النقد الدلوي مستعد لمفاوضات مع لبنان على برنامج جديد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية "حول برنامج جديد" لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المالي اللبناني ياسين جابر.
وقال متحدث باسم الصندوق:"نتطلع إلى العمل مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني. وهذا يشمل مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساعد على استعادة القدرة على سداد الديون".وذكرت وزارة المالية اللبنانية في بيان أن جابر أكد لممثل صندوق النقد الدولي في بيروت فريدريكو ليما أن "الحكومة ووزارة المالية تحديداً تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي انطلاقا من إدراكهما لأهمية دوره في السير على طريق الإصلاح وإعادة استقطاب المجتمع الدولي وتحفيزه على مساعدة لبنان في هذا المضمار".
واختل توازن القوى في لبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله الذي يتمتع بنفوذ كبير والذي فتح جبهة من جنوب لبنان لإسناد حركة حماس في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة.
وأدى إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار، من لبنان على إسرائيل إلى حرب مفتوحة تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من إضعاف حزب الله بقتل كبار مسؤوليه، خاصةً أمينه العام حسن نصر الله، كما قطع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حليف حزب الله، خط إمداده بالأسلحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح
أقر مجلس الوزراء اللبناني، مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وكان تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة، ومن أبرز بنوده.
ويأتي ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق العاصمة بيروت.
وأكد مرقص أن "البيان الوزاري يتضمن نحو 80 بالمئة من اتفاق الطائف و20 بالمئة من خطاب القسم (ألقاه الرئيس جوزاف عون يوم تنصيبه)".
وكشف أن "البيان الوزاري يشير إلى التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوّتها حصرا"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ووفق مرقص، أكد البيان الوزاري على "التزام الحكومة بالقرار (الأممي) 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".
كما أشار إلى أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصّة للتهجم على الدول الشقيقة".
في آب/ أغسطس من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى "وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان"، التي استمرت 34 يوما حينها.
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد "إسرائيل"، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
والأحد، حمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، في وقت نفّذت "إسرائيل" ثلاث غارات على شرق البلاد، وقتلت امرأة بعد دخول سكّان قرية حدودية.
ويأتي ذلك فيما حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من "إسرائيل" الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على وقع توترات داخلية مع مطالبة حزب الله الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
وقال قاسم في كلمة متلفزة الأحد “يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ليس لها ذريعة، لا نقاط خمسة ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان، هذا هو الاتفاق”.
وأضاف أن “مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة أساسا وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد، بالضغوطات السياسيّة، بعلاقاتها، بأيّ عمل من الأعمال من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط”.