يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مقترح مشروع قانون يحظر ما أطلق عليه الرموز الدينية في الرياضة، وهو قانون يستهدف حظر الحجاب بالملاعب ومنع السجود خلال الاحتفال بالأهداف.

وتقدم بهذا المقترح ميشال سافين ونواب آخرون من كتلة الجمهوريين التي تملك الأغلبية، إلى لجنة الثقافة والتربية والاتصال والرياضة.

وتبدأ الجلسة المخصصة لمشروع القانون بعد ظهر اليوم ويمكن أن تستمر حتى المساء.

ويريد نواب الكتلة تطبيق حظر على الرموز الدينية في قطاع الرياضة بدعوى الالتزام بعلمانية الدولة، في خطوة مماثلة للحظر الساري في المدارس الفرنسية.

ومن المتوقع أن يثير مثل هذا المقترح الجدل في بلد يضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وتفرض بعد الاتحادات حظرا بالفعل على ارتداء الرموز الدينية مثل اتحادي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم في حين لا تفرض اتحادات أخرى مثل الرجبي والتنس والجودو وألعاب القوى هذا الحظر.

استهداف الحجاب

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" عن ميشال سافين قوله: "يجد الحكام أنفسهم أمام وضعيات يتعين عليهم إدارتها أو أنهم يجدون صعوبة في التعامل معها، مثل وجود أشخاص ورياضيين ولاعبات يحملون رموزا دينية وبشكل خاص الحجاب".

ورغم أن كل المحظورات تستهدف اللاعبين المسلمين خاصة، قال سافين إن "المبادرة تشمل كل الأديان".

إعلان

ويعني ذلك منع سجود اللاعبين بعد الأهداف، كما سيحظر إفطار اللاعبين في الملاعب كما كان يحدث سابقا.

ويقترح مشروع القانون حظرا على تحويل المرافق الرياضية إلى بيت صلاة أو ارتداء لباس سباحة ديني في المسابح العمومية.

وستنظر اللجنة بمجلس الشيوخ في نص مشروع القانون المقترح وما إذا كان يتعين عليها إدخال تعديلات حتى يونيو/حزيران المقبل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه

ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

مقالات مشابهة

  • المشرعون الفرنسيون يناقشون حظر الملابس الدينية "ظاهريًا" في المسابقات الرياضية
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفداً من المجلس السوري الفرنسي
  • الدوري الفرنسي الأكثر ربحاً في انتقالات اللاعبين .. أرباح مغرية
  • قرارات مجلس الوزراء
  • فرمان جديد من مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن تجديد عقود اللاعبين
  • وزير المالية الفرنسي يحذر من أن ميزانية فرنسا لعام 2026 ستكون صعبة
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • بعد الإفراج عنه.. عضو مجلس ذي قار: نحن مع تطبيق القانون
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه