نصح وإصلاح أم استهزاء وهدم

يمرّ العالم اليوم بتحدّيات كبرى سياسيّة وماليّة، أمام لغط إعلاميّ، وصراعات فئويّة، وهناك نار يُراد لها أن تتمدّد لجعل البلدان الآمنة يسودها الخراب والصّراعات الأهليّة، خصوصا في عالمنا العربيّ، نتيجة الأوضاع غير المستقرّة في العديد من أقطاره الكبرى، يسود هذا تسطيح في وسائل التّواصل الاجتماعيّ، ومحاولة جرّ المجتمعات إلى صراعات طائفيّة ومناطقيّة، والاشتغال بالشّخوص استهزاء أكثر من الاشتغال بالأفكار نقدا وإصلاحا.

وإذا كانت جائحة كورونا أثبتت حقيقة الواقع الإنسانيّ في العالم أجمع، من انخفاض معدّلات العدالة بين الشّعوب، وكشفت عن المآسي غير الإنسانيّة للعديد من شعوب العالم، هذا ذاته كشف الواقع الاقتصاديّ الّذي يعيشه العالم، من رأسماليّة بشعة، وأكل لخيرات الشّعوب، واستغلال لحاجاتهم، فكلّما توغلت في العديد من العوالم تجد معنى الاتّجار بالبشر، وجعلهم في مستويات أدنى نتيجة سياسات بعض دول الرّجل الأبيض، وخلل في العقل الإداريّ من الدّاخل، والاعتماد على مصادر معينة وإهمال مصادر أخرى لها ديمومتها وأهميّتها، وعدم الاستفادة من المحيط الأفقيّ للدّول المجاورة، لأسباب سياسيّة أو طائفيّة، فعالمنا العربيّ مثلا من أكثر الدّول قدرة على الثّراء الاقتصاديّ، بما يحويه من تنوع جغرافيّ وثقافيّ، ومن وفرة بشريّة ومعدنيّة، بيد أنّ أغلب أقطاره يسوده الفقر والضّعف المعيشيّ.

وأكثر ما يقود إلى الفقر، وما يتبعه من تشريد واتّجار بالبشر هي الحروب والصّراعات الأهليّة، فتتحول البلدان الآمنة المطمئنّة إلى بلدان متحاربة نتيجة الفراغ السّياسيّ، وما دخلت الصّراعات الأهليّة في دولة ما إلّا وكان الخروج منها ليس يسيرا، بل يحتاج إلى فترة طويلة من الاستقرار والتّعافيّ السّياسيّ، وهذه الفترة كافية أن تجعل الأرض بلاقع، وأن تأكل الأخضر واليابس، ولكي يسودها التّعافي في الأجزاء الأخرى اقتصاديّا وتنمويّا، وحتّى تعود الدّولة إلى وحدتها واستقرارها ونظامها الجامع بين الجميع من حيث المواطنة الواحدة؛ هذا لا يتحقّق في عشيّة وضحاها.

لهذا وصول الدّول إلى حالة من الاستقرار الأمنيّ لابدّ أن يُحافظ عليه أمام التّحدّيات الّتي تسود العالم اليوم، فهي تحدّيات عالميّة كما أسلفتُ، كان لعالمنا العربيّ للأسف نصيبا كبيرا فيها، فعودة اليمن والسّودان وليبيا وسوريا مثلا إلى وضع الدّولة الآمنة المستقرّة؛ هذا يحتاج إلى وقت له آثاره السّلبيّة الحاليّة، ولكن لابدّ من وجود دولة وطنيّة واحدة جامعة بين الجميع، وفق نظام أو دستور يتعاقدون عليه؛ لأنّه لا يمكن تحقّق انتعاش اقتصاديّ وتنمويّ إلّا بوجود دولة وطنيّة آمنة ومستقرّة، لتتحرّك الجوانب الخدميّة بسهولة فيها، وينشط الاستثمار والنّمو الاقتصاديّ تبعا لذلك، وهذا يؤثر إيجابا على استقرار العملة ودوران المال.

لهذا محاولة جرّ البلدان الأخرى الآمنة والمطمئنة والمستقرّة سياسيّا إلى حالة الصّراعات الدّاخليّة، واستدعاء الخلافات الطّائفيّة والقبليّة والمناطقيّة، في حالة من السّخرية والاستهزاء؛ هذا بعيد عن الإصلاح المتمثل في المشاركة لتحقيق رؤية إصلاحيّة واقعيّة أمام التّحدّيات الّتي يعانيها العالم، وأمام الواقع الّذي تعيشه المجتمعات الإنسانيّة اليوم، فالثّاني حالة صحيّة لا خلاف فيه، عندما نجد قراءات تصحيحيّة ونقديّة واضحة، وليس سخرية واستهزاء الّذي لا ثمرة واقعيّة له، ولا يخدم أيّ مسيرة تصحيحيّة أو إصلاحيّة، أيّا كانت صورتها وتمثلاتها.

وإذا كان هناك تحدّيات اقتصاديّة نتيجة التّضخم، وما يسود العالم من انعدام العدالة الإنسانيّة بين أجزائه، وما يسوده من حروب واضطرابات؛ علاجه لا يكون بحال من الأحوال في خلق فوضى داخليّة، فهذا ليس علاجا ولا إصلاحا، فلا يكون ذلك عن طريق «تغريدات» لا غاية إصلاحيّة منها إلّا خلق شيء من الإثارة والفوضى الدّاخليّة، كذلك ليس عن طريق القراءات المسطحة والهامشيّة، بل لابدّ من وجود تدافع حقيقيّ وعلى رأسه القراءات المنطقيّة والعقلانيّة والواقعيّة، والّتي تنطلق ابتداء من الحفاظ على استقرار الوطن؛ لأنّه إذا اختل أمن واستقرار الأوطان؛ لا يمكن بحال الحديث عن إصلاح أيّا كان نوعه وغايته؛ فعوامل الإصلاح عديدة، وعلى رأسها مؤسّسات العمل المدنيّ، ثمّ الشّراك المجتمعيّ المنطلق ليس من ردّات الفعل النّاتج عنه انطباعات شخصيّة، وقراءات فئويّة هامشيّة، بل إلى تأسيس الفعل من خلال رؤية معرفيّة وبحثيّة شموليّة غايتها الإصلاح، يساهم فيها خبراء ومختصّون بشكل تطوّعيّ فرديّ، أو مؤسسيّ ثقافيّ ومجتمعيّ، هذه القراءات تساهم بشكل أكبر في تقديم العلاج الواقعيّ أمام تحدّيات المنطقة والعالم.

إنّ تسطيح الواقع، وتصوير القضايا وكأنّها مكعبات تنقل من هنا إلى هناك، في الواقع يدرك الجميع أنّه معقّد جدّا، فالتّسطيح والتّبرير كلاهما بعيدان عن الإصلاح، فالأول محمول بشحنات سالبة ملغية للآخر وحسناته، ولا تنطلق من واقع حقيقيّ، والثانيّ كالمسكنات الّتي ينتهي مفعولها يوما ما، لهذا كما أسلفت في مقالة سابقة لي في جريدة عُمان بعنوان «نحو إنشاء مؤسّسة بحثيّة في قراءة القضايا الحيّة»؛ لأنّ هذه المؤسّسات «ترفد المجتمع بعد حين بمتحدّثين وباحثين لهم كفاءتهم ورؤيتهم العميقة، خصوصا في وسائل الإعلام المحليّة والخارجيّة، لا يتوقفون عند الاجتهادات الشّخصيّة، ولا عند الانطباعات القاصرة، ولا عند المصالح الآنيّة، بل لهم عمقهم المعرفيّ، وإدراكهم العميق للواقع وتحدّياته، وقدرتهم على التّفكيك والنّقد والتّحليل»، كما أنّها «ترفد المجتمع بعد حين بقراءات عميقة، يكون لها القدرة في تفكيك البنية الفكريّة والاجتماعيّة» والاقتصاديّة.

وهذا لا يمنع من جود شراك أفقيّ في الحديث عن الإصلاح يستفاد منه إذا كان فعلا الغاية منه الإصلاح وليس ردّات فعل مشحونة بسبّ وشتم واستهزاء وتقزيم للواقع، ونكران لأيّ حسنة في المجتمع، كما يجب على الجميع الحفاظ على استقرار الأوطان، وما وصلت إليه من إصلاحات خدميّة واقتصاديّة، قائمة على إصلاحات تقنينيّة وتشريعيّة والبناء عليها، وإلّا محاولة الرّجوع إلى النّقطة الصّفر، وما دون الصّفر، فسوءات ثمرته - إن صح التعبير - الكلّ سيجني مرارتها لعقود وعقود، إذا ارتفع التعقُّل، وأبدل العقل الجمعيّ بشحنات سالبة وعاطفيّة غايتها الإثارة وليس الإصلاح.

المصدر: لجريدة عمان