مكونات سقطرى تستنكر احتكار شركة إماراتية لسوق المشتقات النفطية ورفع الأسعار

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

استنكر مؤتمر أرخبيل سقطرى الوطني، أحد المكونات السياسية في الجزيرة اليمنية، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل متواصل.

وأعرب المؤتمر في بيانه عن استنكاره للارتفاعات المستمرة في أسعار المشتقات النفطية حيث تواصل شركة إماراتية احتكار السوق وفرض الأسعار، مشيرًا إلى غياب الرقابة من الدولة والسلطة المحلية التي لم تتمكن من الحد من التلاعب بأسعار هذه المواد.

وأوضح البيان أن “احتكار شركة إماراتية” للسوق في الأرخبيل دون خضوعها للقوانين المحلية أو دفع الضرائب والجمارك أدى إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، حيث وصل سعر صفيحة الديزل والبترول (20 لترًا) إلى 44 ألف ريال، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز 27 ألف ريال، مما زاد من معاناة السكان.

ووجه المؤتمر انتقادات شديدة للسلطة المحلية في سقطرى، مطالبًا إياها بتحمل المسؤولية عن هذه الأوضاع، مؤكدًا أن السلطة المحلية هي الشريك الأساسي في استمرار الأزمة نتيجة لرفع الأسعار المبالغ فيه وعرقلة وصول المشتقات النفطية من اليمن إلى المحافظة.

كما دعا البيان إلى تدخل عاجل من السلطة المحلية لتوفير المشتقات النفطية بأسعار معقولة، مع ضرورة فتح المجال أمام مستثمرين آخرين للحد من احتكار السوق.

في السياق نفسه، شهدت مديرية قلنسية في الأرخبيل احتجاجات شعبية ضد الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية، حيث طالب المحتجون بإنهاء احتكار شركة “أدنوك” الإماراتية للسوق وبتوفير حلول سريعة لأزمة الغاز والبترول.

وقال عامر قارط القحطاني في تصريحات صحفية، وهو أحد مشايخ مديرية قلنسية في الأرخبيل، قوله “إن هذا الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية هو الثاني خلال شهر من قبل شركة “أدنوك” الإماراتية، التي تحتكر توريد المشتقات النفطية إلى جزيرة سقطرى”.

وأشار إلى “أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي انعكس على أسعار السلع الأساسية وساهم في تدهور الأوضاع المعيشية”.

وقال: “إن التحرك الشعبي الاحتجاجي جاء عبر المظاهرات التي رفعت لافتات تطالب برفع يد دولة الإمارات عن التدخل في شؤون سقطرى، ووقف دعمها لسيطرة المجلس الانتقالي على الجزيرة”.

يذكر أن أرخبيل سقطرى، يشهد أزمة متصاعدة بسبب التحكم الكامل من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مما يزيد من تفاقم الوضع المعيشي للسكان.

المصدر: يمن مونيتور