مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة العربية حائط الصد الأول لمخطط التهجير
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية تُعد حائط الصد الأول في مواجهة مخطط التهجير، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تحركت بكافة مؤسساتها وإداراتها للتصدي لهذا المخطط عبر وضع خطة عمل واضحة ودعمها خلال القمة المرتقبة.
وأوضح حجازي، خلال مداخلة في برنامج "TEN News" على قناة TEN، أن القمة الخماسية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الخميس، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، وملك البحرين، وأمير قطر، ورئيس دولة الإمارات، ستشهد تأكيد ودعم الموقف المصري لمواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة.
وأشار إلى أن هناك توافقًا عربيًا حول الرؤية المصرية، التي تهدف إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة، مؤكدًا أن المشهد السياسي الحالي يعكس وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العربية محمد حجازي التهجير القمة الخماسية وزير الخارجية الأسبق المزيد
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا يمكن التغيير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب.. فيديو
أكد مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عدم صحة المنشور الذي تحدث عن تغليظ الغرامات الخاصة بعدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الجالس إلى جواره.
وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا صحة للمنشور المتداول بشأن تطبيق غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق، وهذا المنشور تم فبركته من أحد الأشخاص في عام 2018».
وأضاف قريطم: «لا يمت هذا المنشور لأي صلة من الصحة، وأنا مستغرب أن يتم نشر هذا الكلام على السوشيال ميديا».
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن «الكلام مكتوب على المنشور غير منطقي»، مستنكرًا: «فكيف مثلًا القول إن من لا يرتدي حزام الأمان هو ومن يجلس إلى جواره يتم سحب السيارة منه لمدة شهرين».
وأكد مدحت قريطم أنه «لا يستطيع أحد أن يغير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب».
ولفت قريطم إلى أن عقوبة التحدث في الهاتف المحمول أو عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز أن تكون بنصف القيمة بـ50 جنيهًا حال التصالح خلال 3 أيام.