الأسمر: غياب الإرادة الدولية يعرقل الانتخابات الرئاسية في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد المحلل السياسي محمد الأسمر أن إجراء الانتخابات، وخاصة الرئاسية، يتطلب وجود دولة مستقرة وإرادة جادة من المجتمع الدولي، من خلال فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وهو ما لا يتوفر حاليًا.
وأشار الأسمر، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن المؤسسة التشريعية عانت من الانقسامات خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة، وتجدد هذا الانقسام مطلع عام 2022، في حين تحتاج الانتخابات إلى تشريعات واضحة وسلطة تنفيذية موحدة تشرف على تنظيمها.
وأضاف أن المجتمع الدولي تعامل بتهاون مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، دون تحديد موعد جديد أو محاسبة الجهات التي عرقلت العملية الانتخابية.
وأوضح الأسمر أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على اقتراب ليبيا من إنهاء أزمتها السياسية أو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الخلاف حول الإطار القانوني للانتخابات والجهة المسؤولة عن تنفيذها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
القوى السياسية تراهن على البطاقة الوطنية لرفع نسب الاقتراع
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تسعى القوى السياسية الرئيسة في العراق إلى إقرار مقترحات مبتكرة تهدف إلى تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية المقبلة لعام 2025، مع التركيز على منع التزوير والتلاعب بنتائج التصويت.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات متكررة واجهت الانتخابات السابقة، حيث أثارت قضايا التزوير وانخفاض نسب المشاركة تساؤلات حول نزاهة العملية الديمقراطية.
تتمحور إحدى المقترحات البارزة حول السماح باستخدام البطاقة الوطنية كبديل للبطاقة البايومترية للناخبين الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم. ويرى المروجون لهذا الاقتراح أن البطاقة الوطنية، بصفتها وثيقة رسمية يصعب تزويرها، ستشكل حلاً عملياً لتسهيل الاقتراع، خاصة لفئات مثل كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على بصمات أصابعهم.
ويضيف الخبراء أن هذه الخطوة قد تكشف أي محاولات تلاعب، لأن البطاقة الوطنية تحمل معايير أمان عالية.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية إضافية للقوى السياسية، إذ تتوقع أن تسهم في زيادة المشاركة الجماهيرية، وهو هدف طالما سعى إليه السياسيون في ظل عزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.
وتشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المسجلين بايومترياً لم يتجاوز 18 مليوناً من أصل 28 مليوناً مؤهلين للتصويت في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة (نوفمبر 2023)، مما يعني حرمان نحو 10 ملايين ناخب بسبب اشتراط البطاقة البايومترية.
ويبرز تحليل المشهد السياسي أن هذه المبادرة قد تحمل في طياتها محاولة لاستعادة ثقة الشارع العراقي، الذي عبر عن استيائه من الفساد وسوء الإدارة عبر مقاطعة الانتخابات.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تناقش القوى السياسية هذه المقترحات في الفترة القريبة القادمة، مع ضغوط لتعديل قانون الانتخابات قبل نهاية 2025.
ويحذر محللون من أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على شفافية التنفيذ، خاصة مع استمرار الجدل حول مشروع “الحوافز الانتخابية” الذي انتقدته أوساط قانونية كونه “تقويضاً للديمقراطية”.
وتبقى الأرقام القادمة من المفوضية حاسمة لقياس مدى تأثير هذه المقترحات على نسبة المشاركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق