القادة العرب وتأجيل القمة الطارئة.. هل هو الفشل بالتعامل مع ترانسفير ترامب؟

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، عن تأجيل القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، والتي كان مقررًا عقدها في 27 شباط/ فبراير الجاري، إلى يوم 4 آذار/ مارس المقبل.

وجاء في بيان مقتضب للخارجية المصرية أن القرار يأتي في إطار استكمال التحضيرات الموضوعية واللوجستية للقمة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية.

وأفادت مصادر صحفية بأن القاهرة بدأت بإبلاغ الدول العربية بتثبيت الموعد الجديد للقمة الطارئة في الرابع من آذار/ مارس المقبل. وأكدت أن سبب التأجيل يعود لأسباب سياسية تتعلق بتوفير مزيد من الوقت لصياغة تصور عربي شامل بشأن ملف قطاع غزة، إضافة إلى تعذر حضور عدد من القادة العرب في الموعد السابق.



وأوضحت المصادر أن التأجيل يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية: أولها إتاحة الوقت الكافي لصياغة رؤية عربية موحدة حول مستقبل غزة وخطة إعادة الإعمار، وثانيها السعي لإقناع جميع القادة العرب بالمشاركة في القمة بعد تردد بعضهم، وثالثها محاولة التوصل إلى تفاهمات مع الأطراف الفلسطينية الأساسية حول مستقبل القطاع.

وجاء قرار التأجيل مفاجئًا، خاصة في ظل وجود اجتماع مقرر بين وزارة الخارجية المصرية وممثلي بعض الدول العربية لبحث الترتيبات التقنية للقمة الطارئة.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات التي أجريت في الأيام الماضية أظهرت أن بعض القادة العرب البارزين لم يؤكدوا حضورهم في قمة القاهرة، خاصة بعد أن أقرت قمة الرياض تصورات الرؤية العربية المستقبلية لإعادة إعمار غزة، والتي كان من المقرر طرحها لاحقًا في قمة القاهرة.

وألمحت المصادر إلى أن بعض الدول العربية قد ترى أن قمة الرياض، المقرر عقدها قريبًا بمشاركة عدد من القادة العرب، هي الأهم كونها ستحدد المقترح العربي، بينما ستكون قمة القاهرة بمثابة منصة للمصادقة على هذا المقترح. وأضافت أن هذا الأمر قد يكون سببًا في عدم تأكيد بعض الدول مشاركة قادتها في قمة القاهرة، في انتظار مضمون ما سيتم طرحه في قمة الرياض.

من جهة أخرى، أفادت وكالة "فرانس برس" أمس الاثنين بأن القمة العربية المصغرة، التي كانت مقررة في الرياض لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، قد أُجلت مع توسيع نطاق المشاركة ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن.

وكانت القمة المقررة تضم في الأصل قادة خمس دول عربية، هي السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، إلى جانب ممثلي الجانب الفلسطيني.

هآرتس: القادة العرب في ضائقة كبيرة
وأشار الكاتب في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تسفي برئيل، إلى أن تضارب المواعيد الخاص بعقد القمة العربية قد يتم حله، إلا أن هذا التضارب يعكس الضائقة الكبيرة التي يعيشها زعماء الدول العربية الرائدة. هذه الدول، التي تحملت عبء صياغة خطة عمل لمواجهة سياسة "الترانسفير" التي يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدد بشكل مباشر مصالح مصر والأردن.

وأضاف برئيل أنه من الأفضل عدم التسرع في استخلاص النتائج قبل انعقاد القمتين، مشيرًا إلى أن المؤتمرات العربية، سواء كانت موسعة أو مصغرة، لم تنجح تاريخيًا في حل النزاعات الإقليمية أو وقف الحروب. وفي كثير من الأحيان، أسفرت هذه المؤتمرات عن وضع مبادئ عامة خلقت ما يُعرف بـ"ضبابية" الموقف العربي، وهو قاسم مشترك فكري أو أيديولوجي متخيل، لم يجد طريقه دائمًا إلى التطبيق العملي في سلوك بعض الدول العربية.

وزير الخارجية الأمريكي بالرياض
تتواصل الضغوط الأمريكية المكثفة على الدبلوماسية العربية لإنهاء ملف القضية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وذلك في أعقاب المقترح المثير للجدل الذي أطلقه ترامب، والذي ألقى بكرة اللهب المشتعلة في المنطقة العربية. يهدف ترامب من خلال مقترحه العنصري إلى إجبار الأطراف العربية على التوصل إلى صيغة تُرضي الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو كانت هذه الصيغة بجهود عربية خالصة.

وفي هذا الإطار، تجري اتصالات مكثفة بين وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي يزور السعودية حاليًا بعد أن قام بجولة في الاحتلال الإسرائيلي – وهي أولى زياراته منذ توليه منصبه الشهر الماضي – ووزراء الخارجية العرب.

وتدور هذه الاتصالات حول بحث مقترح ترامب المرفوض عربيًا، ومحاولة تقديم بديل يحقق الأهداف الأمريكية، وعلى رأسها إزاحة حركة حماس عن حكم غزة، وهو الهدف الذي فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه عبر القوة العسكرية على مدار أكثر من 470 يومًا من القتال الوحشي.

يحاول الزعماء العرب التوصل إلى مقترح مشترك يُفشل فكرة التهجير التي يروج لها ترامب، وفي الوقت نفسه يُرضي الإدارة الأمريكية ولا يتصادم مع المطالب الإسرائيلية.

يهدف هذا المقترح التوافقي إلى إجبار العرب على ممارسة مزيد من الضغوط على المقاومة الفلسطينية لتقديم تنازلات إضافية، تحفظ ماء وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجنرالاته، وتحافظ على استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وتُحقق الحد الأدنى من أهداف الحرب التي فشل جيش الاحتلال في تحقيقها طوال 15 شهرًا.

المصدر: عربي21