“عبد الرحمن” يترأس اجتماعًا لمناقشة تطوير الحماية الاجتماعية بالدقهلية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، وكانت فى استقباله الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل الوزارة بحضور وفد من الإدارة العامة للدعم النقدي والعيني بالوزارة.
خلال الزيارة، ترأس عبد الرحمن اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الاجتماعية وأخصائيي الضمان الاجتماعي بالمحافظة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من القضايا المهمة المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، كما استعرض العقبات التي تواجه الإدارات الاجتماعية وسبل التغلب عليها.
حضر الاجتماع أميرة محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي، و عصام محمد علي، أخصائي أول بإدارة الدعم النقدي، والسيد عبد النبي أحمد، أخصائي أول بالإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات، و إسماعيل عثمان، أخصائي أول بالإدارة العامة للدعم العيني، و عبد الحميد حمدي عبد الحميد، أخصائي أول بالإدارة العامة للدعم النقدي، و مدحت عوض، مدير إدارة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الأخصائيين بإدارة الضمان الاجتماعي بمديرية التضامن بالدقهلية.
وأكد عبد الرحمن، خلال اللقاء، على أهمية العمل الجماعي كركيزة أساسية للنجاح، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزيرة التضامن لتحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة كما نقل مجموعة من التكليفات لمديري الإدارات والأخصائيين بهدف تعزيز كفاءة الأداء داخل الإدارات والوحدات الاجتماعية.
في ختام الاجتماع، تم فتح باب الحوار للاستماع إلى استفسارات مديري الإدارات ومقترحاتهم حول سبل تطوير آليات العمل، بما يضمن تقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية أحمد عبد الرحمن التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الدقهلية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي الضمان الاجتماعي بمحافظة الدقهلية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية مديرية التضامن بالدقهلية مديرية التضامن الاجتماعى وكيل الوزارة وزيرة التضامن الاجتماعي العامة للدعم عبد الرحمن أخصائی أول
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي:بلادنا نجحت في توفير الإطارات الدستورية التشريعية لتدبير الحماية الاجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الإجتماعية إلى صادرة النقاش العمومي وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعا استراتيجيا في التدخلات العمومية تخطيطا وتمويلا يعود إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأضاف العلمي في عرض قدمه، صباح اليوم الإثنين، في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، أن “جلالة الملك حرص منذ اعتلائه العرش على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين في صلب التنمية وجوهر حقوق الانسان والديمقراطية”.
وأوضح العلمي أن “التنمية البشرية قد شكلت جوهر وفلسلة حكم جلالته إذ اكد “أنه مهما تكن مكاسبنا في الديمقراطية إنها بدون اقترانها بالتنمية البشرية ستظل مجرد هياكل صورية”، لذلك يحرص جلالته على إعطاء الديمقراطية بعدها الإجتماعي والإنساني”.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن “هذا الربط الجدلي بين بين الديمقراطية السياسية المؤسساتية والديمقراطية الاجتماعية التمفصل الإيجابي بينهما هو ما يعطي النموذج الديمثراطي الحداثي التنموي المغربي تفرده”.
واشار العلمي إلى أن “ذلك يتجسد بالخصوص في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة أعزه الله سنة 2005 ويرعى مشاريعها في الميدان ثم في برامج التغطية الصحية، والحرص على مجانية التعليم العمومي والتحفيز على جلعه وسيلة للرقي الإجتماعي والإدماج ومحاربة التهميش وتنمية العالم القروي وصولا إلى إقرار منظومة الحماية الإجتماعية بمختلف برامجها ومداخلها والمؤطرة بمفهوم الدولة الإجتماعية”.
وقال العلمي إن “بلادنا نجحت بشكل كبير في توفير الإطارات الدستورية التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمحتلف أشكالها، والأكثر من ذلك والأساسي أنها تتوفر على إرادة أكيدة في تطوير منظمتها الحمائية وفي مقدمتها إرادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الإجتماعية للتنمية”.
وواصل قائلا “ويتبين من خلال النصوص التشريعية بين مشاريع ومقترحات قوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي من سنة 1970 والمتعلقة بالحماية الإجتماعية والبالغ عددها 138 نصا منها 28 قانونا خلال الولاية الحالية بين تعديلات جوهرية على نصوص سارية ونصوص تأسيسية، الأهمية المركزية لمنظومة الحماية الإجتماعية في التشريع الوطني وفي السياسات العمومية”.
ومع ذلك، يضيف رئيس مجلس النواب، فإن هذه المنظومة التي حققت نجاحات هامة وملموسة ما تزال تواجه عدة تحديات وإشكالات ومن بيها تحدي إشكال التمويل مصادره وتواضع الموارد مقابل الطموحات والحاجيات والإرتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين للحماية الإجتماعية، مما يتطلب الإبداع والإجتهاد في طرق ومصادر التمويل، خاصة من خلال التضامن بين الأجيال وبين الفئات وجعل عائد مدخرات ومساهمات ذوي الدخل في الصناديق الإجتماعية منتجة وذات مردودية وقادرة على تغطية نسب أكبر من اعتمادات الإنفاق على ورش الحماية الإجتماعية”.
واعتبر العلمي أنه “إذا كانت نسبة 55 في المائة فقط من كلفة تعمنيم الحماية الإجتماعية هي التي تتأتى من مساهمات الأفراد فإن المجهود العمومي لتمويل الحصة المتبقية بقدر ما يبرهن على الإبتكار في إيجاد الحلول وفي هندسة إنفاق المداخيل العمومية وعلى أن بلادنا هي في الطريق الصحيح بقدر ما يستدعي منا توسيع قاعدة المساهمات توخيا لاستدامة المنظومة وتقوية أسسها وتجويد مردوديتها”.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!