باكستان تريد مساعدات صندوق النقد دون ضرائب إضافية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده قادرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة لهذا العام من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الانتقادات التي واجهتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك فرض ضرائب قياسية وزيادة أسعار الطاقة.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مؤتمر في العلا بالسعودية، أكد أورنغزيب أن "الاتجاه الحالي يسير في المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن أي عجز محتمل في الإيرادات سيتم تعويضه من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
ويُعد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من الشروط الأساسية لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار الذي حصلت عليه باكستان من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضروريا لدعم الاقتصاد المتعثر وإدارة ديونه المتزايدة.
ولضمان الحصول على هذا القرض، قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة العام الماضي، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
ورغم هذه التحديات، فإن وزير المالية قال إنه واثق من تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة الهدف المحدد عند 10.6%.
إعلانكما أكد أن الحكومة لن تفرض أي إجراءات ضريبية جديدة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر إجراء أول مراجعة للبرنامج خلال هذا الربع.
وتطرق أورنغزيب أيضا إلى خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل الزراعي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية. ووافقت برلمانات الأقاليم الأربعة في البلاد مؤخرا على قوانين لزيادة الضرائب على الدخل الزراعي، وهو إجراء تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل الإيرادات.
وكانت باكستان قد نجت بالكاد من التخلف عن سداد ديونها عام 2023، ولا تزال الشركات تعاني بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة. ومع ذلك، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الشهر بمحاولات باكستان لوضع نفسها على طريق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة وسط التوترات التجارية العالميةوعند سؤاله عن تأثير مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، رأى أورنغزيب أن هذه التغييرات قد تمثل "فرصة حقيقية" لباكستان لتعزيز تجارتها الإقليمية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية حادة، فإن الحكومة تبدو ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من دون اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: جاهزون لدعم سوريا وبدأنا التواصل مع المسؤولين فيها
الرياض-سانا
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: “إننا جاهزون لدعم سوريا، وأن التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين لتفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سوريا المركزي”.
وأضافت غورغييفا في مقابلة مع تلفزيون الشرق على هامش فعاليات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي انطلق في مدينة العلا السعودية أمس: إن “التواصل يأتي حالياً للحصول على دعم يمكنهم من بناء قدرات المؤسسات حتى تؤدي بكفاءة بما يفيد الاقتصاد والشعب”.
وحول الوقت الذي يمكن أن يستغرقه الصندوق لسد فجوة البيانات وإطلاق برنامج أولي، قالت: “الأمر عائد للسلطات في دمشق، فهم من يقررون شكل التواصل وسرعته، وسوريا دولة مهمة للغاية لشعبها وللمنطقة بأكملها، وسنتحرك بقدر ما تسمح الظروف هناك”.
ويأتي هذا التواصل بعد انقطاع دام 16 عاماً، ما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري، فيما تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في سوريا.
يذكر أن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، انطلق بنسخته الأولى أمس في مدينة العلا السعودية بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، وتم خلاله مناقشة إزالة العقوبات عن سوريا لتمكينها من الازدهار والتعافي الاقتصادي، وخارطة طريق للرؤية الاقتصادية فيها، وتمثيلها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستكشاف المساعدة الفنية منهما، وإعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي.
ل
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!