المؤتمرات العلمية.. مختبرات لصناعة التغيير
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
لا تبني النظريات الجامدة الأمم، ولا بد من تحويل النظريات والمعرفة بشكل عام إلى مشاريع واقعية، وتحويل البحوث إلى سياسات، والنقاشات إلى قرارات عملية. ومن راقب المشهد في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية وبشكل خاص خلال هذه الأيام سيجد المؤسسات العمانية الحكومية والخاصة وبعض مؤسسات المجتمع المدني في وضع يمكن وصفه بأنه ورشة عمل تسعى إلى تحويل النظريات العلمية إلى مشاريع والبحوث إلى سياسات هدفها السير بعُمان نحو المستقبل.
وهذه المؤتمرات على اختلافها واختلاف مواضيع نقاشها لا تأتي في سياق سياحة المؤتمرات، رغم أهمية هذا النوع من السياحة، ولكن هدفها الأول والأساسي هو أن تكون مختبرات أفكار مفتوحة يلتقي الباحثون فيها برواد الصناعة، ويجلس السياسيون مع الأكاديميين، ويتفاعل المستثمرون مع أصحاب الرؤى الجديدة ويستمع الصحفيون إلى الأطروحات من الجميع ليضعوا خططهم ومساراتهم التي تناقش وتُسائل كل هذه الأطروحات وتضعها في السياق التكاملي للمجتمع.
توفر المؤتمرات السياسية مساحة نادرة للحوار بعيدا عن ضغط الأحداث، حيث يمكن للدول المتنافسة التحدث بصراحة، وللمسؤولين استشراف التحولات العالمية دون أن يكونوا مكبلين بحسابات ضيقة. وفي الاقتصاد، تشكل نقطة التقاء بين رأس المال والمعرفة، وبين المشاريع الوليدة والشركات الكبرى، وبين الحكومات والقطاع الخاص. أما في العلوم والتكنولوجيا، فهي نافذة ضرورية للاطلاع على ما يجري في المختبرات الأكثر تقدما، وما تخبئه الابتكارات القادمة من فرص وتحديات.
فتح، على سبيل المثال، مؤتمر المحيط الهندي مساحة للحوار بين الدول المطلة على المحيط الهندي واستمع الجميع للتحديات التي تواجههم ليس فقط في بنية الأطروحات السياسية التي تتبناها كل دولة ولكن تم وضع تلك الأطروحات أمام واقع التحالفات التجارية والمخاطر التي تواجه الأمن البحري ووضعت كل تلك التحديات أمام التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وفي مؤتمر القانون الدولي الإنساني جلس الكثير من صناع السياسات إلى جوار الفقهاء وإلى جوار المنظمات الحقوقية والإنسانية واستمع كل منهما إلى أطروحات الآخر.
وفي مؤتمرات عقدت خلال الفترة الماضية حول الذكاء الاصطناعي اطلع الحضور على مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في تحريك اقتصاد المستقبل وتشكلت توجهات نحو صياغة تشريعات تواكب هذه التحولات، كما تحرك خبراء الأمن السيبراني نحو إعادة تشكيل منظوماتهم الأمنية بناء على الثورة التكنولوجية الجديدة.
ومثل هذه النقاشات لا تقتصر على العلماء، بل يحضرها صناع القرار، وأصحاب الشركات الناشئة، والجهات المنظمة للأسواق، والنتيجة تتجاوز التوصيات بل تتحول في الكثير من الأحيان إلى توجيهات عملية لحظية سواء في بناء تشريعات جديدة أو في استثمارات ضخمة تغير خريطة المنافسة.
من هنا تكتسب المؤتمرات أهمية حقيقية وتحول الدولة، أي دولة كانت، إلى مساحة للنقاشات وطرح الأفكار وتعزز قوة الدولة الناعمة كما تعزز مركزها الفكري والمعرفي.
لكن المهم أن تكون المشاركة في هذه المؤتمرات فاعلة وهدفها تطوير الأفكار وصناعة تحولات حقيقية في كل قطاع من القطاعات التي يناقشه المؤتمر/ المؤتمرات ويمكن لكل قطاع أن يقوم ببناء مؤشرات تقيس مدى استفادة الأفراد وقطاعات والمؤسسات مما تطرحه المؤتمرات وما تصل له من نتائج.
فلا بد من مراقبة الأفكار التي تتشكل إلى جوار هذه المؤتمرات والقرارات التي تنضج في مسارها حتى لا تتحول المؤتمرات إلى مجرد عبء مالي وإداري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحويل الأبحاث العلمية لمنتجات وخدمات قابلة للتسويق يحقق التنمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأوضح "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
وأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين.
وأوضح أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع.
وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.