باكستان تريد مساعدات صندوق النقد دون ضرائب إضافية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده قادرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة لهذا العام من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الانتقادات التي واجهتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك فرض ضرائب قياسية وزيادة أسعار الطاقة.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مؤتمر في العلا بالسعودية، أكد أورنغزيب أن "الاتجاه الحالي يسير في المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن أي عجز محتمل في الإيرادات سيتم تعويضه من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
ويُعد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من الشروط الأساسية لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار الذي حصلت عليه باكستان من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضروريا لدعم الاقتصاد المتعثر وإدارة ديونه المتزايدة.
ولضمان الحصول على هذا القرض، قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة العام الماضي، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
ورغم هذه التحديات، فإن وزير المالية قال إنه واثق من تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة الهدف المحدد عند 10.6%.
إعلانكما أكد أن الحكومة لن تفرض أي إجراءات ضريبية جديدة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر إجراء أول مراجعة للبرنامج خلال هذا الربع.
وتطرق أورنغزيب أيضا إلى خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل الزراعي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية. ووافقت برلمانات الأقاليم الأربعة في البلاد مؤخرا على قوانين لزيادة الضرائب على الدخل الزراعي، وهو إجراء تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل الإيرادات.
وكانت باكستان قد نجت بالكاد من التخلف عن سداد ديونها عام 2023، ولا تزال الشركات تعاني بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة. ومع ذلك، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الشهر بمحاولات باكستان لوضع نفسها على طريق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة وسط التوترات التجارية العالميةوعند سؤاله عن تأثير مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، رأى أورنغزيب أن هذه التغييرات قد تمثل "فرصة حقيقية" لباكستان لتعزيز تجارتها الإقليمية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية حادة، فإن الحكومة تبدو ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من دون اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
هيئة الإعلام تفرض ضرائب على المشاهير: 5 ملايين متابع بـ مليون دينار
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، عن مضامين لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، وفيما أوضحت الهدف منها، كشفت عن فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم.
وقال المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، إن “اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن “اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية، المصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج”، مبينا أنها ” تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة”.
وبين أن “اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة، الطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية”.
وأكد أن “اللائحة تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور”.
ولفت العلاق، إلى أن “الهيئة حددت رسوماً سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، على النحو التالي:
• أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: 250,000 – 350,000 دينار عراقي سنوياً”.
وأوضح أنه “سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة”.
وأكد أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هيئة الإعلام والاتصالات لضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية، الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا