من إسرائيل المركز العاشر في الواردات المصرية من دول العالم خلال العامين الأخيرين، لتسبقها في العام الماضي كل من: الصين والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا والبرازيل وتركيا والهند وإيطاليا.
أما قيمة الصادرات المصرية إلى إسرائيل فقد ظلت لسنوات طويلة محدودة، ولم تحقق رقم المائة مليون دولار في أي من السنوات الثماني عشرة الممتدة من 2002 وحتى 2020، مما جعلها خارج الدول الخمسين الأولى للصادرات المصرية للعالم، وفي عام 2021 تخطت رقم المائة مليون دولار لتصل إلى 126 مليون دولار، لكنها ظلت خارج الدول الخمسين الأوائل للصادرات المصرية، وفي 2022 اقترب الرقم من المائتى مليون دولار لتحتل المركز الخامس والأربعين، والمركز السادس والأربعين في عام 2023.
وبسبب حرب غزه وحاجة إسرائيل لتعويض تأثر إنتاجها في بعض القطاعات خاصة الزراعي مع نقص العمالة، حققت الصادرات المصرية لإسرائيل رقمها القياسي خلال الألفية الجديدة بالوصول إلى 284 مليون دولار في العام الماضي، لتحتل المركز الرابع والثلاثين بين دول الصادرات المصرية، لكن الميزان التجاري بين البلدين والمستمر في تحقيق عجز منذ عام 2022، زاد اتساع عجزه إلى 2.640 مليار دولار في العام الماضي، ولتصل نسبة قيمة الصادرات المصرية إلى إسرائيل إلى قيمة الواردات منها لمصر أقل من نسبة عشرة في المائة.
58 في المائة من واردات الغاز إسرائيلية
وهكذا شهد العام الماضي نموا للتجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 21 في المائة حسب البيانات المصرية، نتيجة نمو الواردات بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 96 في المائة، لكن العجز التجاري المصري مع إسرائيل زاد أيضا بنسبة 12 في المائة.
أما عن سلع التجارة بين البلدين، فقد توزعت سلع الصادرات المصرية البالغة 284 مليون دولار ما بين: 65 مليون دولار للأسمنت بمختلف أنواعه، وأجهزة التلفزيون 49 مليون دولار، والخضر الطازجة والمجمدة 25 مليونا، والسماد 18 مليونا، والمساحيق 15 مليونا، والملابس الجاهزة 9 ملايين، ومثلها للكيماويات، وأغطية الأرضيات وأبرزها السجاد 6 ملايين، والعلب الورقية 4 ملايين دولار، والمنتجات الزجاجية وقضبان الألومنيوم 3 ملايين لكل منهما، ومعسل الشيشة مليوني دولار.
أما سلع الواردات البالغة 2.925 مليار دولار، فقد استحوذ الغاز الطبيعي على نسبة تقترب من 97 في المائة منها بواقع 2.826 مليار دولار، والسولار 31 مليون دولار، ومستلزمات الملابس الجاهزة من أقمشة وحشو وغيرها 33 مليون دولار، بخلاف 4 ملايين لخيوط الحياكة و5 ملايين لمواد الصباغة، و6 ملايين علب وصناديق ورقية.
والملاحظ هنا أن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، قد استحوذت على نسبة 58 في المائة من مجمل واردات مصر للغاز الطبيعي من دول العالم، والتي بلغت 4.9 مليار دولار، مقابل نسبة أعلى في العام الأسبق، وهو أمر يجعلها رهينة لأي تطور سلبي يحدث لإنتاج الغاز الإسرائيلي. ورغم ذلك تسعى الحكومة المصرية لزيادة كميات الغاز المستوردة من إسرائيل، بعدما زادت تلك الكميات بنسبة 18 في المائة في العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 981 مليون قدم مكعب يومي.
وتسعى مصر لإنشاء خط أنابيب ثان يربط العريش ببورسعيد لنقل مزيد من الغاز الإسرائيلي، بخلاف الخط الواصل بينهما حاليا لأن سعته القصوى 1.4 مليار قدم مكعب يوميا، بينما تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، والحاجة للاستيراد لسد تلك الفجوة، والتي توقع خبراء استمرارها حتى عام 2030، لكن خط الأنابيب الثاني بين العريش وبورسعيد لا يتوقع إتمامه قبل النصف الثاني من عام 2027، حيث إن تكلفة الغاز المنقول عبر الأنابيب عادة أقل من تكلفة الغاز المُسال الذي يتم تسييله في ميناء التصدير ثم إعادة تغييره في ميناء الاستيراد.
ولذلك تسعى الحكومة للتعاقد على أكثر من سفينة لإعادة التغييز من أكثر من دولة، لتقوم بتحويل الغاز المُسال المستورد من حالته السائلة إلى الحالة الغازية لضخه في الشبكة القومية للغاز، كما توقع بعض الخبراء عودة قطع الكهرباء لبعض الوقت خلال النهار خلال شهور الصيف المقبل، بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، للوفاء بالكميات الكبيرة للاحتياجات المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية من استهلاك الكهرباء، الذي يتزايد خلال الصيف لتقليل أثر ارتفاع درجات الحرارة من خلال المراوح وأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية.
x.com/mamdouh_alwaly
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها