السطو على منازل نجوم الرياضة في أميركا يتكرر وآخرهم الفرنسي جيرو
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تمكنت مجموعة من اللصوص من سرقة مجوهرات بقيمة تجاوزت نصف مليون يورو بعد السطو على منزل نجم لوس أنجلوس إف سي والمنتخب الفرنسي السابق لكرة القدم أوليفييه جيرو.
يعيش مهاجم أرسنال وتشلسي وميلان السابق في الولايات المتحدة بعد انضمامه إلى نادي لوس أنجلوس إف سي قادما من ميلان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2راتب متواضع لنيمار مع سانتوس البرازيليlist 2 of 211 فريقا لم يهزمها ميسي في مسيرتهend of listوأصبح جيرو (38 عاما) أحدث هدف في سلسلة من الأسماء البارزة التي تعرضت للسرقة من قبل اللصوص.
وأصدر مكتب التحقيقات الفدرالي مؤخرا تحذيرات بعد استهداف منازل نجوم الرياضة الأميركية مثل باتريك ماهومز وترافيس كيلسي وجو بورو إلى جانب نجم دوري الهوكي الوطني يفجيني مالكين ولوكا دونسيتش.
ونشر موقع "تي إم زد" الأميركي، أمس الاثنين، تفاصيل حادثة السطو، إذ تبيّن بعد التحقيق الأولي أن اللصوص كسروا زجاج بيت المهاجم الفرنسي، مستغلين غيابه هو وأفراد عائلته، وسرقوا ما قيمته نصف مليون يورو من المجوهرات الخاصة به وبزوجته.
وكشفت الشرطة أن زوجة جيرو، جينيفر، أبلغت عن عملية الاقتحام في الخامس من فبراير/شباط بعد اكتشافها نافذة مكسورة في المنزل الذي اشترته العائلة في أواخر سبتمبر/أيلول.
ورغم أن التحقيق بدأ في الخامس من شهر فبراير/شباط الجاري، بعد جمع بعض الدلائل، إلا أن عناصر الشرطة لم يتمكنوا من تحديد هوية اللصوص أو استرجاع المسروقات.
إعلانخاض اللاعب الفرنسي البالغ من العمر (38 عاما) 10 مباريات مع فريق لوس أنجلوس في عام 2024، سجل خلالها هدفين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات كأس العالم أبطال أفريقيا
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تعزيزات مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥م لكافة وحدات الخدمة العامة
وأكدت الوزارتان في بيان مشترك أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.
وعبر عن التهنئة لجميع موظفي الخدمة العامة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.. مؤكدا أن حكومة التغيير والبناء لن تألوا جهدا في توفير كل ما يمكن لصرف المرتبات لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وفقا للموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية.