وزارة المالية تبدأ صرف تعزيزات مرتبات يناير 2025 وفق الآلية الاستثنائية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة المالية بدء إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير 2025 لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية، وذلك ضمن برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية، والذي يغطي 430 وحدة رئيسية وفرعية.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن عملية الصرف تتم عبر الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، استناداً إلى الكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وبمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.
وأكد المصدر أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في صرف المرتبات بصورة شهرية، وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، مشدداً على أن الآلية الاستثنائية تمثل حلاً مؤقتاً ولا تعفي دول العدوان من مسؤوليتها في دفع المرتبات والتعويضات، نظراً لاستمرارها في السيطرة على إيرادات النفط والغاز التي كانت تموّل رواتب موظفي الدولة.
وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، هنأ المصدر جميع موظفي الخدمة العامة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل ما يمكن لصرف المرتبات وفق الموارد المتاحة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار وزاري ينظّم معايير اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية، صدور قرار وزاري بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إنجاز نوعي ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، وبما يدعم توجه دولة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل ويعزّز كفاءة المنظومة المالية.
ويحدد القرار الوزاري الجديد، إطاراً تنظيمياً واضحاً لمعايير الأهلية، وآليات التقييم، وإجراءات الاعتماد، وكذلك بروتوكولات إلغاء الاعتماد، ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، مما يمهّد الطريق نحو إرساء بنية تحتية موحدة وآمنة للفوترة والمعاملات الرقمية. كما تضمّن القرار شروط تسجيل الشركة واستيفاء متطلبات مزوّد الخدمة، ومتطلبات التزامات التسجيل الضريبي، وكذلك متطلبات أمان معلومات منتج مزود خدمة «بيبول»، وشرط الإقرار الذاتي، ونموذج وإجراءات تقديم طلب الاعتماد وإذن التشغيل.
وينص القرار على حصر تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات بمقدمي الخدمات المعتمدين فقط، بما يضمن إرسال جميع الفواتير الإلكترونية وسندات الائتمان ضمن صيغ رقمية منظمة قابلة للمعالجة الآلية، مع ضمان دقة الإبلاغ عن البيانات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت الوزارة أيضاً بوابة اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، وهي منصة رقمية مركزية تسهّل إدارة جميع مراحل عملية الاعتماد بشكل سلس وشفاف، ما يعزّز من كفاءة التنفيذ والامتثال للمعايير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن آلية اعتماد مزودي الخدمات تم تصميمها بصورة متكاملة تسهم في حماية مصالح الدولة ومجتمع الأعمال، إذ يشترط على مزودي الخدمة المعتمدين الالتزام بمجموعة من المتطلبات التقنية والتشغيلية والأمنية الصارمة، بما في ذلك الامتثال لإطار عمل بيبول للتشغيل البيني والمعايير الأمنية المعتمدة، وضمان دقة تبادل الفواتير الإلكترونية والبيانات الضريبية مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة مالية ذكية ومترابطة تدعم مستهدفات التنمية المستدامة ومضي الدولة بقوة نحو المستقبل.
وبحسب القرار، تُمنح صلاحية الاعتماد لمدة عامين، على أن يقوم مقدمو الخدمات بالتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الفترة، كما ستجري الوزارة تقييمات دورية لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة واستمرارية استيفاء المتطلبات، وفي حالة عدم الامتثال أو الإخفاق في استيفاء شروط التجديد قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الاعتماد وحرمان مقدم الخدمة من إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية