الوزراء السعودي: الدولة تتحمل رسوم وغرامات المركبات المفقودة لحين العثور عليها
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: قال مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، إن الدولة تتحمل عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها,
وأوضح المجلس خلال الاجتماع الاسبوعي ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته, على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة, والمتحايلين من ملاك تلك المركبات.
وأصدر مجلس الوزراء 17 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي؛ أبرزها الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
انعقاد أعمال الدورة السادسة من اجتماعات لجنة النقل والمنافذ الحدودية ضمن مجلس التنسيق السعودي العراقي
رأس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم عبر الاتصال المرئي، الجانب السعودي، في أعمال الدورة السادسة من اجتماعات لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك بمشاركة معالي وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، وأعضاء اللجنة من البلدين.
9
وأكد الجاسر خلال كلمته أهمية مواصلة ما حققته اللجنة من نجاحات مثمرة في الدورات السابقة، التي أسهمت في تعزيز التعاون التجاري والتنمية الاقتصادية للبلدين الشقيقين وخدمة المواطن والمستثمر، ومنها افتتاح منفذ جديدة عرعر وتسهيل حركة السلع والبضائع، وافتتاح صالة الحجاج في المنفذ التي بدأت باستقبال ضيوف الرحمن من موسم حج 1444هـ، إلى جانب إعادة استئناف الرحلات الجوية بين المملكة والعراق عبر عدد من خطوط الطيران من كلا البلدين من خلال 3 وجهات مباشرة بين البلدين (جدة – بغداد، جدة – أربيل، الدمام – النجف)، إضافةً إلى تقديم الدعم لقطاع الموانئ من خلال تقديم التدريب وتبادل الخبرات في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
9
وأشار إلى أن اللجنة منذ بدء أعمالها وضعت نصب أعينها العديد من الأهداف لتعزيز وتكثيف حركة الأفراد والبضائع بين البلدين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك من خلال العمل على مبادرات وبرامج نوعية لضمان تعزيز الأمن والرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين، وتحقيق تطلعات القيادة في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، لتعكس هذه الجهود العمل المستمر والحرص المتبادل على توطيد التعاون والشراكات في عدّة مجالات تتعلق بالنقل والمنافذ الحدودية والموانئ، ما أسهم في دعم التجارة والاستيراد والتصدير من وإلى البلدين.
وقد جرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والاتفاق على استكمال ما تم الاتفاق عليه من توصيات ومقترحات في الدورة السابقة من المجلس التي تصبّ في صالح رفع الجدوى الاقتصادية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية