العراق في قلب معركة لا يرغب في خوضها.. عقدة الفصائل والدولة نار تحت الرماد - عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق تحديات معقدة تتعلق بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، وهي قضية تتداخل فيها الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية. وتسعى الحكومة العراقية إلى تحقيق سيادة الدولة وضبط الأمن، بينما تواجه ضغوطًا دولية متزايدة تدعو إلى نزع سلاح هذه الفصائل. في هذا السياق، تتعدد الآراء والتصريحات من المسؤولين والخبراء حول سبل التعامل مع هذا الملف الشائك.
زيادة الضغوط
إن الضغوط الخارجية تتباين بين أطراف تدعو إلى إنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة وأخرى ترى فيها ورقة ضغط إقليمية ضرورية. أما داخلياً، فالوضع أكثر تعقيداً بسبب التداخل بين هذه الفصائل وبين المشهد السياسي، حيث تمتلك العديد منها تمثيلاً في البرلمان ولها امتدادات في الأجهزة الأمنية الرسمية، مما يزيد من تعقيد ملف حلّها أو إدماجها ضمن المؤسسات الحكومية.
وقد أكد المختص في الشؤون السياسية والأمنية محمد علي الحكيم لـ"بغداد اليوم"، أن الحكومة العراقية لم تتوصل حتى الآن إلى أي حلول مع الفصائل المسلحة بشأن نزع سلاحها، مشيرًا إلى وجود رغبة دولية بخصوص هذا الملف. وأوضح الحكيم أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه صعوبات في التعامل مع هذا التحدي، مما قد يؤدي إلى إخفاق حكومته في حسم مصير سلاح الفصائل، الأمر الذي قد يدفع إسرائيل إلى تنفيذ ضربات جوية ضد مواقعها، خاصة وأن واشنطن لا تمارس ضغوطًا كافية على إسرائيل لمنع مثل هذه الهجمات.
محاولات حكومية
ملف الفصائل المسلحة في العراق يعود إلى فترة ما بعد 2003، حيث نشأت العديد من الجماعات المسلحة تحت مسميات مختلفة، بعضها انخرط لاحقًا في الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى مستقلة. على مدار السنوات الماضية، كانت هناك محاولات حكومية لإدماج هذه الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، إلا أن هذه الجهود واجهت مقاومة قوية بسبب تداخل المصالح الإقليمية والدولية، فضلًا عن الارتباطات الأيديولوجية لبعض الفصائل مع قوى خارجية مثل إيران.
ويرى المختصون في الشؤون السياسية والأمنية أن الحكومة العراقية لم تتمكن حتى اللحظة من تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف. هذه الفصائل، التي تشكلت في مراحل سابقة تحت عناوين "الدفاع عن الأمن الوطني ومحاربة الإرهاب"، أصبحت اليوم جزءاً من المعادلة السياسية والعسكرية في البلاد، ما يعقد مسألة تفكيكها. فبينما تصر بعض القوى الدولية على ضرورة نزع سلاح هذه الفصائل كجزء من جهود استقرار العراق وإبعاده عن تداعيات العقوبات الدولية، تواجه الحكومة صعوبات حقيقية في اتخاذ مثل هذا القرار دون أن يترتب عليه تصعيد داخلي قد يهدد استقرار البلاد.
اعتراف حكومي بصعوبة "الحل"
في 16 كانون الأول الماضي، صرح وزير الخارجية فؤاد حسين بأن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في إقناع الفصائل المسلحة "غير المنضبطة" بالتخلي عن سلاحها، مؤكدًا أن هذه المسألة أصبحت أكثر تعقيدًا مع تصاعد التوترات الإقليمية. كما أوضح مستشار رئيس الوزراء السابق، إبراهيم الصميدعي، أن هناك ضغوطًا دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يرى في تفكيك هذه الفصائل خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في العراق وضمان سيادته.
ارادات متعددة تفرض نفسها
تكمن صعوبة تفكيك الفصائل المسلحة في العراق في عدة عوامل رئيسية، منها نفوذ هذه الفصائل سياسيًا وعسكريًا، وارتباط بعضها بإيران، فضلًا عن الدور الذي تلعبه في التوازنات الداخلية. أي محاولة لنزع سلاحها دون وجود توافق داخلي ودعم دولي يمكن أن تؤدي إلى صدامات داخلية قد تزعزع استقرار العراق أكثر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد هذا الملف. فإسرائيل تراقب تحركات الفصائل عن كثب، وسبق أن شنت هجمات على مواقعها داخل العراق. في حال استمر التصعيد الإقليمي، قد يجد العراق نفسه في قلب معركة لا يرغب في خوضها.
وإن أي تصعيد عسكري قد يفتح الباب أمام تعقيدات أكبر في المشهد العراقي، وقد يعيد البلاد إلى دوامة صراع غير محسوب العواقب، لا سيما إذا تكررت الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد الفصائل المسلحة. دخول هذه الفصائل على خط النزاع سابقا في لبنان وغزة يضيف بُعداً إقليمياً يزيد من تعقيد الموقف، حيث أصبحت هذه الفصائل ليست مجرد قضية عراقية داخلية، بل عنصراً في معادلات الأمن الإقليمي. إذا لم تنجح الحكومة في احتواء الموقف بطريقة متوازنة، فقد تجد نفسها في مواجهة خيارات صعبة، إما القبول بالضغوط الدولية، مما قد يؤدي إلى مواجهة داخلية مع الفصائل، أو الاستمرار في إدارة الملف بحذر دون حلول جذرية، وهو ما قد يزيد من احتمالات الصدام العسكري مع أطراف إقليمية أخرى.
كيف يتحقق "التوازن لدقيق"؟
في هذا الإطار، دعت بعض القوى السياسية إلى ضرورة دمج الفصائل المسلحة في المؤسسات الأمنية الرسمية كحل وسط يضمن سيادة الدولة ويحقق الاستقرار. إلا أن هذا المقترح يواجه عقبات عدة، أبرزها رفض بعض الفصائل التخلي عن استقلاليتها، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير ذلك على توازن القوى داخل العراق.
يظل ملف تفكيك سلاح الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية. تتطلب معالجته توازنًا دقيقًا بين الضغوط الدولية والمصالح الوطنية، مع مراعاة التعقيدات الإقليمية المحيطة. حتى الآن، لم تظهر أي بوادر لحل قريب، مما يجعل هذا الملف مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، قد يكون بعضها مكلفًا على الصعيدين الأمني والسياسي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة فی الحکومة العراقیة هذه الفصائل هذا الملف فی العراق الفصائل ا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي انعقاد اجتماع حول الملف النووي الإيراني وتلوّح بإعادة فرض العقوبات
نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، انعقاد أي اجتماع بين إيران والدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم الجمعة، على عكس ما كانت طهران قد أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح بارو، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاجتماع الفني الذي كان مقرراً عقده بهدف الإعداد لجولة تفاوض رفيعة بين طهران وواشنطن، لم يعد له مبرر بعد تأجيل هذه الجولة التي كانت مقررة السبت في روما.
وأكد الوزير الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أن إلغاء الاجتماع التقني جاء نتيجة تأجيل المحادثات الرئيسية بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، ما يعني عمليًا تجميدًا مؤقتًا لأي تقدم على هذا المسار.
وحول دور الأوروبيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، شدد بارو على أن باريس وشركاءها الأوروبيين لا يزالون منخرطين بشكل وثيق في تنسيق الجهود والجدول الزمني للمفاوضات، إلا أنه حذّر من أن الوقت بدأ ينفد، قائلاً: "في غضون بضعة أسابيع، إذا لم نتوصل إلى اتفاق واضح وقابل للتحقق بشأن تراجع إيران في برنامجها النووي، فسنعيد فرض العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات".
وأضاف: "لن أتردد لثانية واحدة في دعم عودة العقوبات إن لم يتم التوصل لاتفاق"، ما يعكس تشددًا متزايدًا في الموقف الأوروبي حيال الملف الإيراني، في ظل ما يُعتبر تلاعبًا من جانب طهران في تنفيذ التزاماتها السابقة.
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، وروسيا) نصّ على قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت إيران تدريجيًا في تقليص التزاماتها، ما أدى إلى انهيار الثقة بين الأطراف.
ويشار إلى أن الاتفاق من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وينص على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال أخلّت إيران ببنوده، وهو ما يلوّح به الأوروبيون الآن بشكل صريح.
وفي ختام زيارته إلى واشنطن، أكد بارو أنه التقى بنظرائه الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية والمبعوث ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا في ما يتعلق بجدول المفاوضات، وضمان وجود "التزامن" بين الوقت الممنوح للحوار مع إيران والمهلة التي حددها الأوروبيون قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا