تقرير دولي: أكثر من 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة والضفة خلال عقد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يمانيون../
كشف تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في غزة والضفة الغربية ستصل إلى 53.2 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأكدت المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، أن البنك بصدد إصدار تقييم شامل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة، مشيرةً إلى أن تقريرًا أوليًا صدر في أبريل الماضي قدّر خسائر البنية التحتية الحيوية في القطاع بنحو 18.
ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين، وسط مطالبات دولية بضرورة التحرك العاجل لتمويل جهود الإعمار والتخفيف من معاناة السكان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
53 مليار دولار..كلفة إعمار غزة في 10 أعوام
كشف تقييم للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي الثلاثاء، إن الاحتياجات المالية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس ستتجاوز 50 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات الضرورية إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.ويحتاج إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.
#إنفوغراف24| خطة مصرية لإعادة إعمار غزةhttps://t.co/17FQ4r6ojq pic.twitter.com/lX1LK0zi3Y
— 24.ae (@20fourMedia) February 18, 2025 وقال التقرير، الذي صدر بالتزامن سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي، إن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع، بسبب غموض كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة.وقال التقرير: "سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقاً لهذه الظروف".
وجاء في التقييم أن أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95% من المستشفيات غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بـ 83%.
وأضاف أن أكثر من نصف الكلفة الإجمالية لإعادة البناء، أي 29.9 مليار دولار، ستكون لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء.
وأفاد التقييم بأن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة، والتعليم، والتجارة ،والصناعة التي دمرت في الحرب.