وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الاحتباس الحراري التنمية المستدامة الثروة المعدنية الحكومة المصرية الدول النامية الشركات العالمية الطاقة الجديدة والمتجددة آثار فی الطاقة المتجددة الدول النامیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة يومي 18 و 19 مارس الجاري، والذي يهدف إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بمشهد الطاقة المتغير والتحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويركز في دورته الحالية على تعبئة وحشد الاستثمارات من أجل التحول في مجال الطاقة والنمو الأخضر في البلدان الناشئة والنامية.
ومن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي استراتيجية مصر الشاملة في قطاع الطاقة، مؤكدا على أهمية تنويع مصادر الطاقة لضمان أمن الطاقة والاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي. كما أكد على أهمية الغاز الطبيعي كونه الوقود الانتقالي الأنسب والأقل من حيث الانبعاثات.
وعلى صعيد جهود التوسع في الطاقة المتجددة، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مستغلة مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة. لافتاً إلى الانتهاء بنجاح من إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 والتي تهدف لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروعات الطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
كما ذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لتطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة.
وأشار إلى أن مصر تهدف لأن تصبح مركزاً إقليمياً في تجارة وتداول الهيدروجين، في ضوء صياغة استراتيجية وطنية طموحة لجذب الاستثمارات وتطوير المشروعات الرائدة في مجال توليد وإنتاج الهيدروجين. والذي تبعه إقرار قانون جديد يقدم حوافز ضريبية وحوافز تصدير لجذب المستثمرين في هذا القطاع. وأكد كذلك على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وبناء شراكات مستدامة لتحقيق مستقبل طاقة اكثر ازدهارا.
جدير بالذكر أن حوار برلين قد تم إطلاقه لأول مرة في عام 2015، ويعد أقدم مؤتمر لتحول الطاقة تحت رعاية الحكومة الألمانية وبتنظيم من وزارة الخارجية الألمانية بالاشتراك مع الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة، والجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، ووكالة الطاقة الألمانية، ويشارك فيه العديد من ممثلي الحكومة رفيعي المستوى وقادة الأعمال العالميين والعلماء وقادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟