وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الاحتباس الحراري التنمية المستدامة الثروة المعدنية الحكومة المصرية الدول النامية الشركات العالمية الطاقة الجديدة والمتجددة آثار فی الطاقة المتجددة الدول النامیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية: مصر تسعى جاهدة للتحول نحو الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة
أكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن مؤتمر «إيجبس 2025» الذى سيتم افتتاحه اليوم الاثنين له أهمية كبرى لمصر إقليمياً وعالمياً، خاصة أنه يحظى باهتمام العديد من الدول والشركات الكبرى، كما أنه مؤتمر استراتيجى فى الشرق الأوسط والمنطقة.
وقال «القليوبى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن مؤتمر «إيجبس 2025» هو مؤتمر ومعرض استراتيجى مهم فى الشرق الأوسط، خاصة أنه يأتى ضمن ترتيب أكبر وأشهر المعارض العالمية وفى المنطقة، حيث يوازى قدرة مؤتمر «إدبيك».
ما أهمية مؤتمر ومعرض «إيجبس 2025»؟
- يُعتبر «إيجبس» ضمن المؤتمرات التى تمتاز بها الدول العربية، وتُعتبر مصر من ضمن الدول التى تمتلك خبرة وقدرة عالية على استضافة وتنظيم أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية، كما أن لديها خبرة فى سياحة المؤتمرات، سواء مؤتمرات الطاقة للبترول والغاز، أو غيرها، وتمتلك الكثير من التجارب، خصوصاً فى عمليات الحفر والإنتاج فى المياه العميقة، وبالتالى مصر من ضمن الدول التى تتماشى مع سياسة وتكنولوجيا قطاع الطاقة العالمى، إذ يعكس المعرض تطور مصر كمركز إقليمى للطاقة، كما يُعد نوعاً من التقابل السياسى أو البتروسياسى، وبالتالى سوف يكون منتدى شمال المتوسط الذى تترأسه مصر له أهمية اقتصادية وسياسية كبرى وتأثير على دول المنطقة.
ما دور المعرض فى خفض الانبعاثات واستخدام الطاقة الجديدة والمستدامة؟
- منذ بدء مؤتمر ومعرض «إيجبس» تُعتبر الركيزة الأساسية للمؤتمر هى خفض الانبعاثات، ومناقشة العديد من التقنيات الجديدة التى تدخل فى قطاع البترول لتقليل استهلاك الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، كذلك هناك العديد من الأوراق البحثية العلمية التى سيتم مناقشتها فى المؤتمر، والتى تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال معالجتها باستخدام التكنولوجيا، كنوع من المعالجة فى استخدام تطبيقاتها أو فى استخدام الوسائل التى يمكن استخدامها داخل قطاع البترول، سواء فى محطات التكرير أو محطات استقبال البترول أو الغاز فى الحقول.
ما التكنولوجيات الرئيسية التى يجرى مناقشتها لتقليل الانبعاثات الكربونية فى قطاع البترول؟
- يوجد جزء كبير جداً من التكنولوجيا ستتم مناقشته يُستخدم فى تقليل الانبعاثات الكربونية، وأيضاً هناك تطبيقات لقطاع البترول المصرى من عملية فلترة الكربون وإعادة الحصول على الكربون السائل وإعادة ضخه وحقنه فى الطبقات البعيدة، وغيرها من التكنولوجيات التى يركز عليها كل الشركاء الأجانب داخل مصر، كما أن الدولة لديها استراتيجية أساسية داخل قطاع البترول، وهى الذهاب إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
ما الدور المتوقع للمؤتمر فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول المصرى؟
- يشارك الجانب الأمريكى لأول مرة بقوة فى النسخة الحالية لـ«إيجبس 2025»، فهناك 4 شركات تشارك فى المؤتمر لأول منها شيفرون وموبيل وغيرهما، ويعرضان إنجازاتهما فى عملية البحث والتنقيب فى مياه المتوسط.
كيف يمكن للمؤتمر أن يسهم فى بناء شراكات جديدة بين الشركات المصرية والأجنبية؟
- ستكون هناك شركات حديثة عربية تدخل فى المؤتمر، سواء شركات سعودية أو شركات إماراتية، أيضاً لدينا الكتلة الآسيوية موجودة بقوة فى المؤتمر الحالى، وهناك شركات روسية، وشركات من كازاخستان وأوزبكستان، كما توجد شركات من أمريكا الشمالية، وكولومبيا والإكوادور، وهناك شركات أيضاً من الجانب الأوروبى وشركات أفريقية. ويشهد المؤتمر العام الحالى نوعاً من الشراكات من خلال التقابل مع الشركات العالمية، وهو ما يعطى نوعاً من القوة لطرح الكثير من البروتوكولات والاتفاقيات من خلال قطاع البترول المصرى، خاصة أن هناك مشاركة قوية جداً من قطاع البترول المصرى، سواء الشركات الهندسية، كشركات «إنبى» وشركات الحفارات المصرية كشركة «ثروة»، وأيضاً الشركة الصينية المصرية، فكل هذه الشركات ستكون فى مقابلة مع كبرى الشركات العالمية، ما يُعد فرصة لإبرام بروتوكولات مبدئية مع هؤلاء الشركاء الأجانب، وسيكون هناك سعى للوصول لورقة عمل أو بروتوكول عمل أو نوع من الاتفاقات المبدئية.
ماذا عن مستقبل قطاع الطاقة والبترول فى مصر؟
- مصر تسعى جاهدة فى الفترة القادمة، وخلال الـ4 سنوات المقبلة، للتحول بنسبة 30% نحو الطاقة المتجددة وبنسبة من 7- 9% على طاقة الكهرباء أو الوصول إلى الكهرباء من الطاقة النووية وتخفيض استخدامنا للغاز الطبيعى والمشتقات البترولية كلها، وبالتالى مصر تسعى إلى الاعتماد فى الفترة القادمة على إنتاجات الكهرباء لا تزيد عن 55% كطاقة حرارية، بينما الطاقة المتجددة ستكون من مصادر متعددة أخرى وستكون من 3- 5% من الطاقة النووية، ومن 40- 42% طاقة المتجددة من الرياح ومن الشمس، وبالتالى مصر تسعى بقوة إلى أن يكون لديها مصادر متعددة، ما يقلل من فاتورة الاستيراد وأيضاً من فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى ومن فاتورة استهلاك السلع الوقودية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل فاتورة الاستيراد الباهظة المكلفة والمرهقة للاقتصاد الوطنى.
المستقبل العالمىهناك عدم استقرار فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تصريحات الجانب الأمريكى الأخيرة التى أعطت نوعاً من عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط، وبالتالى يؤثر ذلك على أسعار النفط. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك نوع من السعى لعملية التخزين للنفط، خاصة أن التصريحات الأخيرة لترامب أعطت نوعاً من التخوف لدى كثير من هذه الدول التى تطبق الرسوم الجمركية على الطاقة وعلى كل ما لديها من بترول وغاز، وبالتالى هذه الدول تسعى إلى التخزين فى الوقت الحالى، وهو ما قد يُحدث نوعاً من تعطش السوق بسبب خفض منظمة الأوبك للإنتاج وسعى كثير من الدول لعملية التخزين فسوف تتجه أسعار النفط لأعلى من 80 دولاراً للبرميل.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!