الادعاء العام التركي يحقق مع عضو في جمعية رجال الأعمال انتقد القضاء
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دافعت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد) عن نفسها الثلاثاء قائلة إنها تعمل من أجل المصلحة الوطنية، وذلك بعد بدء تحقيق في انتقاد أحد مسؤوليها التنفيذيين لحملة قضائية استهدفت شخصيات معارضة.
TÜSİAD Basın Açıklaması - 18 Şubat 2025
TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi… — TÜSİAD (@TUSIAD) February 18, 2025
ويحقق مكتب الادعاء العام في تصريحات لرئيس المجلس الاستشاري الأعلى لتوسياد عمر أراس الأسبوع الماضي، قال خلالها إن التحقيقات القضائية مع شخصيات سياسية معارضة وصحفيين تثير القلق في المجتمع وتلحق الضرر بالديمقراطية.
ويشكل أعضاء توسياد 85 بالمئة من التجارة الخارجية لتركيا و80 بالمئة من عائدات ضرائب الشركات.
وفي بيان لم تشر فيه إلى التحقيقات قالت توسياد "نضع بشكل مستقل ونزيه القضايا التي ستساهم في رفاهية وتنمية بلدنا على جدول أعمالنا".
وقال مسؤولون حكوميون إن تعليقات أراس تهدف إلى التدخل في الإجراءات القضائية الجارية.
ما هي التوسياد؟
"توسياد" هي جمعية تركية تأسست على يد مجموعة من أغنى رجال الأعمال في تركيا العلمانيين، ولعبت دورًا مؤثرًا في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.
وفقًا لتقرير لقناة "A HABER" التركية، تم تأسيس "توسياد" بعد انقلاب 12 آذار/مارس 1971، حيث اجتمع أغنى 12 رجلاً في تركيا لوضع حجر الأساس لمجموعة "الأوليغارشية"، ووقّعوا بروتوكولًا فيما بينهم.
وتحولت "توسياد" من كيان اقتصادي إلى جمعية ذات نفوذ سياسي.
وكان الهدف المعلن لـ"توسياد" هو "مساعدة تركيا على التطور بطرق ديمقراطية، والارتقاء بها إلى مستوى الحضارة الغربية"، وذلك في فترة كانت تشهد تنامي الأيديولوجيات المناهضة للقطاع الخاص.
ومع مرور الوقت، لعبت "توسياد" أدوارًا سياسية بارزة، حيث ساهمت في إسقاط حكومة بولنت أجاويد عام 1979 بعد نشرها إعلانًا في الصحف طالبت فيه بالاستقالة، مشيرة إلى وجود ارتباط وثيق بين القروض الخارجية التي تحتاجها البلاد والنظام الاقتصادي المطبق.
كما اتخذت "توسياد" موقفًا معارضًا لحكومة ائتلافية شكّلها حزبا "الرفاه" و"الطريق القويم"، ودعمت انقلاب 28 شباط/فبراير 1997، المعروف بـ"انقلاب ما بعد الحداثة".
وقبيل هذا الانقلاب، نشرت صحيفة يملكها أحد أثرياء "توسياد" عنوانًا بارزًا يقول: "سيتم حل الأمر من دون قوة السلاح"، تزامنًا مع دعوات الجمعية باستقالة الحكومة التي كان يرأسها نجم الدين أربكان. وهكذا، أصبحت "توسياد" لاعبًا رئيسيًا في المشهد السياسي التركي، مستخدمة نفوذها الاقتصادي للتأثير على القرارات السياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية توسياد تركيا الأوليغارشية تركيا أردوغان توسياد الأوليغارشية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا