ترامب يعلن عن تعريفة متبادلة لتحقيق العدالة في التجارة الدولية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته لفرض "تعريفة متبادلة" على الواردات القادمة من الدول التي تفرض رسومًا جمركية على المنتجات الأمريكية، وذلك في إطار مساعيه لإصلاح الميزان التجاري وتحقيق ما وصفه بـ"العدالة الاقتصادية" للولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن هذه السياسة تهدف إلى مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة التي تتبعها بعض الدول، والتي تفرض تعريفات جمركية مرتفعة على المنتجات الأمريكية، بينما تستفيد من دخول بضائعها إلى السوق الأمريكية برسوم مخفضة أو دون رسوم.
وأكد أن فرض رسوم متبادلة سيضمن تكافؤ الفرص ويمنع استغلال الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف ترامب أن خطته ستساعد في إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة، وتعزيز التصنيع المحلي، مشددًا على أن "العهد الذي كانت فيه أمريكا تسمح باستغلالها اقتصاديًا قد انتهى".
وانتقد الإدارة الحالية، معتبرًا أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة العجز التجاري المتزايد، والذي يؤثر سلبًا على الشركات والعمال الأمريكيين.
وفيما أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، رحب مؤيدو ترامب بالاقتراح باعتباره خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة غير العادلة، بينما حذر خبراء اقتصاديون من أن فرض تعريفات متبادلة قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار الحملة الانتخابية لترامب، حيث يسعى إلى تعزيز شعبيته من خلال التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية، التي شكلت محورًا رئيسيًا خلال ولايته الأولى.
ويبقى مدى نجاح هذه السياسة مرهونًا بالتطورات الاقتصادية العالمية وردود فعل الدول الأخرى، التي قد تلجأ بدورها إلى إجراءات مضادة لحماية مصالحها التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتجات الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: «من ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».