أستاذ تمويل: مصر تسعى لاجتذاب أرقام كبيرة في الاستثمار بقطاعات مختلفة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر شهدت تطور هام خلال الأشهر الماضية في عام 2024، حيث صوبت مصر المسار الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد وتم ظبط سوق الصرف ونجحت مصر في جذب استثمارات ذات أرقام كبيرة.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن رأس الحكمة كان من المشروعات الهامة، والذي لم يقتصر في لفت الانتباه في الداخل المصري ولكن نجح في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، ونجحت مصر في تحقيق هذا المشروع في ظل صعوبة تدفق رؤوس الأموال على المستوى الدولي، وهذا ما تسبب في فتح شهية المستثمرين في العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي.
وتابع: «مصر تسعى جاهدة لفرص اقتصادية جاري دراستها من الحكومة المصرية، ومازالت مصر تسعى لاجتذاب أرقام كبيرة في الاستثمار في عدة قطاعات منها القطاع العقاري والسياحي وقطاع الصناعة الذي يحظى باهتمام كبير للغاية في الوقت الحالي».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية
خبيرة اقتصاد: مصر بوابة رئيسية لمستقبل الطاقة ومركز جاذب للاستثمارات
«شراكات في مجال الطاقة».. خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من انطلاق «إيجبس 2025»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصاد المصري الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار
إقرأ أيضاً:
تجديد تمويل المرفق المشترك بين الصين و إيفاد بمبلغ 10 ملايين دولار
وقّع كل من ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، وLiao Min، نائب وزير المالية في جمهورية الصين الشعبية، اتفاقية لتجديد مساهمة بلده بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي المشترك بين الصين والصندوق. جرى التوقيع خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق في روما.
أُطلِق مرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي المشترك بين الصين والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عام 2018 بمساهمة أولية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من الصين، وهو الأول من نوعه في الصندوق. وقد استفاد هذا المرفق من التعاون بين بلدان الجنوب لدفع عجلة التنمية الريفية.
وقال Liao Min: "يتمتع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بميزة فريدة في استخدام التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم التنمية الاقتصادية الريفية العالمية. وبصفتها أكبر دولة نامية، تبدي الصين استعدادها لتبادل المزيد من الخبرات مع الدول النامية الأخرى."
من خلال تبادل المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب والمنظمات المعنية، استفاد أكثر من 100,000 شخص في المناطق الريفية بشكل غير مباشر من المرفق، وذلك عبر مشاركة أفضل الممارسات بين نظرائهم في دول الجنوب والمنظمات المختلفة. ويعزز هذا التمويل الأخير التزام الصين بدعم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في إطار منظومة الأمم المتحدة، لا سيما في مجال التنمية الزراعية لبلدان الجنوب، وهو ما يدفع عجلة التقدم في الحد من الفقر والإنتاجية والتحول الريفي.
وقال لاريو: "تقدم تجربة الصين في انتشال الملايين من براثن الفقر دروسا قيّمة للعالم، وتظهر هذه المساهمة السخية التزام الصين بمشاركة تلك الخبرة مع الدول الأخرى. وسيمكّننا هذا الدعم من تسريع وتيرة التقدم في الحد من الفقر في المناطق الريفية وتمكين صغار المزارعين من خلال تبادل المعرفة والموارد وأفضل الممارسات من خلال مرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وهذا يعد تصويتا مهما على الثقة في رسالة الصندوق كما يعزز شراكتنا".
وبحلول نهاية عام 2024، كان المرفق قد دعم 20 مشروعا للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في 40 بلدا في أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وهو ما عاد بالنفع المباشر على أكثر من 50 000 شخص.
وبفضل هذا التمويل الجديد، ستواصل المرحلة الثانية من المرفق النهوض بجهود التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال تعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا والموارد بين البلدان النامية للحد من الفقر في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة السكان الريفيين على الصمود وسبل عيشهم. ومن خلال المنح الاستراتيجية، سيعمل المرفق على تشجيع الحلول المبتكرة لتعزيز القدرات الإنتاجية والقدرات في مجال ريادة الأعمال والقدرات المالية والتسويقية لدى السكان الريفيين وصغار المزارعين؛ وتعزيز اعتماد نماذج الإنتاج والأعمال الشاملة التي يمكن أن تزيد دخل السكان الريفيين، وذلك في الزراعة وفي الأنشطة الريفية غير الزراعية على حد سواء؛ ودعم الاستثمارات والروابط السوقية بين البلدان النامية. كما سيعمل المرفق على تحسين سبل العيش في المناطق الريفية وتحويل النظم الغذائية الزراعية، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء على الجوع) بحلول عام 2030.