السياسة على حساب الأرض والإنسان.. حكومة كردستان في مرمى الانتقاد - عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، أن الأحزاب الكردية الحاكمة تريد استغلال قضية المزارعين في كركوك.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الوقت الذي نرفض حالة الاعتداء على المزارعين في كركوك، ونطالب بمحاسبتهم وفقا للقانون، وحل قضية الخلاف على الأراضي وفق القانون".
وأضاف أنه "فيما تحاول الأحزاب الحاكمة في كردستان استغلال قضية المزارعين الكرد في كركوك لمصالح سياسية وانتخابية، فهي تقوم بظلم للمواطن وتجويع أكبر مما جرى على المزارعين".
وأشار إلى أن "حكومة كردستان تدعو لمحاسبة من تجاوز على المزارعين، لكنها ارتكبت اعتداءات ضد المتظاهرين العزل الذين أرادو الدخول إلى أربيل، والتظاهر للمطالبة بحقوقهم فقط، فيجب أيضا محاسبتهم".
فيما طالب عضو التحالف التركماني عباس الأغا، اليوم الثلاثاء، إلى الابتعاد عن التصريحات المتشنجة، ولغة التوتر والاتهامات للجيش.
وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حصول تصرفات فردية من جندي أو منتسب لا تعكس سمعة مؤسسة عسكرية عريقة مثل الجيش العراقي، الذي قدم تضحيات كبيرة، وحافظ على أمن كركوك".
وأضاف أنه "نرفض أي إساءة للجيش العراقي، باعتباره مؤسسة عريقة، ولا يمكن اختزالها بتصرفات فردية، وما حصل في كركوك ضد المزارعين يعالج من خلال الاحتكام إلى القانون فقط".
واستقبل محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الأمر الديواني (24031) برئاسة زياد خليفة التميمي الوكيل الأقدم لوزارة العدل بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء لتدارس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك.
وأوضحت المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بحث محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى مع رئيس لجنة الأمر الديواني (24031) برئاسة زياد خليفة التميمي الوكيل الأقدم لوزارة العدل".
وأضاف، ان "اللجنة التي وصلت كانت من خلال توجيه رئيس مجلس الوزراء بعد طلب محافظ كركوك وتضم مدير عام الأراضي في وزارة الزراعة".
وبين، ان "اللجنة والمحافظ عقدا اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومستشار المحافظ للشؤون القانونية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية"، منوها على ان الاجتماع جاء "لتدارس ووضع حلول لمشكلة شناغة والأراضي في كركوك في ضوء الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والعمل لحل المشاكل".
وكان قد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المزارعين في كركوك.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في جميع ملابسات هذا الحادث".
وأضافت أن "السوداني أوعز كذلك بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان".
ودعت قيادة العمليات المشتركة حسب البيان، القطعات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر.
كما دعت جميع الأطراف والقوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الأمنية في الحفاظ على كل المكتسبات الأمنية والأهداف الوطنية المشتركة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الیوم الثلاثاء على المزارعین بغداد الیوم فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
الانتخابات في مسارها.. لا رياح العقوبات تعرقلها ولا حسابات السياسة تؤجلها
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي نبيل العزاوي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق لن تؤثر على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح العزاوي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، أن "هناك إجماعا سياسيا وشعبيا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون تأجيل"، مشيرا إلى أن "الحكومة، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تدعم هذا التوجه".
وأضاف، أن "العقوبات الأمريكية، سواء فُرضت على العراق أو على شخصيات سياسية، لن تكون سببا مباشرا لتأجيل الانتخابات". لكنه لم يستبعد أن تحاول بعض الأطراف السياسية استغلال الموقف للضغط باتجاه التأجيل، خشية فقدان نفوذها بعد الانتخابات.
ويشهد العراق حراكا سياسيا مكثفا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل تحديات داخلية وخارجية.
وتأتي العقوبات الأمريكية المحتملة ضمن سياق التوترات بين بغداد وواشنطن التي فرضت سابقا إجراءات تقييدية على شخصيات ومؤسسات عراقية بسبب قضايا تتعلق بالفساد أو النفوذ الإقليمي.
ورغم هذه التحديات، فإن هناك توافقا سياسيا على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات، خاصة مع الدعم الحكومي والدولي لهذا المسار.
في المقابل، تبرز مخاوف من أن بعض القوى السياسية قد تسعى لاستغلال أي تصعيد خارجي كمبرر لتأجيل الانتخابات، حفاظا على نفوذها الحالي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية