برلمانية تطالب الحكومة بضرورة وقف أعمال هدم حديقة المسلة بالزمالك لمخالفة القانون
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإصدار قرار عاجل بوقف أي أعمال بناء أو هدم أو تطوير في حي جزيرة الزمالك.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الحدائق العامة ملك للشعب للاستمتاع والتنزه وليست ملك لأي جهة في الدولة ولا يحق لأي جهة في الدولة البناء على مساحات خضراء وتجريفها في حي سكني وعلى السيد رئيس الوزراء التدخل فورا لوقف هذه المهزلة.
وتابعت سميرة الجزار في طلبها: ما يحدث في حي الزمالك بالبناء والتجريف لحديقة المسلة والصوب الملكية، وضفاف النيل في شارع الجبلاية وكازينو قصر النيل وشارع أبو الفدا والمنتزة وبناء مراسي للمراكب السياحية أمام العمارات السكنية جريمة ومؤامرة ضد سكان حي الزمالك.
وأضافت: «علمت من مصادري أن هناك جهة في الدولة تعاقدت مع شركة تدعي بهجت صبري جروب والمستثمر عبدالله خليل وغيرهم للاستثمار والبناء على حدائق الزمالك وضفاف النيل وقررت هذه الجهة الاستثمار في حي الزمالك، كأنه ملكية خاصة لهم وليس حي سكني ملك للشعب وسكان الزمالك».
وأكدت، أن استثمار الحكومة بمشاريع تجارية ومحلات ومطاعم وملاهي ومراسي سفن على المنافع العامة الخاصة من حدائق وضفاف النيل باسم التطوير غير قانوني وتغول على حقوق المواطنين والسكان ويخالف القانون والدستور.
وعلمتُ من مصادري، أن بعض المباني التي تقام ستكون مطاعم مثل مطعم بوخارست وجيم فهل حي الزمالك المكدس بالمطاعم والمحلات يحتاج إلى هذه المحلات.
وبعد أن استضافت مصر المنتدي الحضري العالمي العام الماضي، ومؤتمر المناخ كوب 27، فلا يصح للحكومة تجريف الحدائق واستبدال المساحات الخضراء بإنشاءات تجارية، مصر ليست بحاجة إلى إنشاء مقهى أو مطعم بل نحن نريد مساحات خضراء، وهو ما أوصى به الرئيس السيسي في توصياته بمؤتمر المناخ، وما يحدث مخالفة لتوجيهات ومبادرة السيد الرئيس إتحضر للأخضر ومبادرة زراعة مليون شجر.
وبناءّ عليه، نوهت عضو مجلس النواب لرئيس الحكومة، عن بعض مواد الدستور التالية، منها المادة 33 من الدستور التي تنص على أن «تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية».
والمادة 34 التي تنص على أن «للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون».
والمادة 44 من الدستور التي تنص بها ما يلي: «حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات».
والمادة 45 من الدستور التي ينص بها : «حق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المساحة الخضراء المناخ الحدائق حی الزمالک
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، تضمنت بندًا رئيسيًا يهدف إلى تعزيز التصنيع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمالة الصناعية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الرؤية الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".
وأضافت "الفقي"، أنه خلال العام المالي 2019/2020 بلغ معدل نمو القطاع الصناعي نحو 6.3%، مع وجود 149 منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، وهذه المصانع وفرت نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وساهم القطاع بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2020 وصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 28.2% من إجمالي العمالة في مصر، وأشارت إلى أن هذه الزيادة ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 10.1%.
وأوضحت أنه وفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم ولا يعمل، ومن أسباب التعثر الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
وقالت نائبة التنسيقية، إنه خلال الفترات السابقة شهد القطاع الصناعي دعمًا أكبر من خلال قرارات تحفيزية لتأسيس مدن صناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وتوفير مساحات سكنية للعمال، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية، مما ساهم في نجاح تلك المشروعات، كما أن تخفيض نسب الفائدة المصرفية ساعد المصانع على النمو.
ولفتت إلى أن هناك اقتراحات عديدة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للمصانع المتعثرة منها، توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.
وكذلك جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وإعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، أيضا زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
وبالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، قالت إن الدولة تهتم بتوطين تلك الصناعة وهناك دول عربية اعتبرت تلك الصناعة واحدة من أهم الصناعات التي تساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نحتاج إلى مراعاة وجود نقاط لشحن السيارات في المدن الجديدة، وإعادة التوزيع الجغرافي لنقاط الشحن.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!