إطلاق أسماء شهداء ومجاهدين على عدد من الهياكل التابعة للجيش الوطني الشعبي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تم، اليوم الثلاثاء، إطلاق أسماء عدد من الشهداء والمجاهدين المتوفين على هياكل تابعة للجيش الوطني الشعبي.
وذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد المصادف لـ18 فيفري من كل عام.
وفي هذا الصدد، تمت تسمية مركز الفحوصات المتخصصة لمصالح الصحة العسكرية بسيدي بلعباس (الناحية العسكرية الثانية) باسم المجاهدة المتوفاة مولسهول شريفة.
كما تم إطلاق اسم الشهيد البطل جوادي عمار على المدرسة العليا لأمن الجيش. واسم المجاهد جباري الشريف على وحدة أمن الطرقات للدرك الوطني بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة).
وبالناحية العسكرية السادسة, تمت تسمية وحدة المظليين المغاوير باسم المجاهد المتوفى خوتي محمد.
وبذات المناسبة, نظمت المديرية الجهوية للإعلام والاتصال بالناحية العسكرية الخامسة ندوة تاريخية تحت عنوان “معركة جبل مرمورة 28 ماي 1958: شواهد على بطولات الأحرار”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جلسة اليوم على صفيح ساخن: قانون الحشد الشعبي يشعل معركة برلمانية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين ، (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
ويوم امس الأحد (16 شباط 2025)، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم أن "عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.