طالبت نقابة المحامين بمدينة تعز بالتحقيق عقب تلقيها بلاغاً من المحامي أمجد خالد حسن الغالبي بتعرضه للتهديد بالقتل في محكمة شرق المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وأصدرت نقابة المحامين بتعز مذكرة رسمية وجهها رئيس فرع النقابة، خالد عبدالهادي السقاف، إلى رئيس النيابة العامة بمحافظة تعز، قالت فيها: إن المحامي تعرض يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025 لاعتداء جسيم شمل تهديداً بالقتل وإهانات لفظية، من قبل المدعو سلمان علي، المعروف بقائد "ضحيان القدسي"، وذلك أثناء أداء مهامه في محكمة شرق تعز وبعد خروجه من قاعة القاضي عفيف العماري.

وأكد البيان الصادر عن النقابة، أن الواقعة تُعد جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون، نظراً لخطورتها وآثارها المحتملة على أداء المحامين لواجباتهم القانونية والدستورية.

كما أُشير إلى أن المحامي يتمتع بالحماية القانونية والحصانة المهنية التي يكفلها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1991 والقانون الجنائي النافذ، مما يجعل مثل هذه الاعتداءات تُشكّل تحدياً واضحاً لسلامة عمل الجهاز القضائي.

وانطلاقاً من ذلك، طالبت النقابة، النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو به، معتبرةً أن مثل هذه الوقائع لا يمكن التساهل معها حفاظاً على مبدأ العدالة وضمان استقرار أداء مهام المحامين.

وتزايدت خلال السنوات الماضية الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات في مختلف المحافظات اليمنية في ظل عجز السلطات عن وضع حد لها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم أنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة (الكنيست) الإسرائيلية على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليها.

وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيان منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»: «نحن نعتبر محاولات الاحتلال الإسرائيلية رسمية لإخفاء تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له شعبنا من نكبات ومآسي وإبادة وتهجير وضم على يد الاحتلال وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية».

وأوضحت الوزارة: أن «مصادقة (الكنيست) الإسرائيلية على هذه المشاريع يستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة شعبنا، والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه».

اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لحماية «الأونروا»

الخارجية الفلسطينية عن تسمية «يهودا والسامرة» بدلاً من الضفة: تصعيد خطير

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تهجير شعبها

مقالات مشابهة

  • توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال
  • وزير العمل يعتمد تأسيس نقابة عامة و6 لجان نقابية عمالية جديدة
  • نقابة المحامين تطرح مناقصة عامة لاستكمال نادي أسيوط
  • نجل «بوعجيلة»: أوكلت قضية والدي إلى فريق قانوني من نقابة المحامين ببنغازي
  • وقف فنانة عراقية عن العمل بعد تجاوزاتها المتكررة
  • "جرائم حرب".. الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الانتهاكات بالسودان
  • القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل
  • أزمة في إسبانيا بعد تهديد حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالقتل