النويري: يجب احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها وعدم السماح بأي تدخل خارجي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
جدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي الطاهر النويري، تأكيده على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي، الذي اكتمل تشكيل مجلس إدارته وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وقال في بيان إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، وهو أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشأن الداخلي الليبي.
وتابع: “لم نشهد في أي دولة أخرى لقاء بين سفير ليبي ومحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها بحزم”.
وشدد على أن كافة السفراء، على مدار السنوات الماضية، لم يتمكنوا من حماية أي مسؤول ليبي، مما يثبت أن التعويل على التدخلات الخارجية وهم سياسي لا يخدم مصلحة البلاد، بل يضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها.
وبين أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي لا تنتقص من السيادة الليبية، إذ تبقى إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدًا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية.
ودعا كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماحبأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية.
وحث أبناء الشعب الليبي على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية الدولة الليبية واستقرارها.
وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة.
الوسومالنويري ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النويري ليبيا الدولة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلغي زيارته إلى فرنسا بسبب تدخل فرنسي في مشروع استثماري
أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء زيارته المرتقبة إلى فرنسا، بما في ذلك اللقاء المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف”.
وأوضح المجلس أن قرار الإلغاء جاء على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، المتمثل في الضغط القوي على مسيّر مؤسسة فرنسية للنقل البحري، للعدول عن التوجه إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
وأشار المجلس إلى أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي جاء بتحفيز مباشر من السلطات الفرنسية، بذريعة “الأزمة القائمة بين البلدين”، وهو ما اعتبره المجلس تناقضاً صارخاً مع التصريحات الرسمية التي تدعو إلى التهدئة وإعادة العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى وضعها الطبيعي.
وأضاف أن هذا التناقض يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبّرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، في حين أنها تتخذ إجراءات تعرقل المبادرات الاستثمارية الخاصة.
وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية، والاحترام المتبادل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيظل مجنداً للدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم