مدير الموارد المائية باللاذقية: 39 بالمئة نسبة التخزين الحالية للسدود
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
اللاذقية-سانا
كشف مدير الموارد المائية واستصلاح الأراضي في اللاذقية المهندس محمود القدار أن نسبة التخزين الحالية للسدود الـ 14 المستثمرة في محافظة اللاذقية نحو 39 بالمئة، مقارنة بـ 64.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح القدار في تصريح لـ سانا أن كمية الهطولات المطرية المسجلة في المحافظة بلغت حتى الآن 215 ملم، معرباً عن الأمل بهطول المزيد من الأمطار خلال الفترة القادمة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة التخزين في سدود المحافظة.
وأشار القدار إلى مواصلة عناصر وورشات المديرية العمل لتحسين الواقع المائي، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع لتأهيل السدود، وعمليات صيانة لمحطات الضخ وشبكات الري في عدة مناطق، ما يسهم في زيادة مستوى التخزين، وتعزيز الكفاءة، إضافة إلى تعزيل السواقي والعبّارات، بهدف درء خطر الفيضانات في حال الهطولات المطرية الغزيرة.
وأكدّ القدار التنسيق المستمر مع مديرية الزراعة لتحديد الأولويات في توزيع المياه، وتكثيف الجهود، لضمان استمرارية تزويد المناطق باحتياجاتها المائية، وخاصة في ظل التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة، وتسببت في انخفاض الهطولات المطرية مقارنة بالسنوات السابقة، ووضع خطط استباقية للتعامل مع أي طارئ ينتج عن تغيرات الطقس أو تراجع معدلات الهطول.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع مسؤولة بالبنك الأوروبي للإعمار سُبل التعاون بمجال إدارة الموارد المائية
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع رئيسة قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية سو باريت، مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في إدارة الموارد المائية، بحضور هيثم عيسى المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي.
واستعرض الاجتماع، مجالات التعاون المختلفة بين وزارة الري والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص الوزارة، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما ناقشا أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
وفي ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المحطات للكهرباء، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
ولفت وزير الري إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز بالعمالة اللازمة لتشغيل محطات رفع المياه بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية
وزير الري: حريصون على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة
وزير الري ومحافظ قنا يبحثان تعزيز التنسيق المائي بالمحافظة