وزارة السياحة تطلق 5 برامج تعليمية سياحية بشراكات محلية ودولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجزيرة – عوض القحطاني
أطلقت وزارة السياحة 5 برامج تعليمية نوعية ومتخصصة لمرحلة الماجستير والدبلومات التطبيقية في مجالي “السياحة والضيافة”، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك خالد، وجامعة تبوك، وكلية البترجي الطبية، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وعدد من المؤسسات الدولية الرائدة في التعليم السياحي؛ وذلك لتغطية احتياجات السوق في الوظائف السياحية في مختلف مناطق المملكة.
وتسعى مبادرة التعليم السياحي التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس الماضي إلى تقديم برامج تعليمية سياحية متميزة بالشراكة مع كبريات المؤسسات الوطنية والعالمية، بهدف ضمان استمرارية المؤسسات التعليمية في تقديم برامج بجودة عالية موائمة لاحتياج سوق العمل، بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية، ودعم القطاع السياحي بالمواهب المحلية المؤهلة بشكل احترافي.
وتتضمن البرامج التعليمية المقدمة: الدبلوم المتوسط في “إدارة الضيافة والأعمال”، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو أول برنامج متخصص في السياحة يهدف إلى تأهيل القدرات البشرية، ويسعى لتزويد الطلبة بالمهارات التي تتواءم مع احتياجات مجتمع الأعمال. وبرنامج الدبلوم المتوسط في “إدارة المنتجعات الجبلية” الذي تقدمه جامعة الملك خالد بالتعاون مع جامعة لي روش السويسرية؛ بهدف تعزيز القدرات البشرية في قطاع السياحة، وتأهيل كوادر محلية ذات كفاءة عالية في إدارة المنتجعات الجبلية، وفق أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن تزويد الطلبة بمهارات التعامل المباشر مع العملاء، والإدارة والتواصل والتخطيط، بما يؤهلهم لمستقبل مهني واعد، ومناصب قيادية في قطاع الضيافة.
وفي منطقة تبوك التي تشهد نموًا متزايدًا في سوق العمل السياحي تقدم جامعة تبوك بالشراكة مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك برنامج الدبلوم المتوسط في “السفر والسياحة”، الذي سيسهم في تأهيل كوادر سعودية معرفيًا ومهاريًا في مجالي السفر والسياحة، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن توفير تجربة تعليمية نظرية وعملية داخل وخارج المملكة، لإكساب الطلبة المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.
وتنظم كلية البترجي الطبية بالتعاون مع جامعة باليرمو الإيطالية برنامج الدبلوم في “عمليات السياحة الصحية والاستشفائية”؛ بهدف إعداد كفاءات محلية مؤهلة بالمهارات العملية والنظرية في هذا المجال الواعد، والمساهمة في نمو صناعة السياحة الصحية والاستشفائية، وتعزيز تجارب سياحية متنوعة.
كما أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال برنامج الماجستير في الإدارة (مسار إدارة السياحة)؛ لتخريج كوادر مؤهلة بالمهارات اللازمة لقطاع السياحة، وقطاع الخدمات العامة، وتوفير أساس تعليمي يوفر المهارات العلمية التي تتسق مع أحدث التطورات في عالم السياحة؛ لتفضي إلى إثراء قدرات الخريجين لتولي مناصب إدارية مهنية في القطاعين الخاص والعام في مجالات السياحة والضيافة والخدمات السياحية.
يذكر أن مبادرة التعليم السياحي تأتي لتواكب الطلب المتزايد على الكفاءات المؤهلة في مجالي السياحة والضيافة في المملكة؛ إذ تهدف وزارة السياحة حتى 2030 إلى إضافة مليون وظيفة في مختلف القطاعات السياحية، بما يحقق مستهدفات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية ورؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة السیاحة جامعة الملک بالشراکة مع مع جامعة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا