وثائق تثبت لبنانية بلدة الصفاوي.. نائب يكشف!
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
زار وفد من آل جعفر النائب إيهاب حماده، في مكتبه، في الهرمل، على خلفية الأحداث الأخيرة التي حصلت عند الحدود الشمالية.
وضم الوفد: نائب رئيس بلدية جوار الحشيش في قضاء الهرمل علي جعفر وأهالي بلدتي الصفاوي وقنافذ اللبنانيتين الحدوديتين.
وشرح الوفد لحماده أن "الصفاوي هي بلدة لبنانية بامتياز، سجلاتها وعقاراتها تصدر من الدوائر اللبنانية المختصة منذ عشرات السنين"، لافتا إلى أن "بنياها التحتية من طرق وكهرباء ومياه نفذتها الوزارات اللبنانية المعنية، وأن حدودها الجغرافية واضحة على الخرائط الحدودية".
وأمل الوفد من النائب حماده "ايصال رسالته إلى المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية بضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ليتسنى لأبنائها العودة إلى بيوتهم وأرزاقهم".
وقدم الوفد إلى حماده "الخرائط والوثائق وسندات التمليك اللبنانية التي يحتفظ بها الأهالي منذ عشرات السنين".
بدوره، أشار حماده إلى أنه "على دراية كاملة بتفاصيل هذا الموضوع، ولديه وثائق إضافية تثبت لبنانية بلدة الصفاوي، وهو يعمل حاليا على تكوين ملف موثق متكامل، ورفعه إلى المسؤولين المعنيين للمباشرة في حل هذا الموضوع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.