السودان.. ماذا نعرف عن الميثاق التأسيسي لتشكيل حكومة موازية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أثارت خطوة الإعلان عن ميثاق سياسي تأسيسي في السودان، يؤدي لتشكيل حكومة مدنية موازية للحكومة القائمة بقيادة الجيش في بورتسودان، جدلا كبيرا، وأدت إلى انقسام بين القوى المدنية، فما هي الخطوة ومبرراتها ولماذا ترفضها بعض القوى المدنية؟
كشفت المجموعة الداعمة لمشروع الميثاق السياسي التأسيسي المؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية تحت مسمى "حكومة السلام والوحدة"، عن أن الخطوة جاءت لمناهضة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب ووضع الأسس اللازمة لبناء سودان موحد جديد يقوم على احترام التنوع العرقي والإثني والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وينهي سيطرة تنظيم الإخوان على السلطة وتفكيك تمكينه على مفاصل الدولة.
ووجدت الخطوة قوة دفع كبيرة بعد مشاركة فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي، اكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، التي تسيطر على أجزاء واسعة من غقليمي كردفان في غرب البلاد والنيل الأزرق في جنوب شرق البلاد.
لكن حلفاء سابقين للمجموعة المؤيدة للخطوة داخل تحالف "تقدم" الذي تم حله مؤخرا يرفضون الخطوة وسط مخاوف من أن تعقد الأوضاع المتردية في السودان.
ووفقا لتسريبات أولية فإن الميثاق الذي سيتم توقيعه يتكون من 30 بندا ويحتوي على ديباجة تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديمقراطية ووحدة الجيش، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة الخرطوم.
وأكد رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي، الهادي إدريس يحيى، اكتمال الترتيبات للتوقيع على الميثاق مشددا على حرص المجموعة الداعمة على وقف الحرب ووحدة السودان، مشيرا الى حصولهم على ضمانات من عدة دول للاعتراف بحكومتهم المقرر إعلانها عقب توقيع الميثاق.
انقسام القوى المدنية
أثارت خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في ظل وجود حكومة يقودها الجيش في بورتسودان جدلا كبيرا وأدت الى انقسام في التحالف المدني المؤيد لوقف الحرب الذي كان يعرف بتحالف "تقدم"، وتشكيل تحالف جديد سمي بتحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي اعلن وقوف التحالف الجديد في موقف الحياد.
واوجد التباين داخل "تقدم" موقفين يرى أحدهما مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة وتبنته المجموعة التي انضوت تحت "صمود"، وآخر يرى أن تشكيل حكومة هو أحد الأدوات المطلوبة وهو الموقف الذي تبنته المجموعة المجتمعة حاليا في نيروبي.
وأعلنت نحو 60 من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية والشخصيات المكونة لتحالف "صمود" في بيان الثلاثاء رفضها لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، وقالت إنها ستلتزم طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها ستتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي.
ورأت مجموعة "صمود" إن الخطوة ستعقد اوضاع البلاد التي تمر بحرب "إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الإستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي".
مخاوف التقسيم
في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة على العاصمة الخرطوم، أثارت الخطوة مخاوف من احتمال ان تؤدي إلى تقسيم السودان، لكن ابراهيم الميرغني عضو اللجنة المنظمة أكد خلال افتتاح مؤتمر توقيع الميثاق بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء، أن الحكومة المقترحة ستعمل على ضمان وحدة السودان.
وأوضح الميرغني أن الحرب التي أشعلها عناصر النظام السابق أوجدت واقعا جديدا وهددت وحدة السودان مما تطلب ضرورة إيجاد معالجات منها الوصول إلى ميثاق جديد لحكم البلاد وإقامة حكومة تنهي التجاوزات التي ارتكبتها حكومة بورتسودان المدعومة من تنظيم الإخوان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سودان الجيش الخرطوم نيروبي السودان السوداني الدعم السريع الجيش السوداني سودان الجيش الخرطوم نيروبي الملف السوداني وحدة السودان تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
لا استثني منّا أحدا!
يتحمل البرهان والمجموعة الحاكمة معه والمساندة له، وحميدتي و(المجموعات) المساندة له، والإسلاميون الذين ساهموا في تأجيج الحرب، المسؤولية الرئيسية عن تقتيل المواطنين وتهجيرهم وتدمير البلاد ومن ثم ما هو قادم من تقسيم لها وتقطيع لأوصالها.
وتتحمل النخب السياسية والمدنية المسؤولية بعجزها عن المساهمة الجادة في إيقاف هذا الجرم التاريخيّ الذي ستكون آثاره كارثية لسنوات طويلة قادمة؛ كما تتحمل بعض هذه النخب مسؤولية انفضاض الكتلة الجماهيرية العريضة عن المشروع المدني الديمقراطي المنشود؛ هذه الكتلة التي نهضت وقاومت واستبسلت وضحّت بكل عزيز حتى النفوس والأرواح، في مواجهة الاستبداد والظلم المؤسسي السرطاني المتطاول والمتمدد في الدولة السودانية، ومن بعد ذلك سلمت تلابيب السلطة لهذه النخب- فافلتتها-، بإشفاق المرتاب، رجاء في البناء المدني الديمقراطي الجديد كلياً، على انقاض القديم المهترئ، بوسيلة الثورة وغاية الخلاص، وبحلم سودان موحد مستقل القرار ومستقر المقام. ويا للأسف، فهذه الكتلة التي انفضّت عن النخب لم تكتفِ بالإنزواء، بل توزعتها رحى الحرب وأقطابها، وشتتها فوهات البنادق والحسرات والموت الجُزاف، وستتنازع فيما بينها قريباً، على أحقية جنسية البلد التي تنادوا لنزع حقها في البقاء!
ويتحمل المجتمع الإقليمي والدولي المسؤولية الكاملة عن ما حدث ويحدث في السودان بسبب عجزه عن المساهمة الفعّالة في إنهاء الحرب، وبسبب اتّباعه مناهج خاطئة في طرح الحلول، وأساليب كسولة وربما لئيمة، لجذب الأطراف المتحاربة لطاولة التفاوض وفرض السلام؛ أساليب كانت في أفضل أحوالها موائد ترمُّم مالي ووظيفي لأنصاف مواهب وفاقدي سند معرفي، بأحوال بلد مثل السودان، فأغلبهم بذمة واسعة وخُلق ضيق، وجلّهم بمزاج خبيث!
كما وأن بعض الأطراف تواطأت عمداً على الشعب السوداني خلال هذه الحر.ب، بدون وازع أخلاقي أو شعور بالذنب، وهذا سبب أساسي لوصول بلادنا لهاوية التقسيم! والبعض الآخر عجز عن أن يستوعب أن هذه الحرب لن تنتهي بالاصطفافات بكل أنواعها، وبالتراص المذهبي السياسي والعقدي الهوياتي أو الجهوي المناطقي والاستقطابات والاستقطابات المضادة بأشكالها كافة!
حكومة الأمر الواقع في بورتسودان دفعت البلاد مبتدأ، عبر سياساتها الخاطئة والخرقاء، نحو التقسيم، فهي منعت حقوقاً دستورية عن مجموعات مقدرة من الشعب السوداني، فعمدت لفصل عنصري بين أبناء الوطن الواحد، بسن قوانين مستترة وإطلاق تصريحات سافرة، وبعدم استصدار الأوراق الثبوتية عن البعض لأسباب سياسية، ومنع مجموعات سكانية مقدّرة من الوصول لأموالها بعد عملية تغيير العملة، وحجب الحق في التعليم خاصة للطلاب المؤهلين من هذه المجموعات لامتحان الشهادة السودانية الثانوية، وكذلك عمدت لمعاملة كل سكان المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، كحاضن اجتماعي له، وكعدو ينال العذاب والعقاب، وذلك فقط، لأن معظم هؤلاء السكان فرضت عليهم ظروف الحرب وضيق ذات اليد والقدم البلا رافع، البقاء في هذه المناطق! فهي بذلك وفرت الذريعة، وأوجدت التبريرات، لمن يطلبون السلطة، أي سلطة؟!- ولو على نعش وحدة البلاد، ولو أنكروا!
أما الدم الس.ريع فهو صوت العذاب المدمدم في هذا العصر الكئيب، وأوج البلاء وكارتيل العذاب ذي الخلق الإسكوباري والمسلك النيروني القاسي، فهو بذلك تحول لكابوس فظيع لأهل البلاد، في زمان اليقظة الكونية والذكاء الاصطناعي وأحلام الإنسان بالسكنى بين أعنة السماء!
وأما الإسلاميون، فهم مثل قوم سدوم، يأتون فاحشة تلو فاحشة، مما لم يسبقهم عليها أحد، ولا يتورعون عن القيام بأي فعل لإشباع شهوة الإيديولوجيا والفكر السقيم! استهزأوا بالوطن، وكذبوا بالنُذر، وعاثوا فساداً في كل شرعة ومنهاج قويم، وأتوا بالباطل على صحن الحق، وقدّموا النقيصة في كفوف التمام، وأعملوا العيب على جثة حميد الخصال!
لم ننجُ ورب السماء، ولن تكتب لنا النجاة إلا إذا اغتسلنا جميعاً، غسلاً وطنياً، سبع مرات من عوار وحدث ما أتت أيدينا جميعاً، واحدة منها بتراب هذه الأرض!
#السودان_ماقد_كان_وسوف_يكون
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!