الرئيس السيسي: مصر تقدم كل التسهيلات للشركات الإسبانية للاستثمار في السياحة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته بالعاصمة مدريد، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة أسبانيا، سيمون بارسيلو، رئيس مجموعة بارسيلو الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراضا للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والفنادق في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية التي تهدف إلى الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر إلى 30 مليون سائح، والسعي لوضع عدد من المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية، فضلاً عن الجهود المبذولة لمضاعفة الطاقات الفندقية ورفع سعة وأعداد الغرف الفندقية بمصر.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد التزام الدولة المصرية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الإسبانية المتخصصة في السياحة بجوانبها المختلفة بما في ذلك الخدمات الفندقية لتيسير عملها والتوسع في السوق المصري، مشدداً في ذات السياق على حرص مصر على جذب كبرى السلاسل الفندقية العالمية للاستفادة من خبراتها واستثماراتها في تطوير القطاع الفندقي في مصر، ومعرباً عن التطلع لتعزيز الشراكة مع مجموعة بارسيلو الإسبانية في تنظيم الرحلات بهدف زيادة معدلات السياحة الإسبانية إلى مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مجموعة بارسيلو الإسبانية أعرب عن تشرفه واعتزازه بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص الشركة على استكشاف سبل التوسع في السوق المصري وتعزيز استثماراتها، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع السياحي والفندقي بمصر.
كما أكد على أن الشركة لديها خطط استثمارية طموحة تسعى لتنفيذها في مصر، استناداً إلى الإمكانات الواعدة للقطاع السياحي، وهو ما رحب به الرئيس، مشدداً على أن الدولة سوف تقدم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح عمل الشركة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
زنقة 20 . الرباط
تحرز الحكومة تقدما في إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
و تشمل هذه العمليات نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في حين لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والمشاورات، وتشمل حوالي 60 مؤسسة.
وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد مؤسسات إضافية يمكن إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المحددة.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت تدابير لتحسين حكامة المؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه التدابير نحو 70 مؤسسة، مع اعتماد مخططات عمل في العديد منها لتعزيز النجاعة التدبيرية والحوكمة.
نادية فتاح أكدت أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين التدبير وتعزيز الحوكمة عبر برنامج إصلاحي يسعى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة وهذه المؤسسات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الأداء الناجح في القطاع العمومي.
وذكرت أن المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات العمومية، ما يساعد على ترشيد إدارة المحفظة العمومية عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية استنادًا إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟