هل تطرد الجمعية الملكية البريطانية إيلون ماسك قريبا؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تواجه الجمعية الملكية البريطانية ضغوطا متزايدة بشأن عضوية رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"- بعد أن وقّع أكثر من 2000 عالم، بما في ذلك شخصيات بارزة في المجتمع العلمي، على رسالة مفتوحة تعبّر عن قلقهم، لتعلن بذلك الجمعية الملكية أنها ستعقد اجتماعا الشهر المقبل لمناقشة تصرفات بعض أعضائها على رأسهم ماسك.
ويأتي هذا القرار بعد مضي أسابيع على مناشدات عبّر فيها العديد من العلماء عن قلقهم إزاء مواقف ماسك العامة في مسائل متعددة وتبنيه أفكارا مثيرة للجدل.
وتعد الجمعية الملكية أقدم أكاديمية علمية وطنية في العالم، وقد تأسست عام 1660 لتضم العديد من الأسماء البارزة على مدى القرون الماضية مثل إسحاق نيوتن وألبرت أينشتاين وستيفن هوكينغ، ويعد انتخاب الفرد عضوا في الجمعية شرفا مرموقا يُمنح للأشخاص الذين قدّموا إسهامات هامة في تقدم العلوم والتكنولوجيا.
وفي عام 2018، انتخِب ماسك عضوا في الجمعية بسبب إنجازاته التكنولوجية، لاسيما في مجالات استكشاف الفضاء والمركبات الكهربائية، ولكن الأحداث الأخيرة وضعت عضويته تحت المجهر، إذ تساءل العديد من العلماء عمّا إذا كانت تصرفاته تتماشى مع القيم التي تتمسك بها الجمعية والتي تأسست عليها.
بدأت الحرب علانية عندما أطلق البيولوجي البنائي ستيفن كاري رسالة مفتوحة منذ فترة قصيرة، حصلت على توقيع أكثر من 2000 عالم، معربا فيها عن قلق شديد بشأن ما وصفه بـ"الصمت المستمر والتقاعس الواضح" من الجمعية الملكية تجاه سلوك ماسك المثير للجدل.
إعلانوتشمل هذه التصرفات تبني ماسك نظريات المؤامرة، التي يرى النقاد أنها تتناقض مع المبادئ العلمية التي تؤمن بها الجمعية الملكية، كما أشارت الرسالة إلى موقع ماسك في الساحة السياسية الذي بات واضحا للعيان بعدما ارتبط اسمه بإدارة ترامب الجديدة، التي وُجهت إليها اتهامات واسعة بتقويض البحث العلمي.
ووفقا للرسالة، فإن تصرفات ماسك لا تتعارض فقط مع مدونة السلوك الخاص بالجمعية، بل تضر أيضا بنزاهة النقاش العلمي على مستوى أوسع.
وهذا الاعتراض المتزايد قد وضع الجمعية الملكية في موقف صعب، فالمؤسسة التي تفتخر بالحفاظ على معايير عالية من السلوك العملي والأخلاقي، يجب أن تتعامل الآن مع سلوكيات أعضائها العلنية، وعلى رأسهم ماسك.
ومع تصاعد الضغوط، أعلنت الجمعية الملكية أنها ستعقد اجتماعا لأعضائها في الثالث من مارس/آذار المقبل لمناقشة القضية. ووفقا لتقارير من صحيفة "تلغراف"، سيشمل الاجتماع تصويتا بشأن ما إذا كان سُتعلّق عضوية ماسك. ومع ذلك، لم يذكر المتحدث باسم الجمعية الملكية ماسك بشكل مباشر في البيان الرسمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجمعیة الملکیة
إقرأ أيضاً:
غانا تطرد شركات أجنبية من سوق الذهب لتعزيز عائداتها الوطنية
أعلنت غانا عن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الذهب المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العائدات الوطنية وتقليل التهريب.
حيث أصدرت الحكومة أمرا بخروج الشركات الأجنبية من سوق الذهب المحلي بحلول نهاية الشهر الحالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الموارد الذهبية المحلية واستقرار العملة الوطنية.
وبموجب النظام الجديد، أصبح مجلس الذهب الذي تم إنشاؤه حديثا هو الجهة الوحيدة المخولة بشراء وبيع وتحليل وتصدير الذهب الناتج عن التعدين الحرفي.
كما تم إلغاء التراخيص القديمة التي كانت تُمنح للشركات المحلية والأجنبية، وأصبح الأجانب مطالبين بمغادرة السوق المحلي بحلول 30 أبريل/نيسان.
ومع ذلك، سيتمكن الأجانب من التقديم للحصول على تصاريح خاصة لشراء الذهب مباشرة من المجلس.
شهدت صادرات غانا من الذهب نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، إذ سجلت زيادة بنسبة 53.2% في 2024، مما أسهم في رفع عائداتها من الذهب إلى 11.64 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار من التعدين الحرفي الصغير.
ويأمل المسؤولون في غانا أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز المكاسب الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية التي تجاوزت مؤخرا 3200 دولار للأونصة.
في الوقت نفسه، أعلنت شركة "غولد فيلدز"، إحدى أكبر شركات التعدين في غانا، عن تقليص عملياتها في منجم دامانغ بعد رفض الحكومة تمديد عقد الإيجار.
إعلانبموجب هذا القرار، سيتم إغلاق المنجم في 18 أبريل/نيسان 2025، في خطوة تهدف إلى التركيز على مشاريع أكثر ربحية مثل منجم سالاريس نورتي في تشيلي ومشروع وندسفول في كندا.
وكانت الشركة قد توقفت عن استخراج الذهب من المنجم في 2023، واكتفت بمعالجة المخزونات المتبقية.
وكان منجم دامانغ، الذي يُعد أصغر منجمي الذهب لشركة غولد فيلدز في غانا بعد منجم تاركو، قد أنتج حوالي 135 ألف أونصة من الذهب في 2024، أي نحو 6% من إجمالي إنتاج الشركة الذي بلغ 2.15 مليون أونصة.
تُظهر هذه التحولات في قطاع التعدين في غانا، سواء من خلال السياسات الحكومية أو قرارات الشركات الكبرى مثل غولد فيلدز، التوجه الجديد نحو تنظيم وتطوير سوق الذهب بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويسهم في استقرار العملة الوطنية، حسب ما تقول السلطات.
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد غانا تغييرات جوهرية في كيفية تعاملها مع قطاع الذهب، مع التركيز على تقليص التهريب وتحقيق استفادة أكبر من هذه الموارد الحيوية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه