تقرير: أوروبا رحّلت أكثر من 120 ألف مهاجر بشكل قسري في 2024
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشف تقرير جديد صادر عن تسع منظمات غير حكومية، أن السلطات الأوروبية قامت بترحيل أكثر من 120 ألف مهاجر غير شرعي قسرًا خلال عام 2024.
وكشف التقرير، الذي صدر يوم الاثنين، أن عمليات الإبعاد تمت "في كثير من الأحيان" باستخدام العنف، حيث تعرض طالبو اللجوء للضرب من قبل حرس الحدود، أو تم التخلي عنهم في البحر أو تركوا للموت جراء البرد في الغابات، وهي إجراءات غير قانونية تتنافى مع احترام حقوق الإنسان.
وفي مقدمته، أشار التقرير إلى أن "عمليات الإعادة على الحدود الخارجية لأوروبا قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، إلى حد أنها أصبحت ممارسة منهجية في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن "عمليات الإعادة القسرية تشير إلى فشل منهجي من جانب التكتل في فرض احترام أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية."
كيف توزعت عمليات الإبعاد القسرية بين الدول؟ومن حيث الترتيب، تتصدر بلغاريا عمليات الإبعاد، حيث سجلت 52,534 حالة، تليها اليونان بـ 14,482 حالة، ثم بولندا بـ 13,600، وهنغاريا بـ 5,713، ولاتفيا بـ 5,388، وكرواتيا بـ 1,905، وليتوانيا بـ 1,002.
وتطرق التقرير أيضًا إلى حالات الإبعاد في دول عربية مثل ليبيا، التي سجلت 21,762 حالة، وفي لبنان 3,768 حالة، حيث تم تنفيذ عمليات الترحيل في هاتين الدولتين بالتعاون مع إيطاليا وقبرص ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
Relatedكتاب يرصدُ الانتهاكات بحقّ اللاجئين والمهاجرين في الاتحاد الأوروبي حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونيةوفي مايو/أيار 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مساعدة بقيمة مليار يورو للبنان من أجل إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية والحفاظ على اقتصاد البلد المنكوب بالأزمة.
عمليات الإعادة القسرية والجدل حولهاولطالما كانت عمليات الإعادة القسرية محط جدل في الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد أزمة الهجرة في 2015-2016، حيث تعرض حرس الحدود لانتقادات مستمرة، ما أدى إلى متابعة الموضوع إعلاميًا وقضائيًا، إلى جانب القيام بتحقيقات داخلية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتهمت في تقريرها الشهر الماضي اليونان بتنفيذ عمليات صد "منهجية" ضد طالبي اللجوء.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة أنها تنظر في ثلاث قضايا ضد بولندا ولاتفيا وليتوانيا بشأن مزاعم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى بيلاروسيا، وهي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تتعلق باستغلال الهجرة.
وفي وقت سابق، اتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستدراج المهاجرين من دول بعيدة إلى مينسك وتوجيههم نحو أوروبا الشرقية في "محاولة لبث الفوضى واستقطاب المجتمعات". وردًا على مخططات لوكاشينكو، علّقت بولندا حق اللجوء مؤقتًا.
ورغم انتقادها لبولندا في البداية، سمحت المفوضية الأوروبية بالإجراء ونشرت مبادئ توجيهية حوله.
من جانبها، اعترضت المنظمات غير الحكومية على تعليق طلبات اللجوء ووصفته بأنه بمثابة "إضفاء الطابع الأمني" التدريجي على الهجرة، مشيرة إلى أن المهاجرين لهم الحق في الوصول إلى إجراءات اللجوء سواءً سافروا إلى أوروبا بمحض إرادتهم أو "كبيادق في لعبة جيوسياسية".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البولندية، في تصريح لـ"يورونيوز"، إن حرس الحدود البولنديين "يحق لهم استخدام وسائل الإكراه البدني والأسلحة النارية" عندما يواجهون اعتداءات ضد سلامتهم البدنية و"حرمة حدود الدولة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي يؤجل زيارته إلى السعودية بعد استبعاد كييف من المحادثات الأمريكية-الروسية الآلاف يتوافدون لمشاهدة الحمم وهي تتدفق من بركان جبل إتنا في صقلية القادة الأوروبيون يؤكدون دعمهم لأوكرانيا ويختلفون بشأن مهمة حفظ السلام سياسة الهجرةبولنداالهجرة غير الشرعيةاليونانحقوق الإنسانبلغارياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين دونالد ترامب إسرائيل روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين سياسة الهجرة بولندا الهجرة غير الشرعية اليونان حقوق الإنسان بلغاريا دونالد ترامب إسرائيل روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين أوروبا حزب الله الحرب في أوكرانيا جنوب لبنان فولوديمير زيلينسكي مستشفيات الاتحاد الأوروبی الإعادة القسریة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية
فلسطين – أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الهدف من الحزمة هو مساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.
وأضاف البيان أن الحزمة تهدف أيضاً إلى دعم القطاع الخاص والخدمات المقدمة للمدنيين وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم نحو 620 مليون يورو كمنح مساعدات مباشرة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، مما يساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارات العامة ومواصلة تقديم الخدمات.
كما سيتم تخصيص قرابة 576 مليون يورو كمنحة لدعم المشاريع الرامية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.
ولفت البيان إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية.
وسيتم تخصيص مبلغ 82 مليون يورو سنوياً لوكالة الأونروا بغية تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تقييمها لحزمة المساعدات، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد عازم على دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية.
وأكدت في منشور على إكس، أن الحزمة ستعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وتأهيلها للعودة إلى حكم غزة عندما تسمح الظروف بذلك.
من جهتها، رحبت الحكومة الفلسطينية بالحزمة الأوروبية، في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وقال مصطفى إن “حزمة الدعم جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها الحكومة مع الشركاء الأوروبيين، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس”.
وأشار إلى أن هذه الاتصالات توجت بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى في لوكسمبورغ، بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد كايا كالاس.
وقالت الحكومة: “هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه شعبنا لعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي”.
ويأتي الإعلان عن الحزمة، بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 الف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض