أكاديمي ومحامٍ يمنيان يرفعان دعوى ضد رؤوساء وأعضاء مجالس القيادة والشورى والنواب والوزراء
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أفاد أكاديمي يمني بأنه تقدم، برفقة محامٍ، بدعوى إلى المحكمة الإدارية في عدن ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونوابه، إضافةً إلى رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء.
وأوضح الدكتور سيف علي حسن الجحافي، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، مساء الاثنين، أنه قام، يوم الأحد 16 فبراير 2025، برفقة المحامي محمد عبدالكريم عمراوي، بصفتيهما مواطنين يمنيين، بتقديم دعوى إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن ضد جميع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات، كلّ باسمه وصفته.
وتضمنت الدعوى، التي رصدها محرر وكالة "خبر"، المطالبة بالحكم على وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى.
كما طالبت الدعوى بإلزام المدعى عليهم جميعًا بإعادة ما تقاضوه من مبالغ مالية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية بسبب شغلهم لهذه المناصب.
وشدد مقدمو الدعوى على ضرورة إصدار حكم عاجل ومؤقت، قبل الفصل في الدعوى، يقضي بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم، سواء من خزينة الدولة أو من أي جهة خارجية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
القيادي البارز في حزب الإصلاح الهجري ينتقد أداء مجلس القيادة الرئاسي ويكشف أبرز أسباب الفشل
انتقد عضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح، ورئيس كتلته البرلمانية عبدالرزاق الهجري، أداء مجلس القيادة الرئاسي وقال أنه مخيب للآمال، وما كان يطمح إليه اليمنيون.
وأوضح الهجري، خلال فعاليات منتدى اليمن الدولي الثالث الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات، "إن المشكلة التي أعاقت البلاد، أنه بدلاً من الاتجاه إلى المشاريع التي تنهض باليمن، اتجهوا إلى المحاصصة، وكل طرف يريد أن يملئ الفراغ بأعضائه".
وبين الهجري "أن مهمة المجلس هي العمل على استعادة الدولة ومؤسساتها سلماً أو حرباً، من مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك لم يحدث بالشكل المرضي.
وأكد الهجري "أن الإصلاح أوصل وجهة نظره لمجلس القيادة الرئاسي مجتمعين وفرادى، بأن الأداء غير مُرضي، وأنه يجب أن يُحسن لمصلحة البلاد كلها، لأنه من دون عودة اليمن وسلطة الدولة لتدير البلاد بشكل عام، لن يستفيد الإصلاح ولا غيره من القوى السياسية، وأن اليمن أكبر من هذه الأحزاب جميعها". وقال ان هناك جوانب إيجابية للمجلس، من حيث إيقاف المواجهات العسكرية في بعض المحافظات، لكنه نقلها الى مواجهات داخل المؤسسات وفي النقاش والآراء والمشاريع.
وأشار الهجري إلى ان تزاحم المشاريع السياسية، من أهم القضايا التي أسهمت في عدم نجاح مجلس القيادة الرئاسي بالشكل المطلوب، واعتقاد البعض أن هذه هي الفرصة والوقت لتحقيق مشروعه السياسي"، "لا يمكن لأي قوة سياسية النجاح في وجود الجماعة الإرهابية التي تسيطر على جزء مهم من البلاد، ولديها فائض قوة، وحاولت أن تستفيد من قضايا إقليمية مثل قضية غزة، لتزيد من حربها على اليمنيين"... "أي كيان سياسي يعتقد أنه يستطيع تحقيق هدفه في ظل وجودها فهو مخطئ، لأنها ستقضي على الجميع، سواء المؤمن باليمن الاتحادي أو من يريد استعادة دولة الجنوب، ما دامت هذه الجماعة جاثمة على صدور اليمنيين".. يبدو أن هذا الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار لدى مجلس القيادة الرئاسي".
وأكد الهجري، إن عدم تهيئة عدن لتكون عاصمة للدولة اليمنية، تعود إليها جميع المؤسسات، من أسباب ضعف مجلس القيادة الرئاسي. بالإضافة لعدم استكمال بنود اتفاق الرياض 2019 المتعلق بشقيها العسكري والأمني، وعدم وجود جدية ورغبة لدى الأشخاص والمؤسسات في العودة إلى عدن ، مؤكدا "أن الحكومة أكثر حضوراً من غيرها من حيث التواجد على الأرض، بينما مجلس الرئاسة شبه متنقل، فيما مجلس النواب لم يُسمح له أن يعود ليمارس دوره من داخل اليمن، لا في عدن ولا في غيرها".
وقال إن هيئة التشاور والمصالحة بذلت جهدا أفضل من غيرها في الحضور وأنتجت ثلاث وثائق، لكنها تعرقلت نتيجة ملاحظات لم تُستكمل.
وأوضح ان على الجميع العودة إلى قرار نقل السلطة والوقوف على المهام التي أوكلت للمجلس لتقييم مدى نجاحه مبينا أن عدد كبير من تلك المهام لم يتم تنفيذها، كما ان اللائحة المنظمة لعمل المجلس لم تقر بعد، مع أن قرار نقل السلطة حدد 45 يوماً لإنجازها.
وجدد البرلماني الهجري التأكيد على أهمية توحيد القوى العسكرية تحت وزارة الدفاع والداخلية، وإعادة تصدير النفط بأي وسيلة، وتفعيل مجلس النواب، وتفعيل وإعادة تشكيل الأجهزة الرقابية، وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات، كشروط لتفعيل المجلس الرئاسي. منوها بأهمية القيام بمكافحة الفساد والإرهاب، ومعالجة الوضع المعيشي المنهار للمواطنين وإيقاف التدهور الاقتصادي المريع، ووضع إطار خاص للقضية الجنوبية كأحد القضايا المهمة التي ينبغي الاتفاق عليها، بالاضافة لمنح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية، وضبط إيرادات الدولة وإيقاف النزيف في المال العام.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!