هيكلة 59 هيئة.. الحكومة: وقف إنشاء هيئات اقتصادية لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
-الحكومة :
-خطة إعادة هيكلة الهيئات الإقتصادية تتم على مرحلتين
-تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية
-تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة
-دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى
-التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني
-الإصلاح الهيكلى يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الهيئات الاقتصادية هيكلة الهيئات الاقتصادية المزيد الهیئات الاقتصادیة الإصلاح الهیکلی عدد من الهیئات هیکلة الهیئات
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة الميناء البري للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة
"عمان": أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم طرح مناقصة الحزمة الثالثة ضمن مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والتي تتضمن إنشاء مرافق الميناء البري والمحجر البيطري.
ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية والسعودية لشراء مستندات المناقصة وتقديم عطاءاتها من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد".
ويعد الميناء البري المحرك الرئيسي للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تقع بالقرب من الحدود العُمانية – السعودية (المنفذ الحدودي بالربع الخالي)، والتي يتم تطويرها بالتعاون بين الجانبين العُماني والسعودي، وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للميناء البري (4) كم مربع وسيتم تنفيذ الجزء الأول من الميناء البري على مساحة (1) كم مربع، وتتضمن المناقصة إنشاء المحجر البيطري.
وقال المهندس إبراهيم بن يوسف الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إن المناقصة الجديدة من شأنها تمكين المنطقة من تحقيق أهدافها في تعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وقد راعى التصميم وجود أحدث المرافق في الميناء البري وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير وبمواصفات عالية الجودة آخذاً في الاعتبار متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع.
وأكد أن الميناء البري - وبالتكامل مع المنفذ الحدودي – سوف يختصر المدة الزمنية التي تستغرقها البضائع الحالية من وإلى سلطنة عُمان عبر المنافذ الأخرى وذلك بتقليل عدد هذه المنافذ وبالتالي تقليل الوقت الذي تحتاج إليه البضائع للوصول إلى وجهتها النهائية.
وأشار إلى أن الميناء البري سوف يُسهم في تسهيل تدفق البضائع بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتعزيز التجارة البينية وزيادة الشراكات الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وتتضمن المناقصة تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة والأعمال الهيكلية للميناء البري ومرافق المحجر البيطري، ووفقا للمناقصة سيتم إنشاء البوابة الجمركية، ومنصات التفتيش، وأماكن التخليص الجمركي، والمحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات، وخزان المياه، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير أجهزة الأشعة السينية، والماسح الضوئي، بالإضافة إلى إنشاء مبنى الإدارة، والمسجد، والمكاتب، والاستراحات ومساكن الموظفين والسياج وكاميرات المراقبة والعديد من المرافق الأخرى، هذا وتجدر الإشارة بأنه سيتم تشغيل الميناء البري بواسطة مجموعة أسياد التابعة لجهاز الاستثمار العماني وذلك لخبرتها في إدارة وتشغيل مثل هذه المرافق.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد أسندت العام الماضي مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترا مربعا.
وخلال العام الماضي أيضا طرحت الهيئة مناقصة الطرق الرئيسية وقنوات الحماية وتصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والخدمات المصاحبة ومن المتوقع إسنادها قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة 388 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي، ويهدف إنشاء المنطقة إلى تحفيز التجارة البينية وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!