الصناعة والثروة المعدنية تكثف الرقابة على مصانع المنتجات المرشدة للمياه
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية زيارات رقابية على المصانع المنتجة للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه في المملكة، تعزيزًا لامتثالها لمعايير الجودة والاشتراطات الفنية، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”.
وتستهدف الزيارات متابعة التزام المصانع بالمعايير والاشتراطات الفنية المعتمدة لمنتجاتها، والتحقق من وضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
وأظهرت الزيارات امتثال المصانع المستهدفة للمعايير المطلوبة، مما يسهم في تعزيز كفاءة استهلاك المياه، وضمان جودة المنتجات المصنّعة وفقًا للمعايير والاشتراطات اللازمة.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية تفعّل خدمة “التفويض” لربط منصة “صناعي” بنظام التفاويض على السجلات التجارية 10 فبراير 2025 - 12:30 مساءً “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” تشارك في منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025 8 يناير 2025 - 10:20 صباحًايُشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُنفّذ زيارات ميدانية رقابية على المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مستمرّة على مدار العام، للتأكّد من التزام تلك المصانع بمعايير الجودة والسلامة والاشتراطات اللازمة، ومتابعة امتثال المصانع الوطنية ومنتجاتها لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "الشيوخ": علينا ألا نكتفي بحصر عدد المصانع المتعثرة فقط بل مناقشة الأمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه من الضروري أن يكون للمجلس دور في متابعة ملف تعثر المصانع لكونها عصب الصناعة، مضيفا: "علينا أن لا نكتفي بحصر عدد المصانع المتعثرة فقط بل مناقشة الأمر وعقد جلسات بشأنه بحضور متخصصين وخاصة وزارة الصناعة كمحاولة لدفع الأمر إلى الحل ".
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبات مناقشة عامة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات.