فيجي تختار القدس مقرا لسفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين تدين
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
صادقت حكومة فيجي، الثلاثاء، على جعل مدينة القدس المحتلة مقرا لسفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في خطوة رحبت بها تل أبيب، وأدانتها الخارجية الفلسطينية بشدة باعتبارها "انتهاكا للقانون الدولي".
وقالت وزارة الخارجية في فيجي عبر بيان على منصة "إكس"، إن الحكومة ببلادها "صادقت على أن تكون سفارة البلاد بإسرائيل في القدس".
وأضافت أنه "سيتم إجراء التقييمات اللازمة للمخاطر من قبل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، قبل وأثناء عملية إنشاء السفارة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وقبل قرارها هذا، كانت فيجي تحتفظ بتمثيل دبلوماسي في "إسرائيل" عبر قنصلية عامة تقع في تل أبيب.
ويعتبر قرارها افتتاح سفارة بالقدس بمثابة رفع لمستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاحتلال الإسرائيلي من قنصلية عامة إلى سفارة.
من جانبه، رحب وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر بخطوة فيجي، ووصفها في منشور عبر منصة "إكس"، بـ"القرار التاريخي".
في المقابل، قالت الخارجية الفلسطينية عبر بيان، إنها "تدين بشدة" قرار رئيس وزراء حكومة فيجي سيتيفيني رابوكا.
وقالت إن هذه الخطوة تعد "انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".
كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار فيجي "عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف فيجي إلى الجانب الخاطئ من التاريخ".
وحذرت من أن هذا القرار "يلحق ضررا كبيرا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين (دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية)، وتطبيعا مرفوضا مع الاحتلال وجرائمه".
كما اعتبرت القرار "تحديا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في وقت تُصعد فيه دولة الاحتلال عدوانها على شعبنا في كل أنحاء فلسطين، في محاولة لتهجيره من وطنه".
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "ستواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي افتتحت سفارات لها بالقدس أو نقلت إليها سفاراتها، عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا وحقوقه".
وطالبت حكومة فيجي بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار".
ووفق الخارجية الفلسطينية ستكون فيجي الدولة السابعة التي تختار القدس مقرا لسفارتها لدى الاحتلال.
وعام 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة، وتبعها عدد من الدول، وهي غواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، وباراجواي، وبابوا غينيا الجديدة.
وترفض معظم الدول نقل سفاراتها إلى القدس، معتبرةً ذلك تأييدًا ضمنيًا لإعلان الاحتلال الإسرائيلي القدس عاصمة لها، مما يقوّض الجهود الدولية لحل الدولتين ويؤدي إلى تهميش حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية فيجي القدس الاحتلال سفارة القدس الاحتلال سفارة فيجي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی لدى الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية